شماری از زندانیان افغان از عدم رسیده گی به دوسیه های شان و تاخیر در راه اندازی محاکم سه گانه شکایت می کنند.
پخش گزارش ها در مورد عدم رسیده گی به دوسیه های شماری از زندانیان در توقیفگاه ها و زندان های کشور، زندانی شدن برخی از افراد به خاطر خصومت های خانواده گی و نبود وکیل مدافع برای دفاع از حقوق این زندانیان از جمله مواردیست که در این اواخر سر و صدا های تعدادی از محبوسان را بلند کرده است.
در تماس تلیفونی که شماری از زندانیان زندان پلچرخی کابل با رادیو آزادی داشتند، بیشتر از همه از بی سرنوشت بودن خود غمگین به نظر می رسیدند.
شماری از این زندانیان که با ما صحبت کردند، می خواستند نسبت به یک دیگر زودتر مشکل شان را با ما در میان بگذارند.
یکی از این زندانیان در مورد چنین گفت:
« اسم من سید حبیب الله است، دو سال و هشت ماه می شود که در زندان پلچرخی به سر می برم، محکمه اول من در مدت یک ماه بدون صورت دعوا و وکیل مدافع صورت گرفت، حتی از من پرسیده نشده است که آیا تو وکیل داری؟ صرف پرسید تو کی هستی؟ قید من 16 سال برامد.»
مقام های دولتی می گویند که در زندان پلچرخی بیشتر از 6 هزار تن زندانی اند.
از این تعداد چه کسانی بی سرنوشت اند؟
یک زندانی به این سوال پاسخ می دهد:
« محمد جواد حمیدی هستم، 5 سال می شود که زندانی هستم، 3 طفل دارم، به هزاران نفر در اینجا بی سرنوشت افتیده اند، محکمه های شان صورت نگرفته است.
مشکلات بسیار زیاد است، کسی پول دارد در نظارت خانه، در توقیفگاه حتی در زندان کارش جور می شود، اما کسانی که پول ندارند در اینجا بی سرنوشت افتیده اند.»
زندانی دیگری از برخورد دوگانه با شماری از زندانی ها یاد می کند:
« اسم من اجمل است، از محبس پلچرخی همرای تان صحبت می کنم، مدت دو سال می شود که ما در اینجا به خاطر خصومت شخصی بندی هستیم، یک محکمهء من راه اندازی شده است و 12 سال قید برایم برامده است.
در این دو سال حساب ما معلوم نیست، اینجا بسیاری از زندانیان جاه های خوب دارند، اما برخی دیگر در حدود 160 یا 170 زندانی در میان راه خواب می کنند.
اگر ما در بیرون جرمی را مرتکب نشده ایم، اینجا با هزار گروه خوب یا بد آشنا شدیم، من نامزاد دار هستم اما زمانی که از اینجا آزاد شدم دست به فساد دیگر می زنم، به خاطری که آدم را عقده می گیرد که 8 سال را بدون گناه در اینجا سپری کند، و حتی څارنوال دوسیه ات را در پیشرویت نخواند و شصتت را می گیرد و برایت قید می کشد.»
گذشته از گفته های شماری از زندانیان زندان پلچرخی، برخی از مقام های دولت افغانستان هم بر بخشی از شکایت های این زندانیان مهر تایید می گذارند.
داکتر زلمی زابلی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگهء افغانستان چشم دید خود را از زندان پلچرخی به رادیو آزادی قصه کرد:
« بعضی محبوسان داریم که محکمهء اول شان راه اندازی شده است، اما محکمهء دوم و سوم شان تدویر نیافته است، و این کتگوری محبوسان منتظر محکمهء دوم و سوم خود هستند.
کتگوری دیگر، زندانیانی هستند که بدون اسناد از سوی ریاست عمومی امنیت ملی معرفی می شوند، هیچ نوع اسناد ندارند که از روی آن څارنوال وی یا قاضی تصمیم بگیرد.
و کتگوری دیگر کسانی اند که 3 محکمه آنان راه اندازی شده است، ولی لوی څارنوالی خلاف قوانین نافذه از آنان امانت ملکیت یا پول را می خواهد در حالی که اکثر آنان از ولایت های دور دست هستند.»
زلمی زابلی پیشنهاد می کند که باید یک محکمهء سیار در داخل زندان تشکیل گردد، تا هر چه زودتر به دوسیه های زندانیان بی سرنوشت رسیده گی صورت گیرد.
آیا عدم رسیده گی به دوسیه های زندانیان و یا زندانی شدن افراد بدون اسناد و صرف به اساس یک اتهام، حقوق بشری افراد را سلب می کند؟
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی حقوق بشر افغانستان با بیان سرنوشت یک تن از متهمان که 5 سال در بی سرنوشتی در توقیفگاه به سر می برد، به این سوال، پاسخ می دهد:
« در مورد یک نفر که 5 سال در توقیف بود، به اساس فیصله یی برائت داده شد، حالا جبران شدن زمانی که وی در سلب آزادی به سر می برد، در حیطهء صلاحیت هیچ مرجع نیست.
بعد از 5 سال برایش برائت داده شد، معلومدار است که انسان عقده مند می شود و وقتی که از زندان بیرون شود احتمال می رود که باز هم تخلف کاری کند.»
ما کوشش کردیم تا این جوان را دریابیم و از آنچه بر وی واقع شده و سبب گردیده است تا زندانی شود، از زبان خودش بشنویم، اما موفق به این کار نشدیم.
رسیده گی به مشکلات زندانیان وظیفه یی کیست؟
فرید احمد نجیبی سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان واضح می سازد:
« تعقیب دوسیه های متهمان مسوولیت څارنوالی است که زود تر باید تعقیب گردد.
سپس محکمه حکم بدهد و ما صرف حکم محکمه را تطبیق می کنیم.
اگر زندانی یی شکایت داشته باشد که با ما درست برخورد صورت نمی گیرد، جای مناسب برای شان تهیه نمی شود، و زندانیانی که بیمار اند تداوی نمی شوند، باز ما در آن قسمت مسوول هستیم.»
عدم رسیده گی به دوسیه های زندانیان و تاخیر در راه اندازی محاکم سه گانه ما را واداشت تا علت این موضوع را از لوی څارنوالی افغانستان جویا شویم.
این موضوع را با رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی در میان گذاشتم.
وی گفت:
« اگر در مورد یک زندانی حکم محکمه ابتداییه 10 سال حبس صادر کند، و هنوز حکم محکمهء استیناف صادر نشده باشد، حکم محکمهء ابتداییه بر جایش باقی است.
اما امکان دارد بعضی دوسیه ها خلا هایی داشته باشد که در ارسال و محصول بین محکمه و څارنوالی یک مدتی شاید زیاد را در بر بگیرد، آن هم به خاطر این است که ما به حقیقت برسیم.»
به اساس قانون، زمانی که یک شخص به اتهام جرمی به زندان می افتد، دوسیه وی باید در مدت 72 ساعت از پولیس تکمیل و به لوی څارنوالی تحویل داده شود.
پس از آن بررسی های لوی څارنوالی و راه اندازی محاکم سه گانه کمتر از یک سال ضرورت دارند، تا جرم متهم را ثابت کنند.
بر علاوهء رسیده گی به دوسیه های متهمان، پیشتر از این شکایت هایی وجود داشت که شماری از زندانیانی که از سوی امنیت ملی افغانستان زندانی می شوند خلاف موازین حقوق بشری و انسانی شکنجه می شوند.
اما این گزارش ها را امنیت ملی نادرست خوانده و رد کرده است.
پخش گزارش ها در مورد عدم رسیده گی به دوسیه های شماری از زندانیان در توقیفگاه ها و زندان های کشور، زندانی شدن برخی از افراد به خاطر خصومت های خانواده گی و نبود وکیل مدافع برای دفاع از حقوق این زندانیان از جمله مواردیست که در این اواخر سر و صدا های تعدادی از محبوسان را بلند کرده است.
در تماس تلیفونی که شماری از زندانیان زندان پلچرخی کابل با رادیو آزادی داشتند، بیشتر از همه از بی سرنوشت بودن خود غمگین به نظر می رسیدند.
شماری از این زندانیان که با ما صحبت کردند، می خواستند نسبت به یک دیگر زودتر مشکل شان را با ما در میان بگذارند.
یکی از این زندانیان در مورد چنین گفت:
« اسم من سید حبیب الله است، دو سال و هشت ماه می شود که در زندان پلچرخی به سر می برم، محکمه اول من در مدت یک ماه بدون صورت دعوا و وکیل مدافع صورت گرفت، حتی از من پرسیده نشده است که آیا تو وکیل داری؟ صرف پرسید تو کی هستی؟ قید من 16 سال برامد.»
مقام های دولتی می گویند که در زندان پلچرخی بیشتر از 6 هزار تن زندانی اند.
از این تعداد چه کسانی بی سرنوشت اند؟
یک زندانی به این سوال پاسخ می دهد:
« محمد جواد حمیدی هستم، 5 سال می شود که زندانی هستم، 3 طفل دارم، به هزاران نفر در اینجا بی سرنوشت افتیده اند، محکمه های شان صورت نگرفته است.
مشکلات بسیار زیاد است، کسی پول دارد در نظارت خانه، در توقیفگاه حتی در زندان کارش جور می شود، اما کسانی که پول ندارند در اینجا بی سرنوشت افتیده اند.»
زندانی دیگری از برخورد دوگانه با شماری از زندانی ها یاد می کند:
« اسم من اجمل است، از محبس پلچرخی همرای تان صحبت می کنم، مدت دو سال می شود که ما در اینجا به خاطر خصومت شخصی بندی هستیم، یک محکمهء من راه اندازی شده است و 12 سال قید برایم برامده است.
در این دو سال حساب ما معلوم نیست، اینجا بسیاری از زندانیان جاه های خوب دارند، اما برخی دیگر در حدود 160 یا 170 زندانی در میان راه خواب می کنند.
اگر ما در بیرون جرمی را مرتکب نشده ایم، اینجا با هزار گروه خوب یا بد آشنا شدیم، من نامزاد دار هستم اما زمانی که از اینجا آزاد شدم دست به فساد دیگر می زنم، به خاطری که آدم را عقده می گیرد که 8 سال را بدون گناه در اینجا سپری کند، و حتی څارنوال دوسیه ات را در پیشرویت نخواند و شصتت را می گیرد و برایت قید می کشد.»
گذشته از گفته های شماری از زندانیان زندان پلچرخی، برخی از مقام های دولت افغانستان هم بر بخشی از شکایت های این زندانیان مهر تایید می گذارند.
داکتر زلمی زابلی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگهء افغانستان چشم دید خود را از زندان پلچرخی به رادیو آزادی قصه کرد:
« بعضی محبوسان داریم که محکمهء اول شان راه اندازی شده است، اما محکمهء دوم و سوم شان تدویر نیافته است، و این کتگوری محبوسان منتظر محکمهء دوم و سوم خود هستند.
کتگوری دیگر، زندانیانی هستند که بدون اسناد از سوی ریاست عمومی امنیت ملی معرفی می شوند، هیچ نوع اسناد ندارند که از روی آن څارنوال وی یا قاضی تصمیم بگیرد.
و کتگوری دیگر کسانی اند که 3 محکمه آنان راه اندازی شده است، ولی لوی څارنوالی خلاف قوانین نافذه از آنان امانت ملکیت یا پول را می خواهد در حالی که اکثر آنان از ولایت های دور دست هستند.»
زلمی زابلی پیشنهاد می کند که باید یک محکمهء سیار در داخل زندان تشکیل گردد، تا هر چه زودتر به دوسیه های زندانیان بی سرنوشت رسیده گی صورت گیرد.
آیا عدم رسیده گی به دوسیه های زندانیان و یا زندانی شدن افراد بدون اسناد و صرف به اساس یک اتهام، حقوق بشری افراد را سلب می کند؟
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی حقوق بشر افغانستان با بیان سرنوشت یک تن از متهمان که 5 سال در بی سرنوشتی در توقیفگاه به سر می برد، به این سوال، پاسخ می دهد:
« در مورد یک نفر که 5 سال در توقیف بود، به اساس فیصله یی برائت داده شد، حالا جبران شدن زمانی که وی در سلب آزادی به سر می برد، در حیطهء صلاحیت هیچ مرجع نیست.
بعد از 5 سال برایش برائت داده شد، معلومدار است که انسان عقده مند می شود و وقتی که از زندان بیرون شود احتمال می رود که باز هم تخلف کاری کند.»
ما کوشش کردیم تا این جوان را دریابیم و از آنچه بر وی واقع شده و سبب گردیده است تا زندانی شود، از زبان خودش بشنویم، اما موفق به این کار نشدیم.
رسیده گی به مشکلات زندانیان وظیفه یی کیست؟
فرید احمد نجیبی سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان واضح می سازد:
« تعقیب دوسیه های متهمان مسوولیت څارنوالی است که زود تر باید تعقیب گردد.
سپس محکمه حکم بدهد و ما صرف حکم محکمه را تطبیق می کنیم.
اگر زندانی یی شکایت داشته باشد که با ما درست برخورد صورت نمی گیرد، جای مناسب برای شان تهیه نمی شود، و زندانیانی که بیمار اند تداوی نمی شوند، باز ما در آن قسمت مسوول هستیم.»
عدم رسیده گی به دوسیه های زندانیان و تاخیر در راه اندازی محاکم سه گانه ما را واداشت تا علت این موضوع را از لوی څارنوالی افغانستان جویا شویم.
این موضوع را با رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی در میان گذاشتم.
وی گفت:
« اگر در مورد یک زندانی حکم محکمه ابتداییه 10 سال حبس صادر کند، و هنوز حکم محکمهء استیناف صادر نشده باشد، حکم محکمهء ابتداییه بر جایش باقی است.
اما امکان دارد بعضی دوسیه ها خلا هایی داشته باشد که در ارسال و محصول بین محکمه و څارنوالی یک مدتی شاید زیاد را در بر بگیرد، آن هم به خاطر این است که ما به حقیقت برسیم.»
به اساس قانون، زمانی که یک شخص به اتهام جرمی به زندان می افتد، دوسیه وی باید در مدت 72 ساعت از پولیس تکمیل و به لوی څارنوالی تحویل داده شود.
پس از آن بررسی های لوی څارنوالی و راه اندازی محاکم سه گانه کمتر از یک سال ضرورت دارند، تا جرم متهم را ثابت کنند.
بر علاوهء رسیده گی به دوسیه های متهمان، پیشتر از این شکایت هایی وجود داشت که شماری از زندانیانی که از سوی امنیت ملی افغانستان زندانی می شوند خلاف موازین حقوق بشری و انسانی شکنجه می شوند.
اما این گزارش ها را امنیت ملی نادرست خوانده و رد کرده است.
