طرح قانون جدید هوانوردی افغانستان امروز دوشنبه از سوی ولسی جرگهء این کشور تصویب شد. کنترول کامل حریم فضایی افغانستان توسط حکومت این کشور و عرضهء خدمات معیاری از سوی شرکت های هوایی از موارد مهم این قانون به شمار می روند.
به اساس قانون جدید هوانوری افغانستان، حکومت باید کنترول کامل حریم فضایی کشور را در بخش ملکی در دست گیرد، اما انحصار حریم فضایی بخش نظامی نیاز به تهیه و تصویب یک سند جدا گانه دارد. این قانون در جلسهء عمومی روز دوشنبهء ولسی جرگهء افغانستان از سوی نماینده های مردم، در 10 فصل و 89 ماده به تصویب رسید.
عرفان الله عرفان عضو کمسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگهء افغانستان می گوید، وضع شرایط سخت گیرانه در بخش دادن جواز به شرکت های هوایی و پرداخت جریمه یا جبران خسارهء مناسب به مسافران از موارد مهم دیگر اند که در این قانون در نظر گرفته شده اند.
«یک سیستم نو را وزارت ترانسپورت ایجاد کرده که در حدود دو یا سه ماه پیشتر دو باره حریم فضایی کشور را به دست آورد اما هنوز هم زیاد معیاری نیست. در این قانون به ادارهء هوانوردی مکلفیت داده شده تا به هر شیوهء ممکنه فضای افغانستان را در کنترول خود بگیرد. دوم اینکه اعطای جوازنامه ها با شرایط بسیار دقیق و سخت در این قانون پیش بینی شده، کسانی که فعالیت های حمل و نقل هوایی را در کشور انجام می دهند شرایط خاصی تعیین شده تا این معیار ها را تکمیل بکنند.»
بر مبنای قانون جدید هوانوردی، در صورت سقوط طیارهء متعلق به کدام شرکت خارجی، مطابق به قوانین جهانی باید برای خانواده های مسافران افغان این طیاره جریمه یا جبران خساره پرداخته شود.
در این قانون همچنان آمده است که در صورت سقوط طیاره های مربوط به شرکت های هوایی داخلی باید به خانواده های مسافران به اساس احکام شرعی دیت یا جبران خساره پرداخت گردد.
اما اگر قناعت خانواده های مسافران فراهم نگردد، موضوع باید به محکمه راجع شود. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسایل هوانوردی تصویب قانون جدید هوانوردی را مهم می دانند اما به باور آنان در حال حاضر دولت افغانستان قادر نیست تا حریم فضایی کشور را به طور کامل در دست گیرد.
داوود سلطانزوی یکی از این آگاهان می گوید، نبود هماهنگی لازم میان دولت افغانستان و جامعهء جهانی مشکل جدی در برابر تطبیق این قانون است:
«اگر قانونی که تصویب شده عمل شده بتواند معلومدار به افغانستان یک اهمیت اقتصادی و سیاسی دارد. اما در عین زمان گفته می توانیم که با ظرفیت های که ادارهء هوانوردی ملکی دارد و با تداخل کاری که با جامعهء جهانی وجود دارد و عدم هماهنگی و همکاری جامعهء جهانی با دولت افغانستان سبب خواهد شد تا این قانون بسیار به زودی عملی نگردد.»
در کنار شرکت دولتی آریانا هم اکنون دو شرکت هوایی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند اما انتقاد هایی وجود دارند که فعالیت این شرکت ها با معیارهای جهانی برابر نیست. هنوزهم طیاره های مربوط به شرکت های هوایی افغانستان اجازهء پرواز در برخی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی را ندارند.
در 10 سال گذشته افغانستان شاهد دوسانحهء هوایی در بخش ملکی بود که در نتیجهء آن ده ها تن جان های شان را ازدست داده اند. حدود دو سال پیش یک طیارهء مربوط به شرکت هوایی پامیر با بیش از چهل سرنشین در کوه های سالنگ سقوط کرد.
سید فتح محمد بها
به اساس قانون جدید هوانوری افغانستان، حکومت باید کنترول کامل حریم فضایی کشور را در بخش ملکی در دست گیرد، اما انحصار حریم فضایی بخش نظامی نیاز به تهیه و تصویب یک سند جدا گانه دارد. این قانون در جلسهء عمومی روز دوشنبهء ولسی جرگهء افغانستان از سوی نماینده های مردم، در 10 فصل و 89 ماده به تصویب رسید.
عرفان الله عرفان عضو کمسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگهء افغانستان می گوید، وضع شرایط سخت گیرانه در بخش دادن جواز به شرکت های هوایی و پرداخت جریمه یا جبران خسارهء مناسب به مسافران از موارد مهم دیگر اند که در این قانون در نظر گرفته شده اند.
«یک سیستم نو را وزارت ترانسپورت ایجاد کرده که در حدود دو یا سه ماه پیشتر دو باره حریم فضایی کشور را به دست آورد اما هنوز هم زیاد معیاری نیست. در این قانون به ادارهء هوانوردی مکلفیت داده شده تا به هر شیوهء ممکنه فضای افغانستان را در کنترول خود بگیرد. دوم اینکه اعطای جوازنامه ها با شرایط بسیار دقیق و سخت در این قانون پیش بینی شده، کسانی که فعالیت های حمل و نقل هوایی را در کشور انجام می دهند شرایط خاصی تعیین شده تا این معیار ها را تکمیل بکنند.»
بر مبنای قانون جدید هوانوردی، در صورت سقوط طیارهء متعلق به کدام شرکت خارجی، مطابق به قوانین جهانی باید برای خانواده های مسافران افغان این طیاره جریمه یا جبران خساره پرداخته شود.
در این قانون همچنان آمده است که در صورت سقوط طیاره های مربوط به شرکت های هوایی داخلی باید به خانواده های مسافران به اساس احکام شرعی دیت یا جبران خساره پرداخت گردد.
اما اگر قناعت خانواده های مسافران فراهم نگردد، موضوع باید به محکمه راجع شود. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسایل هوانوردی تصویب قانون جدید هوانوردی را مهم می دانند اما به باور آنان در حال حاضر دولت افغانستان قادر نیست تا حریم فضایی کشور را به طور کامل در دست گیرد.
داوود سلطانزوی یکی از این آگاهان می گوید، نبود هماهنگی لازم میان دولت افغانستان و جامعهء جهانی مشکل جدی در برابر تطبیق این قانون است:
«اگر قانونی که تصویب شده عمل شده بتواند معلومدار به افغانستان یک اهمیت اقتصادی و سیاسی دارد. اما در عین زمان گفته می توانیم که با ظرفیت های که ادارهء هوانوردی ملکی دارد و با تداخل کاری که با جامعهء جهانی وجود دارد و عدم هماهنگی و همکاری جامعهء جهانی با دولت افغانستان سبب خواهد شد تا این قانون بسیار به زودی عملی نگردد.»
در کنار شرکت دولتی آریانا هم اکنون دو شرکت هوایی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند اما انتقاد هایی وجود دارند که فعالیت این شرکت ها با معیارهای جهانی برابر نیست. هنوزهم طیاره های مربوط به شرکت های هوایی افغانستان اجازهء پرواز در برخی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی را ندارند.
در 10 سال گذشته افغانستان شاهد دوسانحهء هوایی در بخش ملکی بود که در نتیجهء آن ده ها تن جان های شان را ازدست داده اند. حدود دو سال پیش یک طیارهء مربوط به شرکت هوایی پامیر با بیش از چهل سرنشین در کوه های سالنگ سقوط کرد.
سید فتح محمد بها
