رییس جمهور کرزی در یک اقدام کم نظیر حکم اعدام بیش از 10 تن از مجرمین محکوم به مرگ را توشیح کرده و این حکم تا کنون بالای 14 تن عملی شده است. لوی څارنوالی افغانستان می گوید، در کنار این افراد، دوسیه یک تعداد دیگر از مجرمین را نیز جهت توشیح حکم اعدام به رییس جمهور فرستاده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« شماری از زندانیان که توسط محاکم ثلاثه افغانستان محکوم به مجازات اعدام شدند، از آن جمله بالای 14 تن حکم تطبیق شده است. هر زمانی که فرمان رییس جمهور برای تعداد دیگری که محکوم به مجازات اعدام اند مواصلت ورزد، ادارات مربوط این حکم را تطبیق خواهند کرد. »
حکم اعدام بر 14 تن به روز های سه شنبه و چهارشنبه در کابل تطبیق گردید، به اساس اعلامیه نشر شده ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران این افراد مرتکب جرایم سنگینی مانند قتل، تجاوز و اختطاف افراد بوده اند. ملا رمضان یکی از این اعدام شده گان که به روز سه شنبه اعدام گردید، به هدف انجام اعمال تروریستی در ولایت فاریاب مرتکب قتل سه فرد ملکی و هشت سرباز سرحدی بوده است.
عبدالعلی و محمد عارف دو فرد اعدام شده دیگر، دو کارمند سازمان ملل متحد را در ولایت غزنی به قتل رسانیده بودند. سه مجرم اعدام شده دیگر، محمد حیدر، متوکل و عزیر احمد، رهبری حملات انتحاری در دو منطقه شهر کابل را بر عهده داشته اند که گفته می شود، در آن حملات هشت تن کشته و بیش از سی تن دیگر جراحت برداشته بودند.
بر اساس گزارش ها، بعد از سقوط طالبان حکم اعدام مجرمان در افغانستان به ندرت تطبیق شده است. بر هشت تنی که به سرقت های مسلحانه، قتل و تجاوز مجرم شناخته شده بودند، به روز سه شنبه در کابل حکم اعدام تطبیق گردید. وحید الله یکی از این هشت تن است که یک زن را همراه با دو طفل اش به قتل رسانیده و سپس آنان را میان چاه انداخته بود.
عبدالرحمان یکی از مجرمین دیگر یک پسر شش ساله را اختطاف و پس از تجاوز او را در ولایت پروان به قتل رسانیده بوده است. خیرالله، نیز کودک ده سالهء را در ولایت تخار بعد از اختطاف به قتل رسانیده بود. دو تن از مجرمین دیگر بنام های الماس و عبدالوهاب به ارتکاب اختطاف و قتل یک پسر نو جوان در ولایت فراه و اختطاف یک طفل در هلمند اعدام گردیدند.
بابه خان، گل آقا و حبیب الله گروهی اند که در تاریخ های مختلف دست به قتل، سرقت های مسلحانه و تجاوز جنسی زده بودند که محکمه برای آن جزای مرگ را صادر نموده بود که با توشیح این حکم توسط رییس جمهور کرزی، به دار آویخته شدند. این اقدام حکومت افغانستان با عکس العمل های مثبت و منفی داخلی و خارجی روبرو شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و شماری از مردم این کشور از تطبیق حکم اعدام بر مجرمین استقبال نموده و ابراز امیدواری کرده اند که این امر منجر به کاهش جرایم در سطح کشور گردد. اما اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر خارج از کشور، اعدام این مجرمین را محکوم نموده و خواهان توقف فوری این اعدام ها شده اند.
اتحادیهء اروپا از حکومت افغانستان خواسته است، اعدام های فعلی در افغانستان باید متوقف شوند. سازمان های حقوق بشر می گویند، آنها در مورد تامین عدالت در سیستم قضایی افغانستان اعتماد ندارند و از همین سبب اعدام ها نگرانی آنها را بیشتر ساخته است. طالبان در یک اعلامیه خود نیز ادعا کرده اند که حکومت رییس جمهور کرزی یک تعداد از طرفداران این گروه را نیز به حیث مجرم در لست اعدام ها جا داده است.
اما حکومت افغانستان می گوید، که حکم اعدام را برای تطبیق عدالت، عبرت جنایتکاران و مبارزه با جرایم سنگین بر مجرمین که به اساس قوانین افغانستان به جزای مرگ محکوم اند تطبیق کرده است. به نقل از یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نام اش گرفته شود، ممکن سلسله اعدام ها ادامه یابد. به اساس گزارش ها از مجموع چند هزار زندانی در زندان های کشور، حدود دوصد و پنجاه تن آنان از سوی محاکم کشور محکوم به اعدام شده اند.
سحر لیوال
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
« شماری از زندانیان که توسط محاکم ثلاثه افغانستان محکوم به مجازات اعدام شدند، از آن جمله بالای 14 تن حکم تطبیق شده است. هر زمانی که فرمان رییس جمهور برای تعداد دیگری که محکوم به مجازات اعدام اند مواصلت ورزد، ادارات مربوط این حکم را تطبیق خواهند کرد. »
حکم اعدام بر 14 تن به روز های سه شنبه و چهارشنبه در کابل تطبیق گردید، به اساس اعلامیه نشر شده ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران این افراد مرتکب جرایم سنگینی مانند قتل، تجاوز و اختطاف افراد بوده اند. ملا رمضان یکی از این اعدام شده گان که به روز سه شنبه اعدام گردید، به هدف انجام اعمال تروریستی در ولایت فاریاب مرتکب قتل سه فرد ملکی و هشت سرباز سرحدی بوده است.
عبدالعلی و محمد عارف دو فرد اعدام شده دیگر، دو کارمند سازمان ملل متحد را در ولایت غزنی به قتل رسانیده بودند. سه مجرم اعدام شده دیگر، محمد حیدر، متوکل و عزیر احمد، رهبری حملات انتحاری در دو منطقه شهر کابل را بر عهده داشته اند که گفته می شود، در آن حملات هشت تن کشته و بیش از سی تن دیگر جراحت برداشته بودند.
بر اساس گزارش ها، بعد از سقوط طالبان حکم اعدام مجرمان در افغانستان به ندرت تطبیق شده است. بر هشت تنی که به سرقت های مسلحانه، قتل و تجاوز مجرم شناخته شده بودند، به روز سه شنبه در کابل حکم اعدام تطبیق گردید. وحید الله یکی از این هشت تن است که یک زن را همراه با دو طفل اش به قتل رسانیده و سپس آنان را میان چاه انداخته بود.
عبدالرحمان یکی از مجرمین دیگر یک پسر شش ساله را اختطاف و پس از تجاوز او را در ولایت پروان به قتل رسانیده بوده است. خیرالله، نیز کودک ده سالهء را در ولایت تخار بعد از اختطاف به قتل رسانیده بود. دو تن از مجرمین دیگر بنام های الماس و عبدالوهاب به ارتکاب اختطاف و قتل یک پسر نو جوان در ولایت فراه و اختطاف یک طفل در هلمند اعدام گردیدند.
بابه خان، گل آقا و حبیب الله گروهی اند که در تاریخ های مختلف دست به قتل، سرقت های مسلحانه و تجاوز جنسی زده بودند که محکمه برای آن جزای مرگ را صادر نموده بود که با توشیح این حکم توسط رییس جمهور کرزی، به دار آویخته شدند. این اقدام حکومت افغانستان با عکس العمل های مثبت و منفی داخلی و خارجی روبرو شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و شماری از مردم این کشور از تطبیق حکم اعدام بر مجرمین استقبال نموده و ابراز امیدواری کرده اند که این امر منجر به کاهش جرایم در سطح کشور گردد. اما اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر خارج از کشور، اعدام این مجرمین را محکوم نموده و خواهان توقف فوری این اعدام ها شده اند.
اتحادیهء اروپا از حکومت افغانستان خواسته است، اعدام های فعلی در افغانستان باید متوقف شوند. سازمان های حقوق بشر می گویند، آنها در مورد تامین عدالت در سیستم قضایی افغانستان اعتماد ندارند و از همین سبب اعدام ها نگرانی آنها را بیشتر ساخته است. طالبان در یک اعلامیه خود نیز ادعا کرده اند که حکومت رییس جمهور کرزی یک تعداد از طرفداران این گروه را نیز به حیث مجرم در لست اعدام ها جا داده است.
اما حکومت افغانستان می گوید، که حکم اعدام را برای تطبیق عدالت، عبرت جنایتکاران و مبارزه با جرایم سنگین بر مجرمین که به اساس قوانین افغانستان به جزای مرگ محکوم اند تطبیق کرده است. به نقل از یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نام اش گرفته شود، ممکن سلسله اعدام ها ادامه یابد. به اساس گزارش ها از مجموع چند هزار زندانی در زندان های کشور، حدود دوصد و پنجاه تن آنان از سوی محاکم کشور محکوم به اعدام شده اند.
سحر لیوال
