مسوولان وزارت مالیه میگویند مشکلات در پروسه تدارکات سبب شده تا بودجه یک تعداد از ادارت دولتی به گونه درست آن مصرف نشود و این مساله بالای قیمت پروژه های بزرگ نیز اثر گذار بوده است.
حضرت عمرذاخیل وال وزیر مالیه به روزسه شنبه در کنفرانس ملی تدارکات در کابل گفت در برخی موارد مداخلات داخلی و خارجی این پروسه را به کندی روبرو ساخته است:
« تدارکات ما غیر شفاف و غیر موثر است در این پروسه مداخلات وجود دارد مداخلات داخل اداره و بیرون از اداره افراد که مسوولیت تدارکات را دارند یا صلاحیت ندارند مداخله می شود در داخل ادارات شان و یا هم مداخلات که از بیرون می شود جراات خود را از دست داده اند مداخلات بیرونی عمدتاً از سوی ارگان های عدلی و قضایی قبل از تکمیل شدن پروسه مداخله صورت می گیرد. »
وزارت مالیه برای حل این مشکلات کنفرانس یک روزه ملی تدارکات را به شرکت مسوولان ادارات حکومتی ، سفارت های مقیم کابل و نماینده گان موسسات تمویل کننده در کابل برگزار کرد.
مسوولان این وزارت می گویند، در این کنفرانس روی افزایش ظرفیت هادربخش تدارکات، مشکلات و راه های حل تبادل نظر صورت می گیرد.
در سال های گذشته بیشتر مسوولان ادارات هنگام پاسخ گویی در خصوص مصرف بودجه از مشکلات در قانون تدارکات سخن گفته اند.
اما وزارت مالیه با رد این ادعا ها می گوید مشکلات بیشتر در پروسه تدارکات وجود دارد نه در قانون تدارکات.
به اساس معلومات این وزارت قانون تدارکات در سال 2005 میلادی به همکاری بانک جهانی ترتیب شده و بخاطر ساده سازی سیستم تدارکات تا حال چندین بار تحت بررسی قرار گرفته است.
مقامات وزارت عدلیه با توجه به ادعای وزیر مالیه مداخله از سوی ارگان های عدلی و قضایی را در خصوص پروسه تدارکات تایید کرده اما می گوید این مداخله به اساس شکایات مردم انجام می شود.
سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه:
« بعضی اوقات چنین پیش میاید که برخی از افراد که ممکن قراردادی ها باشند شکایت می کنند به ارگان های عدلی و قضایی که پروسه تدارکات شفاف نیست به همین اساس ارگان های عدلی و قضایی در پروسه مداخله می کنند، طبعاً زمانیکه مراجعه صورت می گیرد لازم دیده می شود که شکایات بررسی گردد بخاطر بررسی پروسه تدارکات متوقف می شود. »
مسوولان وزارت مالیه می گویند، در حال حاضر سیستم تدارکات منحصر به مرکز بوده که این مساله نیز سبب تاخیر و طولانی شدن پروسه می گردد.
به گفته وزیر مالیه تلاش می شود تا این سیستم غیر مرکزی شده و صلاحیت در خصوص پروسه تدارکات به مسوولان در ولایات تفویض گردد.
هدف از این کار حکومت ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات حکومتی، مبارزه با فساد اداری و عملی ساختن تعهدات حکومت در قبال جامعه جهانی خواند شده است.
جاوید حسن زاده
حضرت عمرذاخیل وال وزیر مالیه به روزسه شنبه در کنفرانس ملی تدارکات در کابل گفت در برخی موارد مداخلات داخلی و خارجی این پروسه را به کندی روبرو ساخته است:
« تدارکات ما غیر شفاف و غیر موثر است در این پروسه مداخلات وجود دارد مداخلات داخل اداره و بیرون از اداره افراد که مسوولیت تدارکات را دارند یا صلاحیت ندارند مداخله می شود در داخل ادارات شان و یا هم مداخلات که از بیرون می شود جراات خود را از دست داده اند مداخلات بیرونی عمدتاً از سوی ارگان های عدلی و قضایی قبل از تکمیل شدن پروسه مداخله صورت می گیرد. »
وزارت مالیه برای حل این مشکلات کنفرانس یک روزه ملی تدارکات را به شرکت مسوولان ادارات حکومتی ، سفارت های مقیم کابل و نماینده گان موسسات تمویل کننده در کابل برگزار کرد.
مسوولان این وزارت می گویند، در این کنفرانس روی افزایش ظرفیت هادربخش تدارکات، مشکلات و راه های حل تبادل نظر صورت می گیرد.
در سال های گذشته بیشتر مسوولان ادارات هنگام پاسخ گویی در خصوص مصرف بودجه از مشکلات در قانون تدارکات سخن گفته اند.
اما وزارت مالیه با رد این ادعا ها می گوید مشکلات بیشتر در پروسه تدارکات وجود دارد نه در قانون تدارکات.
به اساس معلومات این وزارت قانون تدارکات در سال 2005 میلادی به همکاری بانک جهانی ترتیب شده و بخاطر ساده سازی سیستم تدارکات تا حال چندین بار تحت بررسی قرار گرفته است.
مقامات وزارت عدلیه با توجه به ادعای وزیر مالیه مداخله از سوی ارگان های عدلی و قضایی را در خصوص پروسه تدارکات تایید کرده اما می گوید این مداخله به اساس شکایات مردم انجام می شود.
سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه:
« بعضی اوقات چنین پیش میاید که برخی از افراد که ممکن قراردادی ها باشند شکایت می کنند به ارگان های عدلی و قضایی که پروسه تدارکات شفاف نیست به همین اساس ارگان های عدلی و قضایی در پروسه مداخله می کنند، طبعاً زمانیکه مراجعه صورت می گیرد لازم دیده می شود که شکایات بررسی گردد بخاطر بررسی پروسه تدارکات متوقف می شود. »
مسوولان وزارت مالیه می گویند، در حال حاضر سیستم تدارکات منحصر به مرکز بوده که این مساله نیز سبب تاخیر و طولانی شدن پروسه می گردد.
به گفته وزیر مالیه تلاش می شود تا این سیستم غیر مرکزی شده و صلاحیت در خصوص پروسه تدارکات به مسوولان در ولایات تفویض گردد.
هدف از این کار حکومت ایجاد اصلاحات در سیستم ادارات حکومتی، مبارزه با فساد اداری و عملی ساختن تعهدات حکومت در قبال جامعه جهانی خواند شده است.
جاوید حسن زاده
