با وجود ماه‌ها جنجال و چانه‌زنی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، به نظر می‌رسد که توافق به میان آمده از دل این چانه‌زنی‌ها همه را راضی نکرده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید که توافق سیاسی اخیر تکرار حکومت وحدت ملی خواهد بود که هر دو طرف همواره دست به گریبان یکدیگر بودند.
در اعلامیۀ این حزب آمده است، اگر این توافق قبل از برگزاری مراسم تحلیف دوگانه و بدون فشارها و تهدیدات بیرونی به میان می‌آمد بهتر بود.
فضل‌غنی حقمل، سخنگوی حزب اسلامی به رادیوی آزادی گفت: "توافق سیاسی میان داکتر عبدالله و محمداشرف غنی به معنی تشکیل یک حکومت ایتلافی و تکرار تجارب تلخ گذشته است و نمی‌تواند در حل بحران کشور کمک کند و شاید این حکومت مانند حکومت‌های گذشته دارای اختلافات باشد."
صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان
در همین حال صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله، رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته که این حزب شریک توافق آقای عبدالله با آقای غنی نیست.
آقای ربانی با صدور اعلامیه‌ای در برگۀ فسبوکش نوشته که حزب جمعیت اسلامی نتایج اعلام شدۀ انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی می‌داند و هر گونه حکومت بیرون شده از این انتخابات مشروعیت ندارد.
رهبر جمعیت اسلامی تأکید کرده که با توجه به وضعیت جاری، این حزب مخالف حکومت فراگیر و غیرمتمرکز نبود، اما در توافق هر دو طرف به نتایج انتخابات مشروعیت داده شده و همچنین حکومت متمرکز حفظ شده است.
اما عبدالحفیظ منصور، عضو رهبری این حزب دیدگاه متفاوتی دارد.
حفیظ منصور عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان
به گفتۀ آقای منصور، وی موافق این توافق است و هر عضو رهبری جمعیت اسلامی دیدگاه شخصی خودشان را دارند: "اگر جمعیت بخواهد که اعلام موضع کند، ناگزیر است که اعضای رهبری تشکیل جلسه دهند، اما در غیر آن هر فرد می‌تواند که دیدگاه شخصی خودش را بگوید، نه دیدگاه جمعیت را. من هم دیدگاه خودم را گفتم."
این عضو رهبری جمعیت اسلامی می‌افزاید با آن که توافق سیاسی عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی کاستی‌هایی دارد، اما وی از این توافق حمایت می‌کند.
رهبر جمعیت اسلامی و حزب اسلامی با این حال بر ایجاد اجماع ملی به منظور پیش‌برد گفت‌وگوهای صلح تأکید کرده‌اند.
دو رقیب سیاسی، رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس پیشین اجرائیه عبدالله عبدالله به روز دوشنبه توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند.
بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رئیس شورای تازه تأسیس عالی مصالحه شده و شرکای تیم انتخاباتی‌اش مشمول کابینه خواهند شد.