هیات اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور انتقاد می کند که بسیاری از مصوبات و فیصله های سال روان ولسی جرگه را نادیده گرفته و آن را عملی نکرده است.
هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید، بخاطر عدم توجه حکومت به مصوبات و فیصله های این جرگه متاسف است.
احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه به شدت از آنچه تطبیق نشدن فیصله های ولسی جرگه از سوی حکومت می خواند، انتقاد کرده است.
به گفته ی آقای بهزاد، بر اساس قانون باید حکومت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه را تطبیق نماید:
« ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در سالی که گذشت ایام پر فراز و نشیب را تجربه نمود.
متاسفانه به بسیاری از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه از سوی ارگان های حکومتی توجه صورت نگرفت و سال پر از دشواری را ما پشت سر گذشتاندیم.»
ولسی جرگه ی افغانستان در سال روان 130 نشست عمومی دایر نموده که در آن عمدتاً 38 فیصله صورت گرفت و 36 مصوبه صادر شد.
سلب اعتماد لوی څارنوال، اعضای ستره محکمه و صدور مصوبه ی در مورد عدم شرکت اعضای ولسی جرگه لویه جرگه عنعنوی از جمله تصامیم و مصوباتی مهمی است که از سوی ولسی جرگه افغانستان گرفته شده است.
اما مقامات وزارت دولت در امور پارلمانی می گویند، بیشتر فیصله های ولسی جرگه را که جنبه قانونی داشته تطبیق نموده اند.
نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی به رادیو آزادی گفت: فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه که از روی احساسات گرفته شده، تطبیق نگردیده است:
« سلب صلاحیت اعضای ستره محکمه و لوی څارنوال بحث حقوقی است.
حکومت استدلال می کند که به اساس قانون، ولسی جرگه تنها سلب صلاحیت اعضای کابینه را دارد.
در بعضی حالات چون یک فضای تقابل بین حکومت و ولسی جرگه وجود داشت، در آن زمان بعضی مصوبات ولسی جرگه به طور احساساتی صادر شده، ولسی جرگه نباید مصوبات متواتر و مکرر احساساتی را صادر می کرد.»
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت:
« در ولسی جرگه بیشتر فیصله ها خلاف قانون و از روی عقده صورت می گیرد.
به همین دلیل نه حکومت خودش را مکلف به تطبیق آن می داند و نه هم برخی از وکیلان از آن دفاع می کنند.
کوشش همین است، هر فیصله یی که در ولسی جرگه می شود، خلاف قانون نباشد، در چوکات قانون صورت گیرد و از صلاحیت های ولسی جرگه باشد.
ما از سلب اعتماد لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه دفاع نمی کنیم، این کار از سوی حلقاتی صورت گرفته که در آن برخی از اعضای هیات اداری هم شامل اند.
این فیصله غیر قانونی است، نه حکومت آن را تطبیق می کند و نه هم ما از آن دفاع می کنیم، این کار فقط از روی عقده اجرا شده است.»
در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که فیصله های ولسی جرگه جنبه قانونی دارد.
ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
« مصوبات که با اکثریت آرای پارلمان اخذ می شود، از حیثیت حقوقی و قانونی برخوردار است.
باید دولت مطابق آن عمل نماید، حتی اگر هیچ وزارت و قوه اجراییه آن را عملی نمی کند، آنها حق دارند که مسوولان وزارت ها را به استیضاح بکشند.
سلب اعتماد کنند، از حکومت اعتماد خود را دوباره بگیرند و اینکه ولسی جرگه مصوبه صادر می کند، و دولت آنرا عملی نمی نماید، در آن صورت پارلمان باید یک دست باشد و صدا بلند کند.»
این در حالیست که شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند، برخی از وکیلان منافع ملی مردم را در نظر نگرفته، بیشتر بخاطری منافع شخصی شان مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را تایید می کنند.
داکتر رمضان بشر دوست یکی از نماینده گان مردم کابل در ولسی جرگه می گوید، شماری از اعضای ولسی جرگه تحت تاثیر برخی از حلقات حکومتی اند و به گفته ی وی همین مساله سبب شده تا ولسی جرگه در برابر حکومت موقف واحد را اختیار کند.
« زمانیکه ما از کرزی معاش بگیریم نه از بودجه دولت افغانستان، چطور می توانیم مصوبه ی بر ضد حکومت را عملی کنیم، نکته دوم اینست که این وکیل صاحبان یا وکلای کرزی هستند، یا از خلیلی، فهیم، عبدالله، قانونی، سپنتا، سیاف، محقق و یا هم متعلق به کسانی اند که در دسترخوان حکومت شریک اند.»
اعضای ولسی جرگه در هفته ی جاری در حالی به رخصتی های زمستانی شان رفتند که اکثریت مردم به شمول تعدادی از وکیلان از کارکرد های سال جاری ولسی جرگه راضی نیستند.
انتقاد هایی وجود دارد که در مدت این یک سال اعضای ولسی جرگه به جای نظارت درست از عملکرد حکومت و شنیدن مشکلات موکلین شان، بیشتر مصروف کار های شخصی شان و تقلب های انتخابات ولسی جرگه ی سال گذشته بودند.
هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید، بخاطر عدم توجه حکومت به مصوبات و فیصله های این جرگه متاسف است.
احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه به شدت از آنچه تطبیق نشدن فیصله های ولسی جرگه از سوی حکومت می خواند، انتقاد کرده است.
به گفته ی آقای بهزاد، بر اساس قانون باید حکومت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه را تطبیق نماید:
« ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در سالی که گذشت ایام پر فراز و نشیب را تجربه نمود.
متاسفانه به بسیاری از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه از سوی ارگان های حکومتی توجه صورت نگرفت و سال پر از دشواری را ما پشت سر گذشتاندیم.»
ولسی جرگه ی افغانستان در سال روان 130 نشست عمومی دایر نموده که در آن عمدتاً 38 فیصله صورت گرفت و 36 مصوبه صادر شد.
سلب اعتماد لوی څارنوال، اعضای ستره محکمه و صدور مصوبه ی در مورد عدم شرکت اعضای ولسی جرگه لویه جرگه عنعنوی از جمله تصامیم و مصوباتی مهمی است که از سوی ولسی جرگه افغانستان گرفته شده است.
اما مقامات وزارت دولت در امور پارلمانی می گویند، بیشتر فیصله های ولسی جرگه را که جنبه قانونی داشته تطبیق نموده اند.
نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی به رادیو آزادی گفت: فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه که از روی احساسات گرفته شده، تطبیق نگردیده است:
« سلب صلاحیت اعضای ستره محکمه و لوی څارنوال بحث حقوقی است.
حکومت استدلال می کند که به اساس قانون، ولسی جرگه تنها سلب صلاحیت اعضای کابینه را دارد.
در بعضی حالات چون یک فضای تقابل بین حکومت و ولسی جرگه وجود داشت، در آن زمان بعضی مصوبات ولسی جرگه به طور احساساتی صادر شده، ولسی جرگه نباید مصوبات متواتر و مکرر احساساتی را صادر می کرد.»
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت:
« در ولسی جرگه بیشتر فیصله ها خلاف قانون و از روی عقده صورت می گیرد.
به همین دلیل نه حکومت خودش را مکلف به تطبیق آن می داند و نه هم برخی از وکیلان از آن دفاع می کنند.
کوشش همین است، هر فیصله یی که در ولسی جرگه می شود، خلاف قانون نباشد، در چوکات قانون صورت گیرد و از صلاحیت های ولسی جرگه باشد.
ما از سلب اعتماد لوی سارنوال و اعضای ستره محکمه دفاع نمی کنیم، این کار از سوی حلقاتی صورت گرفته که در آن برخی از اعضای هیات اداری هم شامل اند.
این فیصله غیر قانونی است، نه حکومت آن را تطبیق می کند و نه هم ما از آن دفاع می کنیم، این کار فقط از روی عقده اجرا شده است.»
در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که فیصله های ولسی جرگه جنبه قانونی دارد.
ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
« مصوبات که با اکثریت آرای پارلمان اخذ می شود، از حیثیت حقوقی و قانونی برخوردار است.
باید دولت مطابق آن عمل نماید، حتی اگر هیچ وزارت و قوه اجراییه آن را عملی نمی کند، آنها حق دارند که مسوولان وزارت ها را به استیضاح بکشند.
سلب اعتماد کنند، از حکومت اعتماد خود را دوباره بگیرند و اینکه ولسی جرگه مصوبه صادر می کند، و دولت آنرا عملی نمی نماید، در آن صورت پارلمان باید یک دست باشد و صدا بلند کند.»
این در حالیست که شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند، برخی از وکیلان منافع ملی مردم را در نظر نگرفته، بیشتر بخاطری منافع شخصی شان مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را تایید می کنند.
داکتر رمضان بشر دوست یکی از نماینده گان مردم کابل در ولسی جرگه می گوید، شماری از اعضای ولسی جرگه تحت تاثیر برخی از حلقات حکومتی اند و به گفته ی وی همین مساله سبب شده تا ولسی جرگه در برابر حکومت موقف واحد را اختیار کند.
« زمانیکه ما از کرزی معاش بگیریم نه از بودجه دولت افغانستان، چطور می توانیم مصوبه ی بر ضد حکومت را عملی کنیم، نکته دوم اینست که این وکیل صاحبان یا وکلای کرزی هستند، یا از خلیلی، فهیم، عبدالله، قانونی، سپنتا، سیاف، محقق و یا هم متعلق به کسانی اند که در دسترخوان حکومت شریک اند.»
اعضای ولسی جرگه در هفته ی جاری در حالی به رخصتی های زمستانی شان رفتند که اکثریت مردم به شمول تعدادی از وکیلان از کارکرد های سال جاری ولسی جرگه راضی نیستند.
انتقاد هایی وجود دارد که در مدت این یک سال اعضای ولسی جرگه به جای نظارت درست از عملکرد حکومت و شنیدن مشکلات موکلین شان، بیشتر مصروف کار های شخصی شان و تقلب های انتخابات ولسی جرگه ی سال گذشته بودند.
