مشرانو جرگهء افغانستان از وزیر داخلهء این کشور خواسته تا در خصوص اظهارات اخیر اش اسناد و شواهد را به این جرگه ارایه نماید.
اظهارات اخیر وزیر داخلهء افغانستان که در آن نماینده های شورای ملی متهم به مداخله در امور کاری اش شده اند، عکس العمل اعضای مشرانو جرگه را برانگیخته است.
یک بخشی از بحث های اجلاس عمومی روز سه شنبه مشرانو جرگه به همین مساله اختصاص یافته بود و شماری از اعضای این جرگه خواهان ارایه اسناد از سوی وزیر داخله شدند.
هیات اداری مشرانو جرگه وزیر داخله را به هدف ارایه پاسخ به سوالات سناتوران به اجلاس عمومی این جرگه فرا خوانده بود اما وی از اشتراک در این نشست خوداری کرد.
اعضای این جرگه با انتقاد از این کار مجتبی پتنگ گفته اند اگر وزیر داخله در خصوص اظهارات اخیر اش اسناد و شواهد ارایه نکند، باید به نهاد های عدلی و قضایی معرفی گردد.
داود اساس یک تن از این سناتوران در مورد گفت:
« ادعای را که وزیر امور داخله روز گذشته بیان کرد از حقیقت بسیار دور است، وزیر خودش گفته که من عریضه غیر قانونی را امضا کرده ام، پس آن وکیل که کار غیر قانونی کرده و وزیر هر دوی آنها به ارگان ها عدلی و قضایی معرفی شوند، در قانون اساسی به گونه روشن گفته شده که افرادی که کار های غیر قانونی را اجرا می نمایند باید به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.»
مجتبی پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی گفته بود که در چهار ماه اخیر بیش از 15 هزار ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است.
فشار در بخش مقرری ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، در خواست برای وسایط پولیس و اخذ جواز تکسی از جمله مواردی اند که بخش اعظم در خواستی های اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند.
یک روز پس از اظهارات وزیر داخله، صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که یک بخشی از این درخواستی از سوی این وزارت اجرا شده است.
آقای صدیقی همچنان گفت که اگر مداخلهء اعضای شورای ملی در کار های وزارت داخله به خصوص مقرری های این وزارت ادامه یابد، آینده پولیس کشور به مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ به تقاضای روز سه شنبه اعضای مشرانو جرگه گفت که حاضر به ارایه اسناد و شواهد در خصوص اظهارات اخیر آقای پتنگ به اعضای مشرانوجرگه اند.
نجیب الله دانش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« وزارت امور داخله یک شعبه مشخص برای عرایض دارد تمام موارد غیر قانونی زمانیکه برای ما مراجعه کرده و به اساس فشار بالای ما اجرا شده، تمام آنها را ما در اختیار داریم، هر لحظه که شورای ملی از ما تقاضا نماید ما در برابر آنها به اساس اسناد و مدارک پاسخگو هستیم.»
برخی از کارشناسان امور نیز اظهارات وزیر امور داخله را تایید کرده می گویند، این بار نخست نیست که اعضای شورای ملی افغانستان چنین مشکلات را برای وزرا ایجاد می کنند.
به گفته این آگاهان اکثراً اعضای شورای ملی بخاطر کار های شخصی شان در کار های ادارات حکومتی مداخله می کنند.
به باور این کارشناسان همین معامله گری ها و مداخله اعضای شورای ملی سبب شده تا در بسیاری موارد کار های ادارات حکومتی با مشکل مواجه گردد.
اظهارات اخیر وزیر داخلهء افغانستان که در آن نماینده های شورای ملی متهم به مداخله در امور کاری اش شده اند، عکس العمل اعضای مشرانو جرگه را برانگیخته است.
یک بخشی از بحث های اجلاس عمومی روز سه شنبه مشرانو جرگه به همین مساله اختصاص یافته بود و شماری از اعضای این جرگه خواهان ارایه اسناد از سوی وزیر داخله شدند.
هیات اداری مشرانو جرگه وزیر داخله را به هدف ارایه پاسخ به سوالات سناتوران به اجلاس عمومی این جرگه فرا خوانده بود اما وی از اشتراک در این نشست خوداری کرد.
اعضای این جرگه با انتقاد از این کار مجتبی پتنگ گفته اند اگر وزیر داخله در خصوص اظهارات اخیر اش اسناد و شواهد ارایه نکند، باید به نهاد های عدلی و قضایی معرفی گردد.
داود اساس یک تن از این سناتوران در مورد گفت:
« ادعای را که وزیر امور داخله روز گذشته بیان کرد از حقیقت بسیار دور است، وزیر خودش گفته که من عریضه غیر قانونی را امضا کرده ام، پس آن وکیل که کار غیر قانونی کرده و وزیر هر دوی آنها به ارگان ها عدلی و قضایی معرفی شوند، در قانون اساسی به گونه روشن گفته شده که افرادی که کار های غیر قانونی را اجرا می نمایند باید به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.»
مجتبی پتنگ در جلسه شورای امنیت ملی گفته بود که در چهار ماه اخیر بیش از 15 هزار ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است.
فشار در بخش مقرری ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، در خواست برای وسایط پولیس و اخذ جواز تکسی از جمله مواردی اند که بخش اعظم در خواستی های اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند.
یک روز پس از اظهارات وزیر داخله، صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که یک بخشی از این درخواستی از سوی این وزارت اجرا شده است.
آقای صدیقی همچنان گفت که اگر مداخلهء اعضای شورای ملی در کار های وزارت داخله به خصوص مقرری های این وزارت ادامه یابد، آینده پولیس کشور به مشکل مواجه خواهد شد.
در عین حال معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ به تقاضای روز سه شنبه اعضای مشرانو جرگه گفت که حاضر به ارایه اسناد و شواهد در خصوص اظهارات اخیر آقای پتنگ به اعضای مشرانوجرگه اند.
نجیب الله دانش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« وزارت امور داخله یک شعبه مشخص برای عرایض دارد تمام موارد غیر قانونی زمانیکه برای ما مراجعه کرده و به اساس فشار بالای ما اجرا شده، تمام آنها را ما در اختیار داریم، هر لحظه که شورای ملی از ما تقاضا نماید ما در برابر آنها به اساس اسناد و مدارک پاسخگو هستیم.»
برخی از کارشناسان امور نیز اظهارات وزیر امور داخله را تایید کرده می گویند، این بار نخست نیست که اعضای شورای ملی افغانستان چنین مشکلات را برای وزرا ایجاد می کنند.
به گفته این آگاهان اکثراً اعضای شورای ملی بخاطر کار های شخصی شان در کار های ادارات حکومتی مداخله می کنند.
به باور این کارشناسان همین معامله گری ها و مداخله اعضای شورای ملی سبب شده تا در بسیاری موارد کار های ادارات حکومتی با مشکل مواجه گردد.
