وزارت مالیه افغانستان تاکید می کند که جهت جمع آوری شفاف عواید معادن در کشور، به همکاری نهاد های مدنی، سکتور خصوصی و رسانه ها نیاز دارد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیهء افغانستان به روز چهار شنبه در یک نشست مشترک با شماری از وزارت های سکتوری در کابل گفت، استخراج معادن به مدیریت شفاف و قوی نیاز دارد.
وزیر مالیه کشور افزود، افغانستان در کار استخراج معادن تجربه کافی ندارد پس نیاز است تا قبل از اقدام به استخراج معادن، شفافیت در پروسه را به میان بی آورد. حضرت عمر زاخیلوال گفت، معادن افغانستان، تضمین کننده ثبات، تقویت اقتصادی و آینده افغانستان می باشد در صورتی که با شفافیت و به طریقه درست استخراج نشود، مشکلات بزرگی به میان خواهد آورد.
« در صورتی که معادن به شکل درست، شفاف و مطمئن مدیریت نشود، به عوض آنکه باعث خوشبختی شود، باعث بدبختی خواهد شد. در صورتی که بر سر مساله استخراج معادن جنجال باشد پس بهتر است که معادن وجود نداشته باشد. سکتور معادن یک سکتور مغلق و قابل نزاع است به همین دلیل است که یگانه راه استخراج معادن، شفافیت در مدیریت می باشد و بازهم شفافیت در مدیریت است.»
وزارت های سکتوری افغانستان در حالی در مورد شفافیت در پروسه استخراج معادن بحث می کنند که تا به حال قرارداد استخراج دوصد معدن کوچک و دو معدن بزرگ با شرکت های مختلف انجام شده است.
این وزارت ها گفته اند، عواید استخراج معادن افغانستان در سال 1387 به 13 میلیون دالر می رسید که 6 میلیون دالر نسبت به سال قبل آن تفاوت دارد. همچنان آنان می گویند که در سال 1388 افغانستان از استخراج معادن 87 میلیون دالر عاید نموده است که اکنون بیست میلیون دالر تفاوت در آن به چشم می خورد.
وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در همین نشست اشتراک داشت گفت که عواید استخراج معادن به خزانه های دولت انتقال یافته است اما به علت وجود این تفاوت، عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت های معادن و مالیه و پروسه مغلق انتقال پول می باشد. آقای شهرانی گفت، پس ازین تلاش می کنند تا تمام کارهای انتقال عواید معادن را با هماهنگی با وزارت مالیه انجام دهند.
وزیر معادن افغانستان گفت، وزارت مربوطه اش تلاش می کند تا پس از سال 2024 میلادی 50 درصد از اقتصاد افغانستان از طریق عواید معادن تامین شود.
« ما می خواهیم در استخراج معادن افغانستان یک صفحه جدید کاری را به وجود آوریم. برنامه ما اینست که تا سال 2024، معادن، انکشاف معادن و سکتور معادن حدود 45 تا 50 درصد اقتصاد افغانستان را تشکیل دهد و بزرگترین محرک رشد اقتصادی در افغانستان باشد و استقلالیت مالی افغانستان را به شکل یک کشور مستقل تامین کرده بتواند.»
مقامات حکومت می گویند، دولت افغانستان تلاش می کند تا سال 2013 میلادی عضویت سازمان شفافیت استخراج معادن را کسب کند. گفتنی است در صورتی که افغانستان بتواند عضویت سازمان متذکره را کسب کند، پس از یک ادارهء مستقل و بی طرف بر عواید استخراج معادن افغانستان نظارت خواهد کرد.
افغانستان در حال حاضر معادن زیادی دارد اما گزارش ها می رسانند که برخی از حلقات استخباراتی کشور های همسایه در کار استخراج این معادن مشکل خلق می کنند.
وزیر مالیه کشور افزود، افغانستان در کار استخراج معادن تجربه کافی ندارد پس نیاز است تا قبل از اقدام به استخراج معادن، شفافیت در پروسه را به میان بی آورد. حضرت عمر زاخیلوال گفت، معادن افغانستان، تضمین کننده ثبات، تقویت اقتصادی و آینده افغانستان می باشد در صورتی که با شفافیت و به طریقه درست استخراج نشود، مشکلات بزرگی به میان خواهد آورد.
« در صورتی که معادن به شکل درست، شفاف و مطمئن مدیریت نشود، به عوض آنکه باعث خوشبختی شود، باعث بدبختی خواهد شد. در صورتی که بر سر مساله استخراج معادن جنجال باشد پس بهتر است که معادن وجود نداشته باشد. سکتور معادن یک سکتور مغلق و قابل نزاع است به همین دلیل است که یگانه راه استخراج معادن، شفافیت در مدیریت می باشد و بازهم شفافیت در مدیریت است.»
وزارت های سکتوری افغانستان در حالی در مورد شفافیت در پروسه استخراج معادن بحث می کنند که تا به حال قرارداد استخراج دوصد معدن کوچک و دو معدن بزرگ با شرکت های مختلف انجام شده است.
این وزارت ها گفته اند، عواید استخراج معادن افغانستان در سال 1387 به 13 میلیون دالر می رسید که 6 میلیون دالر نسبت به سال قبل آن تفاوت دارد. همچنان آنان می گویند که در سال 1388 افغانستان از استخراج معادن 87 میلیون دالر عاید نموده است که اکنون بیست میلیون دالر تفاوت در آن به چشم می خورد.
وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در همین نشست اشتراک داشت گفت که عواید استخراج معادن به خزانه های دولت انتقال یافته است اما به علت وجود این تفاوت، عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت های معادن و مالیه و پروسه مغلق انتقال پول می باشد. آقای شهرانی گفت، پس ازین تلاش می کنند تا تمام کارهای انتقال عواید معادن را با هماهنگی با وزارت مالیه انجام دهند.
وزیر معادن افغانستان گفت، وزارت مربوطه اش تلاش می کند تا پس از سال 2024 میلادی 50 درصد از اقتصاد افغانستان از طریق عواید معادن تامین شود.
« ما می خواهیم در استخراج معادن افغانستان یک صفحه جدید کاری را به وجود آوریم. برنامه ما اینست که تا سال 2024، معادن، انکشاف معادن و سکتور معادن حدود 45 تا 50 درصد اقتصاد افغانستان را تشکیل دهد و بزرگترین محرک رشد اقتصادی در افغانستان باشد و استقلالیت مالی افغانستان را به شکل یک کشور مستقل تامین کرده بتواند.»
مقامات حکومت می گویند، دولت افغانستان تلاش می کند تا سال 2013 میلادی عضویت سازمان شفافیت استخراج معادن را کسب کند. گفتنی است در صورتی که افغانستان بتواند عضویت سازمان متذکره را کسب کند، پس از یک ادارهء مستقل و بی طرف بر عواید استخراج معادن افغانستان نظارت خواهد کرد.
افغانستان در حال حاضر معادن زیادی دارد اما گزارش ها می رسانند که برخی از حلقات استخباراتی کشور های همسایه در کار استخراج این معادن مشکل خلق می کنند.
