در یک اقدام تازه به هدف ایجاد تسهیلات تجارتی در شاهراه های بزرگ افغانستان وزارت داخله این کشورکمسیونی را موظف ساخته است تا موضوع اخاذی های غیر قانونی را بررسی و متخلفین را به پنجه قانون بسپارد.
محمد منیرمنگل معین امنیتی وزارت امور داخله به روز سه شنبه در اجلاس کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت، وزارت امور داخله به هدف ایجاد سهولت در فعالیت های تاجران کشور اقدامات تازه و عملی را رویدست گرفته است.
آقای منگل در ادامه گفت:
" بخاطر که تجار ملی ما بتوانند به سهولت اموال شان را از یک جا به جای دیگر انتقال دهند و در مسیر راه ها و بنادر دچار مشکل نگردند و اخاذی های غیر قانونی از آنها صورت نگیرد، در این رابطه کمسیونی موظف گردیده تا وقتاً فوقتاً این موضوعات را در بنادر و شاهراه ها مورد بررسی قرار دهد."
این اقدام وزارت داخله افغانستان در حالی صورت می گیرد که تاجران افغان شکایت دارند که در هنگام انتقال اموال شان در شاهراه ها با دشواری های جدی رو به رو هستند.
به گفته آنان نیرو های امنیتی پولیس در برخی نقاط از راننده گان لاری های مملو از اموال تاجران پول اضافی و غیر قانونی اخذ می کنند.
مسوولان وزارت داخله افغانستان می گویند، تا اکنون بیش از دوهزار تاجر از طریق تیلفون شکایات شان را در این وزارت درج کرده اند.
نماینده گان مردم در شورای ملی افغانستان
در همین حال نماینده های مردم در شورای ملی، ایجاد یک طرح را از سوی کمیته اهداف متعدد امر ضروری دانسته و می گویند، طرح کمیته مشترک باید به شکل یک قانون جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
عزیز احمد نادم عضو کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
" فیصلهء ما به این شد، وقتیکه این برنامه تکمیل گردید، بعداً منحیث پیشنهاد به ولسی جرگه ارایه گردد تا از طرف مجلس مورد تایید قرار گیرد و در تمام وزارت خانه ها قابل اجراء باشد."
این در حالیست که چندی قبل کمیته جدید جهت ایجاد تسهیلات برای تاجران به اشتراک نماینده گان چندین وزارت به دستور رییس جمهور ایجاد گردید.
با آنکه در گذشته نیز چنین اقدامات برای ایجاد تسهیلات برای تاجران صورت گرفته است، اما تاجران افغان می گویند که باید این اقدامات با جدیت عملی شود تا تاجران و سرمایه گذاران افغان بتوانند فعالیت های شان را با خاطر آرام انجام بدهند و اعتماد شان را دوباره بدست آورند.
گزارشگر: فهیمه هوسا
محمد منیرمنگل معین امنیتی وزارت امور داخله به روز سه شنبه در اجلاس کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه گفت، وزارت امور داخله به هدف ایجاد سهولت در فعالیت های تاجران کشور اقدامات تازه و عملی را رویدست گرفته است.
آقای منگل در ادامه گفت:
" بخاطر که تجار ملی ما بتوانند به سهولت اموال شان را از یک جا به جای دیگر انتقال دهند و در مسیر راه ها و بنادر دچار مشکل نگردند و اخاذی های غیر قانونی از آنها صورت نگیرد، در این رابطه کمسیونی موظف گردیده تا وقتاً فوقتاً این موضوعات را در بنادر و شاهراه ها مورد بررسی قرار دهد."
این اقدام وزارت داخله افغانستان در حالی صورت می گیرد که تاجران افغان شکایت دارند که در هنگام انتقال اموال شان در شاهراه ها با دشواری های جدی رو به رو هستند.
به گفته آنان نیرو های امنیتی پولیس در برخی نقاط از راننده گان لاری های مملو از اموال تاجران پول اضافی و غیر قانونی اخذ می کنند.
مسوولان وزارت داخله افغانستان می گویند، تا اکنون بیش از دوهزار تاجر از طریق تیلفون شکایات شان را در این وزارت درج کرده اند.
در همین حال نماینده های مردم در شورای ملی، ایجاد یک طرح را از سوی کمیته اهداف متعدد امر ضروری دانسته و می گویند، طرح کمیته مشترک باید به شکل یک قانون جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
عزیز احمد نادم عضو کمسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
" فیصلهء ما به این شد، وقتیکه این برنامه تکمیل گردید، بعداً منحیث پیشنهاد به ولسی جرگه ارایه گردد تا از طرف مجلس مورد تایید قرار گیرد و در تمام وزارت خانه ها قابل اجراء باشد."
این در حالیست که چندی قبل کمیته جدید جهت ایجاد تسهیلات برای تاجران به اشتراک نماینده گان چندین وزارت به دستور رییس جمهور ایجاد گردید.
با آنکه در گذشته نیز چنین اقدامات برای ایجاد تسهیلات برای تاجران صورت گرفته است، اما تاجران افغان می گویند که باید این اقدامات با جدیت عملی شود تا تاجران و سرمایه گذاران افغان بتوانند فعالیت های شان را با خاطر آرام انجام بدهند و اعتماد شان را دوباره بدست آورند.
گزارشگر: فهیمه هوسا
