روزنامه نیویارک تایمز چاپ امریکا در شماره یازدهم ماه جولای خود در ارتباط قتل دوهزار طالب زندانی توسط ملیشاهای جنرال دوستم مقاله ای نوشته ودر اغاذ این مقاله مینویسد: بعد از قتل صدها وشاید هم هزار ها زندانی طالب در سال 2001 میلادی توسط ملیشاهای جنرال دوستم، اداره تحقیقات فیدرال امریکا(FBI )، وزارت خارجه ،وزارت دفاع اینکشور،همراه با صلیب سرخ وگروپهای حقوق بشر بصورت مکرر پیشنهاد کردند تا این موضوع تحقیق وبررسی شود.
اما بنوشته روزنامه، از انجایکه جنرال دوستم در فهرست معاشات اداره استخبارات مرکزی امریکا(CIA) قرار داشت وملیشاهای اونیزدر سال 2001 میلادی از نزدیک با قوای خاص امریکا همکاری داشت، اداره ریس جمهور بوش مانع شد وجلو تحقیق را گرفت. واشنگتن بعدا نگرانی داشتند که تحقیقات ، مبادا حکومت کرزی را صدمه برساند، زیرا جنرال دوستم از حکومت متزلزل وشکننده کرزی حمایت میکرد ودوستم نیز سمت درستیزوال قوای مسلح افغانستان رابعهده دارد.
روزنامه نیویارک تایمز مینویسد، در سال 2002 میلادی، کولن پاول وزیر خارجه وقت امریکا به ریچارد پراسپر سفیر اینکشور در امور جرایم جنگ وظیفه داد تا روی این موضوع کار کند. پراسپر که درسال 2005 میلادی اداره بوش را ترک گفت واکنون بحیث وکیل مدافع درلاس انجلس کار مینماید به روزنامه گفته است، در قصر سفید هیچکس تحقیق موضوع را نه تایید کردند ونه هم رد .
اما اولین عکس العمل در انجا این بود که، موضوع از لحاظ سیاسی نازک و کاملا دارای حساسیت است. حال روشن نیست که اداره اوباما درین مورد چه تصمیم د ارد، اما بگفته چندین مقام بلند پایه امریکایی، وزارت خارجه امریکا در هفته های اخیر به ارامی تلاش کرده تاجلو تقررمجدد جنرال دوستم گرفته شود.
چنانچه هیلری کلنتن وزیرخارجه وریچار هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان وپاکستان به اقای کرزی گفته اند، انها به تقرر دوباره جنرال دوستم بحیث درستیزوال قوای مسلح موافق نیستند. بنوشته روزنامه، انها به اقای کرزی نیز گفته اند، بعقیده ما، هر جنایت کار مضنون باید مورد تحقیق وبازپرس قرار بگیرد. ریچار پراسپرمیگوید، اگر دوستم بار دیگر اورده شود،پیشرفت دموکراسی واعتماد مردم را دربرابر حکومت صدمه میزند. پراسپر میگوید، اداره اوباما باید در باره قتل سال 2001 تحقیق کند زیرا همیشه وقت ومحلی برای عدالت وجود دارد.
دوستم در سال گذشته باتهام تهدید وضرب وشتم یک رقیب سیاسی از وظیفه اش برکنار شد وبعد به کشور ترکیه رفت. اما در ماه گذشته اقای کرزی دوستم را دوباره به پست قبلی اش در وزارت دفاع مقرر نمود. روزنامه نیویارک تایمز در ادامه مقاله اش مینویسد، مقامات امریکایی از حکومت ترکیه خواستند، تا بازگشت جنرال دوستم را بتعویق بیاندازند.
در یک راپور محرم استخباراتی وزارت خارجه امریکا گفته شده، در ماه نومبر سال 2001 میلادی و بعد از سقوط رژیم طالب ها، حدود 1500تا 2000 زندانی طالب توسط ملیشاهای دوستم در شهر قندز دستگیر و بعد در میان کانتینرها به شبرغان انتقال یافتند. این افراد همه در داخل کانتینر ها یاخفه شدند ویا توسط ملیشاها دوستم بقتل رسیدند و در دشت لیلی نزدیک شبرغان دفن گردیدند. بنوشته روزنامه، در سال 2008 میلادی یک تیم طبی که با ملل متحد کار میکردند بغرض برسی به دشت لیلی رفتند، اما دریافتند که اجساد وتمام شواهد دشت لیلی از بین برده شده.
عکسهایکه توسط ستلایت برداشته شده نشان میدهد که شواهد دشت لیلی در سال 2006 از بین برده شده است. نتانیل ریموند، یک تحقیق کننده که با تیم طبی ملل متحد کار مینماید ومحل دفن کشتار دسته جمعی را در سال 2002 میلادی بچشم دیده میگوید، اداره اوبا ما، باید موضوع را بصورت کامل وشفاف مورد تحقیق قرار بدهد وما حاضریم حکومت اورا درین زمینه کمک نمایم. اما ریچارد پراسپر سفیر سابق امریکا در امور جرایم جنگ میگوید، بعلت مقاومت مقامات امریکایی وافغان دفتر ما دوسیه های این موضوع را بسته کردند.
اما بنوشته روزنامه، از انجایکه جنرال دوستم در فهرست معاشات اداره استخبارات مرکزی امریکا(CIA) قرار داشت وملیشاهای اونیزدر سال 2001 میلادی از نزدیک با قوای خاص امریکا همکاری داشت، اداره ریس جمهور بوش مانع شد وجلو تحقیق را گرفت. واشنگتن بعدا نگرانی داشتند که تحقیقات ، مبادا حکومت کرزی را صدمه برساند، زیرا جنرال دوستم از حکومت متزلزل وشکننده کرزی حمایت میکرد ودوستم نیز سمت درستیزوال قوای مسلح افغانستان رابعهده دارد.
روزنامه نیویارک تایمز مینویسد، در سال 2002 میلادی، کولن پاول وزیر خارجه وقت امریکا به ریچارد پراسپر سفیر اینکشور در امور جرایم جنگ وظیفه داد تا روی این موضوع کار کند. پراسپر که درسال 2005 میلادی اداره بوش را ترک گفت واکنون بحیث وکیل مدافع درلاس انجلس کار مینماید به روزنامه گفته است، در قصر سفید هیچکس تحقیق موضوع را نه تایید کردند ونه هم رد .
اما اولین عکس العمل در انجا این بود که، موضوع از لحاظ سیاسی نازک و کاملا دارای حساسیت است. حال روشن نیست که اداره اوباما درین مورد چه تصمیم د ارد، اما بگفته چندین مقام بلند پایه امریکایی، وزارت خارجه امریکا در هفته های اخیر به ارامی تلاش کرده تاجلو تقررمجدد جنرال دوستم گرفته شود.
چنانچه هیلری کلنتن وزیرخارجه وریچار هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان وپاکستان به اقای کرزی گفته اند، انها به تقرر دوباره جنرال دوستم بحیث درستیزوال قوای مسلح موافق نیستند. بنوشته روزنامه، انها به اقای کرزی نیز گفته اند، بعقیده ما، هر جنایت کار مضنون باید مورد تحقیق وبازپرس قرار بگیرد. ریچار پراسپرمیگوید، اگر دوستم بار دیگر اورده شود،پیشرفت دموکراسی واعتماد مردم را دربرابر حکومت صدمه میزند. پراسپر میگوید، اداره اوباما باید در باره قتل سال 2001 تحقیق کند زیرا همیشه وقت ومحلی برای عدالت وجود دارد.
دوستم در سال گذشته باتهام تهدید وضرب وشتم یک رقیب سیاسی از وظیفه اش برکنار شد وبعد به کشور ترکیه رفت. اما در ماه گذشته اقای کرزی دوستم را دوباره به پست قبلی اش در وزارت دفاع مقرر نمود. روزنامه نیویارک تایمز در ادامه مقاله اش مینویسد، مقامات امریکایی از حکومت ترکیه خواستند، تا بازگشت جنرال دوستم را بتعویق بیاندازند.
در یک راپور محرم استخباراتی وزارت خارجه امریکا گفته شده، در ماه نومبر سال 2001 میلادی و بعد از سقوط رژیم طالب ها، حدود 1500تا 2000 زندانی طالب توسط ملیشاهای دوستم در شهر قندز دستگیر و بعد در میان کانتینرها به شبرغان انتقال یافتند. این افراد همه در داخل کانتینر ها یاخفه شدند ویا توسط ملیشاها دوستم بقتل رسیدند و در دشت لیلی نزدیک شبرغان دفن گردیدند. بنوشته روزنامه، در سال 2008 میلادی یک تیم طبی که با ملل متحد کار میکردند بغرض برسی به دشت لیلی رفتند، اما دریافتند که اجساد وتمام شواهد دشت لیلی از بین برده شده.
عکسهایکه توسط ستلایت برداشته شده نشان میدهد که شواهد دشت لیلی در سال 2006 از بین برده شده است. نتانیل ریموند، یک تحقیق کننده که با تیم طبی ملل متحد کار مینماید ومحل دفن کشتار دسته جمعی را در سال 2002 میلادی بچشم دیده میگوید، اداره اوبا ما، باید موضوع را بصورت کامل وشفاف مورد تحقیق قرار بدهد وما حاضریم حکومت اورا درین زمینه کمک نمایم. اما ریچارد پراسپر سفیر سابق امریکا در امور جرایم جنگ میگوید، بعلت مقاومت مقامات امریکایی وافغان دفتر ما دوسیه های این موضوع را بسته کردند.
