سرپرست وزارت مالیه از طرح تغییر معاشات کارمندان دولت به نفع کارمندان پایینرتبه خبر دادهاست.
محمدخالد پاینده روز سهشنبه (۲۸ دلو) در توییتی نوشت که معاش تعداد مشاوران فنی داخلی بررسی خواهد شد.
به نوشته آقای پاینده، حکومت در نظر دارد که از معاش رئیسجمهور، معاونان او و اعضای کابینه بکاهد تا این روند تمویل شود.
در همینحال ولسی جرگه با استقبال از این گام وزارت مالیه میگوید هرگونه اقدام عملی در راستای افزایش معاش کارمندان دولتی را ستایش میکنند.
زلمی نوری عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه گفت: "خوب است که این کار را عملی بکنند. به این دیدگاه پارلمان و کمیسیون مالی و بودجه هم همین است که از معاشهای گزاف مانند معاشهای NTA، یا معاشها رئیس جمهور، معاونینش، کابینه، وکلا، وزرا هر کسی که باشد، کاسته شود، به معاش معلمین، مامورین ملکی و نیروهای امنیتی ما اضافه شود. ما طرفدار آن هستیم. گپ نیک است. ما از این استقبال میکنیم؛ در صورتی که این کار عملی شود."
با این حال عبدالظاهر سالنگی یک عضو دیگر کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید در نشستی که با مسئولان وزارت مالیه امروز سهشنبه داشتند به توافق مطلوب در باره بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نرسیده اند: "ما از این قدم نیکشان استقبال میکنیم. ولی ما تا ساعت ۲ امروز در کمیسیون مالی و بودجه بودیم با معین مالی و رئیس بودجه بحث داشتیم. ما به یک نتایج مثبت دست نیافتیم و بحث موکول شد به فردا. اگر توییت وزیر مالیه فرصت را مساعد بسازد، ما از این استقبال میکنیم."
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. آیا مقدار پولی که از کاهش معاشات رئیس جمهوری و اعضای کابینه، مشاوران فنی دولت کاسته میشود، برای افزایش معاشات کارمندان پایینرتبه کافی است؟ پاسخ این پرسش روشن نیست.
طرح تازه وزارت مالیه پس چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت، اعلام شدهاست.
پیش از این ولسیجرگه دوبار طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را براساس ۱۹ دلیل، از جمله عدم تعادل معاشات کارمندان دولت رد کرد. طرح سوم بودجه روز چهارشنبه هفته گذشته به ولسی جرگه فرستاده شد.
با آنکه طرح سوم آن نیز از سوی برخی نمایندگان با انتقاد روبهرو شده، اما تا اکنون سرنوشت آن روشن نیست.