لوی څارنوالی افغانستان به طور رسمی تایید کرد که دوسیه فوزیه سادات عضو مشرانو جرگه را به محکمه فرستاده است.
معاون لوی څارنوالی به روز یکشنبه در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنان در مورد دوسیه خانم سادات به پایان رسیده است.
پس از گذشت حدود یک ماه از ارسال مکتوب لوی څارنوالی به مشرانو جرگه جهت تصویب توقیف فوزیه سادات، بالاخره انتظار لوی څارنوالی به پایان رسید و دوسیه خانم سادات را به تازه گی به محکمه فرستاده است.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی افغانستان به روز یکشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت، پس از آنکه مشرانو جرگه توقیف خانم سادات را تصویب نکرد، آنان دوسیهء وی را به محکمه ارسال کردند:
« دوسیه فوزیه سادات را تکمیل کردیم، تحقیقات قضیه تکمیل شد، ما در سه شنبه گذشته که تاریخ 5 ثور می شود، بعد از ترتیب صورت دعوا این دوسیه را به محکمه مربوطه اش فرستادیم.»
تا حال معلوم نیست که محکمه در مورد فوزیه سادات څمکنی چه تصمیمی خواهد گرفت.
خانم څمکنی که سناتور انتصابی ولایت پکتیا در مشرانو جرگه است، از سوی لوی څارنوالی متهم به سازمان دهی اختطاف ها شده است.
لوی څارنوالی افغانستان، چندی پیش مکتوبی را برای تصویب تحقیق از خانم سادات به مشرانو جرگه فرستاد و مشرانو جرگه نیز این مکتوب را تصویب کرد.
سپس لوی څارنوالی افغانستان گفت که به اسناد و شواهدی دست یافته که شریک بودن فوزیه سادات را در چندین مورد اختطاف و قتل ثابت می سازد.
سپس لوی څارنوالی به تاریخ 12 حمل به مشرانو جرگه مکتوب فرستاد تا توقیف این خانم را تصویب کند.
اما مشرانو جرگه گفته است، که لوی څارنوالی اسناد و شواهدی را در اختیار آنان قرار نداده که متهم بودن فوزیه سادات را ثابت سازد.
اما لوی څارنوالی افغانستان چندی پیش به رادیو آزادی گفته بود که فوزیه سادات همراه با برادرش در موارد مختلف از اختطاف و قتل دست دارند.
باز هم معاون لوی څارنوالی در مورد چنین می گوید:
« تقریبا بیش از 15 تا 20 مورد است، اختطاف و قتل!
اختطاف داکتر شعور، اختطاف تاجر ملی به نام گلاب الدین که گوشش را بریده بود، قتل یک څارن پولیس، اقدام به اختطاف یک تاجر به نام سارک خمار لمتد، اختطاف پسر جماهیر انوری وزیر امور عودت کننده گان و مهاجران شامل این اختطاف ها و قتل هاست.»
اما پیش از این فوزیه سادات همهء این اتهامات را رد کرده است.
گفته می شود، متهم شدن فوزیه سادات به سازماندهی اختطاف ها و پخش گزارش ها در مورد دفاع شماری از اعضای شورای ملی از مجرمان سبب شده که مردم در نقاط مختلف کشور اعتماد خود را نسبت به شورای ملی افغانستان از دست بدهند.
معاون لوی څارنوالی به روز یکشنبه در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنان در مورد دوسیه خانم سادات به پایان رسیده است.
پس از گذشت حدود یک ماه از ارسال مکتوب لوی څارنوالی به مشرانو جرگه جهت تصویب توقیف فوزیه سادات، بالاخره انتظار لوی څارنوالی به پایان رسید و دوسیه خانم سادات را به تازه گی به محکمه فرستاده است.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی افغانستان به روز یکشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت، پس از آنکه مشرانو جرگه توقیف خانم سادات را تصویب نکرد، آنان دوسیهء وی را به محکمه ارسال کردند:
« دوسیه فوزیه سادات را تکمیل کردیم، تحقیقات قضیه تکمیل شد، ما در سه شنبه گذشته که تاریخ 5 ثور می شود، بعد از ترتیب صورت دعوا این دوسیه را به محکمه مربوطه اش فرستادیم.»
تا حال معلوم نیست که محکمه در مورد فوزیه سادات څمکنی چه تصمیمی خواهد گرفت.
خانم څمکنی که سناتور انتصابی ولایت پکتیا در مشرانو جرگه است، از سوی لوی څارنوالی متهم به سازمان دهی اختطاف ها شده است.
لوی څارنوالی افغانستان، چندی پیش مکتوبی را برای تصویب تحقیق از خانم سادات به مشرانو جرگه فرستاد و مشرانو جرگه نیز این مکتوب را تصویب کرد.
سپس لوی څارنوالی افغانستان گفت که به اسناد و شواهدی دست یافته که شریک بودن فوزیه سادات را در چندین مورد اختطاف و قتل ثابت می سازد.
سپس لوی څارنوالی به تاریخ 12 حمل به مشرانو جرگه مکتوب فرستاد تا توقیف این خانم را تصویب کند.
اما مشرانو جرگه گفته است، که لوی څارنوالی اسناد و شواهدی را در اختیار آنان قرار نداده که متهم بودن فوزیه سادات را ثابت سازد.
اما لوی څارنوالی افغانستان چندی پیش به رادیو آزادی گفته بود که فوزیه سادات همراه با برادرش در موارد مختلف از اختطاف و قتل دست دارند.
باز هم معاون لوی څارنوالی در مورد چنین می گوید:
« تقریبا بیش از 15 تا 20 مورد است، اختطاف و قتل!
اختطاف داکتر شعور، اختطاف تاجر ملی به نام گلاب الدین که گوشش را بریده بود، قتل یک څارن پولیس، اقدام به اختطاف یک تاجر به نام سارک خمار لمتد، اختطاف پسر جماهیر انوری وزیر امور عودت کننده گان و مهاجران شامل این اختطاف ها و قتل هاست.»
اما پیش از این فوزیه سادات همهء این اتهامات را رد کرده است.
گفته می شود، متهم شدن فوزیه سادات به سازماندهی اختطاف ها و پخش گزارش ها در مورد دفاع شماری از اعضای شورای ملی از مجرمان سبب شده که مردم در نقاط مختلف کشور اعتماد خود را نسبت به شورای ملی افغانستان از دست بدهند.
