اداره ملل متحد برای زنان، از نقش زنان در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان حمایت می کند.
مسوولان در ادارهء سازمان ملل متحد برای زنان از افزایش مشارکت زنان در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان استقبال کرده و از نتایج آن به سود زنان افغان خوشبین اند.
مسوولان این اداره به روز یکشنبه در کنفرانس ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان در کابل گفتند که تصویب مسوده جدید این قانون می تواند زنان را از حقوق شان بیشتر آگاه سازد.
هدف از برگزاری این نشست بحث و ارزیابی پیشرفت ها و مشکلات موجود در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان خوانده شده است.
انگیبوگ گیسلادویتر نماینده اداره سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان در مورد چنین گفت:
« ادارهء UN Women، بر نقش زنان افغان تاکید می کند تا مسوولیت های شان را ادا نمایند و در کار اصلاح قانون جزای افغانستان به شکل گروپی سهم بگیرند و این مشارکت تنها برای سرنوشت حال و آینده زنان از لحاظ قانون نه، بلکه برای خیر تمام ملت افغان باید باشد.»
قانون جزای افغانستان برای نخستین بار در سال 1355هجری شمسی نافذ شد.
اکنون حکومت افغانستان در نظر دارد این قانون را به همکاری ادارات مربوط و تحت نظارت متخصصین داخلی و بین المللی در بخش حقوقی مورد بازنگری قرار دهد تا در آن یک سلسله اصلاحات را مطابق نیاز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد کند.
رفع خلا ها و نواقص در قانون جزای افغانستان و رعایت معیار ها و موازین بین المللی از اهداف مهم اصلاحات در این قانون گفته شده است.
کار عملی روی بازنگری و اصلاح قانون جزا سال گذشته آغاز شد و به تعداد 10 تن از زنان افغان از نهاد های مختلف مدنی و حقوقی به کمیته اصلاح این قانون جهت عضویت معرفی گردیدند.
از سوی هم وزارت امور زنان و شماری از فعالان حقوق زن تدوین مسوده جدید قانون جزای افغانستان را که در آن حقوق تمام اتباع کشور بخصوص زنان واضح گردد، استقبال می کنند.
اما در عین حال روی رعایت معیار های بین المللی در موارد این قانون تاکید دارند.
با این همه، مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند که پیشرفت های خوب در زمینه آوردن اصلاحات در قانون جزا صورت گرفته اما آنان روی تصویب قوانین مطابق به شرایط جامعه تاکید می ورزند.
حبیب الله غالب، وزیر عدلیه در مورد گفت:
« ما باید بسیار عمیق فکر کنیم، ما باید به نظام افغانستان فکر کنیم، اگر قرار باشد که قوانین در تمام جوامع بشری یک سان تطبیق شود پس ضرورت نیست که هر کشور قوانین جداگانه داشته باشد، برای اینکه هر کس نظریات، معتقدات و ارزش های خاص خود را دارد از این خاطر ما باید قوانین را مطابق شرایط جامعه خود بسازیم.»
به تازه گی گزارش های پخش شده اند که وزارت عدلیهء افغانستان روی مسودهء جدید قانون جزا کار می کند و در نظر دارد که حدود، دیت و قصاص را نیز در آن بگنجاند.
اما وزارت عدلیهء افغانستان با رد این موضوع تاکید دارد که تطبیق این جزا ها به اساس فقه اسلامی به شرایط خاص نیاز دارد و نمی شود که آن را شامل قانون جزا ساخت.
این وزارت می گوید که قرار است تا حدود یک سال دیگر روی تهیهء قانون جدید جزا کار شود و سپس این قانون برای تایید و تصویب به شورای وزیران و شورای ملی فرستاده شود.
ویدا بره کی
مسوولان در ادارهء سازمان ملل متحد برای زنان از افزایش مشارکت زنان در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان استقبال کرده و از نتایج آن به سود زنان افغان خوشبین اند.
مسوولان این اداره به روز یکشنبه در کنفرانس ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان در کابل گفتند که تصویب مسوده جدید این قانون می تواند زنان را از حقوق شان بیشتر آگاه سازد.
هدف از برگزاری این نشست بحث و ارزیابی پیشرفت ها و مشکلات موجود در پروسه اصلاح قانون جزای افغانستان خوانده شده است.
انگیبوگ گیسلادویتر نماینده اداره سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان در مورد چنین گفت:
« ادارهء UN Women، بر نقش زنان افغان تاکید می کند تا مسوولیت های شان را ادا نمایند و در کار اصلاح قانون جزای افغانستان به شکل گروپی سهم بگیرند و این مشارکت تنها برای سرنوشت حال و آینده زنان از لحاظ قانون نه، بلکه برای خیر تمام ملت افغان باید باشد.»
قانون جزای افغانستان برای نخستین بار در سال 1355هجری شمسی نافذ شد.
اکنون حکومت افغانستان در نظر دارد این قانون را به همکاری ادارات مربوط و تحت نظارت متخصصین داخلی و بین المللی در بخش حقوقی مورد بازنگری قرار دهد تا در آن یک سلسله اصلاحات را مطابق نیاز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وارد کند.
رفع خلا ها و نواقص در قانون جزای افغانستان و رعایت معیار ها و موازین بین المللی از اهداف مهم اصلاحات در این قانون گفته شده است.
کار عملی روی بازنگری و اصلاح قانون جزا سال گذشته آغاز شد و به تعداد 10 تن از زنان افغان از نهاد های مختلف مدنی و حقوقی به کمیته اصلاح این قانون جهت عضویت معرفی گردیدند.
از سوی هم وزارت امور زنان و شماری از فعالان حقوق زن تدوین مسوده جدید قانون جزای افغانستان را که در آن حقوق تمام اتباع کشور بخصوص زنان واضح گردد، استقبال می کنند.
اما در عین حال روی رعایت معیار های بین المللی در موارد این قانون تاکید دارند.
با این همه، مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند که پیشرفت های خوب در زمینه آوردن اصلاحات در قانون جزا صورت گرفته اما آنان روی تصویب قوانین مطابق به شرایط جامعه تاکید می ورزند.
حبیب الله غالب، وزیر عدلیه در مورد گفت:
« ما باید بسیار عمیق فکر کنیم، ما باید به نظام افغانستان فکر کنیم، اگر قرار باشد که قوانین در تمام جوامع بشری یک سان تطبیق شود پس ضرورت نیست که هر کشور قوانین جداگانه داشته باشد، برای اینکه هر کس نظریات، معتقدات و ارزش های خاص خود را دارد از این خاطر ما باید قوانین را مطابق شرایط جامعه خود بسازیم.»
به تازه گی گزارش های پخش شده اند که وزارت عدلیهء افغانستان روی مسودهء جدید قانون جزا کار می کند و در نظر دارد که حدود، دیت و قصاص را نیز در آن بگنجاند.
اما وزارت عدلیهء افغانستان با رد این موضوع تاکید دارد که تطبیق این جزا ها به اساس فقه اسلامی به شرایط خاص نیاز دارد و نمی شود که آن را شامل قانون جزا ساخت.
این وزارت می گوید که قرار است تا حدود یک سال دیگر روی تهیهء قانون جدید جزا کار شود و سپس این قانون برای تایید و تصویب به شورای وزیران و شورای ملی فرستاده شود.
ویدا بره کی
