به اساس تصمیم حکومت افغانستان، شهر کابل تا دو هفته دیگر میزبان لویه جرگه مشورتی به اشتراک حدود سه هزار تن از نماینده های مردم این کشور خواهد بود.
اما هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که در میان اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی اعضای هیات اداری ولسی جرگه و بسیاری از وکلا حضور نخواهند داشت.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این لویه جرگه در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
« آقای ابراهیمی رییس ولسی جرگه در مجالس متعدد چندین بار تاکید کرده است که در صورت موجودیت شورای ملی و عدم موجودیت نصاب تعریف شده در قانون اساسی برای لویه جرگه این لویه جرگه مشروعیت ندارد و قانونی نیست.
نظر به روحیه و مفادات قانون اساسی و موجودیت شورای ملی، هیات اداری و اکثر از وکیل صاحبان در این لویه جرگه اشتراک نخواهند کرد.»
آقای عرفان علاوه کرد که ممکن برخی از وکلا به صورت انفرادی در لویه جرگه مشورتی اشتراک کنند، اما در مجموع اعضای این مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت نمی نمایند.
منشی دوم ولسی جرگه می گوید که شرایط برگزاری لویه جرگه طوری که در قانون اساسی تذکر رفته تا حال فراهم نشده است.
اما حکومت افغانستان می گوید که برگزاری لویه جرگه در مواقع ضرورت بر بنیاد قانون از صلاحیت های رییس جمهور است.
مساله عدم اشتراک اعضای هیات اداری ولسی جرگه و تعداد زیاد از وکلا در لویه جرگه مشورتی در حالی مطرح می شود که کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید که گرفتن آماده گی ها در زمینه ادامه دارد و تا کنون فهرست نصف از شرکت کننده های لویه جرگه مشورتی تکمیل شده است.
در این حال هیات اداری مشرانو جرگه افغانستان می گوید که این جرگه در مورد اشتراک و یا عدم اشتراک سناتوران در لویه جرگه مشورتی تصمیم اش را در روز های آینده اعلام می کند.
رفیع الله گل افغان معاون دوم مشرانو جرگه به رادیو آزادی گفت، آنها منتظر اند که اجندای این جرگه بیشتر روشن شود:
« مشرانو جرگه افغانستان در جلسه های عمومی خود یا غیر عمومی هنوز تصمیم نگرفته است و بحث های ما ادامه دارد، بیبینیم که نتیجه چه می شود که ما هم در لویه جرگه مشورتی اشتراک می کنیم و یا نمی کنیم در این مورد تصمیم خود را اتخاذ می نماییم.»
بعضی از کارشناسان می گویند که پیش از این هم شورای ملی افغانستان، جرگه مشورتی صلح و لویه جرگه عنعنوی را خلاف قانون خوانده و اعلام کرده بود که در این جرگه ها اعضای شورای ملی اشتراک نخواهند کرد، اما به گفته این آگاهان سپس مشاهده شد که هیات اداری و بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی در آن حضور یافتند.
حکومت افغانستان می گوید که در لویه جرگه مشورتی در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا به خصوص مساله مصونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث و مشوره صورت خواهد گرفت.
اما هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که در میان اشتراک کننده های لویه جرگه مشورتی اعضای هیات اداری ولسی جرگه و بسیاری از وکلا حضور نخواهند داشت.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که این لویه جرگه در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد.
« آقای ابراهیمی رییس ولسی جرگه در مجالس متعدد چندین بار تاکید کرده است که در صورت موجودیت شورای ملی و عدم موجودیت نصاب تعریف شده در قانون اساسی برای لویه جرگه این لویه جرگه مشروعیت ندارد و قانونی نیست.
نظر به روحیه و مفادات قانون اساسی و موجودیت شورای ملی، هیات اداری و اکثر از وکیل صاحبان در این لویه جرگه اشتراک نخواهند کرد.»
آقای عرفان علاوه کرد که ممکن برخی از وکلا به صورت انفرادی در لویه جرگه مشورتی اشتراک کنند، اما در مجموع اعضای این مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت نمی نمایند.
منشی دوم ولسی جرگه می گوید که شرایط برگزاری لویه جرگه طوری که در قانون اساسی تذکر رفته تا حال فراهم نشده است.
اما حکومت افغانستان می گوید که برگزاری لویه جرگه در مواقع ضرورت بر بنیاد قانون از صلاحیت های رییس جمهور است.
مساله عدم اشتراک اعضای هیات اداری ولسی جرگه و تعداد زیاد از وکلا در لویه جرگه مشورتی در حالی مطرح می شود که کمیسیون برگزاری این جرگه می گوید که گرفتن آماده گی ها در زمینه ادامه دارد و تا کنون فهرست نصف از شرکت کننده های لویه جرگه مشورتی تکمیل شده است.
در این حال هیات اداری مشرانو جرگه افغانستان می گوید که این جرگه در مورد اشتراک و یا عدم اشتراک سناتوران در لویه جرگه مشورتی تصمیم اش را در روز های آینده اعلام می کند.
رفیع الله گل افغان معاون دوم مشرانو جرگه به رادیو آزادی گفت، آنها منتظر اند که اجندای این جرگه بیشتر روشن شود:
« مشرانو جرگه افغانستان در جلسه های عمومی خود یا غیر عمومی هنوز تصمیم نگرفته است و بحث های ما ادامه دارد، بیبینیم که نتیجه چه می شود که ما هم در لویه جرگه مشورتی اشتراک می کنیم و یا نمی کنیم در این مورد تصمیم خود را اتخاذ می نماییم.»
بعضی از کارشناسان می گویند که پیش از این هم شورای ملی افغانستان، جرگه مشورتی صلح و لویه جرگه عنعنوی را خلاف قانون خوانده و اعلام کرده بود که در این جرگه ها اعضای شورای ملی اشتراک نخواهند کرد، اما به گفته این آگاهان سپس مشاهده شد که هیات اداری و بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی در آن حضور یافتند.
حکومت افغانستان می گوید که در لویه جرگه مشورتی در مورد امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا به خصوص مساله مصونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان بحث و مشوره صورت خواهد گرفت.
