پس از آن که افغانستان برای دومین بار درمیان فاسد ترین کشورهای جهان جا گرفت، کمیسیون عدلی وقضایی ولسی جرگه میگوید که این مساله نشان دهنده عدم تطبیق قانون و عدالت در کشور است. مسوولان در این کمیسیون میگویند که عدم قاطعیت حکومت در پیگیری دوسیه های مقام های بلند پایه حکومتی که از سوی نهاد های مختلف عدلی وقضایی متهم شناخته میشوند، سبب گردیده تا این افراد آزادنه در داخل و خارج از کشور زنده گی کنند.
محمد عبده منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهاد های عدلی و قضایی کشور بخاطر بررسی دوسیه های افراد مفسد بلند رتبه، تحت تاثیر و نفوذ حکومت و گروه های مافیایی قرار دارند:
« عامل آن بیشتر این بوده است که مسوولین دست اول حکومت کسانی که در واقع مسوولیت بزرگ اداره این کشور دارند، آنها چنین عزم را بخاطر پیگیری قضایای افراد فاسد نداشتند پس وقتی که آنها چنین تصمیم را نگرفته اند این افراد مفسد را کی باید محاکمه نماید. به همین دلیل این مقام های فاسد امروز هم در پست های بلند دولتی جا دارند وهم به فساد خود ادامه داده اند. »
در چند سال اخیر شماری از مقام های پیشین کابینه افغانستان و قومندانان پولیس از سوی نهاد های عدلی وقضایی به جرایم مختلف متهم شناخته شده اند. از این میان میتوان از صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف، عبدالقدیر فطرت رییس پیشین دافغانستان بانک، نادر آتش رییس قبلی میدان هوایی کابل، یوسف ارجل، حکیم شجاعی، کمین گل و امیر گل قومندانان پولس و چندین مقام دیگر نام برد.
انتقاد های وجود دارند که در بسیاری موارد این مقام های حکومتی آلوده به فساد، هنگامی که از یک نهاد برکنار می شوند پس از مدت کوتاهی دوباره با همان گروه خود در نهاد دیگری گماشته می شوند. این تنها کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیست که حکومت را به عدم پی گیری قضایای مقام های بلند پایه پیشین حکومتی متهم می سازد بلکه تعدادی از آگاهان امور هم نظر مشابه دارند. به باور این آگاهان، چون حکومت در بسیاری موارد شریک افراد مفسد بلند رتبه حکومتی بوده پس نمیخواهد دوسیه های این افراد بررسی گردد.
جاوید کوهستانی یکی از آگاهان سیاسی میگوید که بخاطر بررسی عادلانهء چنین قضایا نیاز به یک نهاد ملی کاملاً بی طرف و عاری از فساد است:
« کسانی در قدرت سیاسی افغانستان هستند، نهاد های زورمند در ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی اند که از شبکه های مختلف تروریستی و اختطافیچی مستقیماً حمایت میکنند. این نظام سیاسی فاقد این توانایی است که مردم افغانستان را به عدالت برساند چون بیشتر نقض قانون توسط همین مقام ها صورت میگیرید. »
آقای کوهستانی میگوید، عدم باورمندی به عدالت، فرار از قانون، نقش زورمندان و حمایت حکومت از آنان همه دست به هم داده و مانع تطبیق عدالت در کشور شده اند. گفته میشود مبارزهء واقعی با فساد اداری تا اکنون در افغانستان از حد جنجال های رسانه یی و غوغاهای سیاسی در کشور فراتر نه رفته و مفسدین اصلی مجازات نشده اند. بحثی که مردم عام افغانستان را نیز شدیداً نگران ساخته است. آنان میگویند که برای به محاکمه کشانیدن افراد مفسد یک اداره قوی سیاسی در کشور وجود ندارد.
شفیق حکیمی و وحید دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند:
« من فکر میکنم که یک اراده سیاسی لازم برای مجازات مقام های فاسد و به محاکمه کشاندن آنها وجود ندارد. یعنی هیچگاه دولت مردان ما نخواسته اند که این افراد محاکمه شوند. »
« هستند کسانی در حکومت که مانع مجازات فاسدین میشوند می بییند که افراد جرایم مشهود را مرتکب میشوند اما مجازات نمیشوند پنج روز در قید باقی نمی مانند، دوباره رهاء میشود. کسانیکه که غریب و بی واسطه اند طبعاً بخاطر اینکه کتمان جرایم افراد زورمند و با واسطه شوند، زندانی میشوند. »
برای پاسخ به این انتقادات ولسی جرگه، آگاهان و مردم، نهاد های عدلی و قضایی کشور چی چیز های برای گفتن دارند. مسوولان در لوی څارنوالی میگویند، که تمام دوسیه های که به این اداره مواصلت میکنند به آن رسیده گی میشود. اما به گفتهء آنان فرار برخی از مقام های بلند پایه پیشین به خارج از کشور و نبود شواهد کافی علیهء افراد متهم که در داخل کشور هستند، سبب شده تا آنها مورد بازپرس جدی قرار نگیرند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تعدادی از این دوسیه ها رسیده گی شده و شماری هم تحت کار قرار دارند:
« تمام دوسیه های که توسط ارگانهای کشفی به اداره لوی څارنوالی ارسال میشود مطابق قانون نافذه کشور بالای آن اجراات صورت میگیرید. بعضی از وزراء کابینه قبلی برخی اشخاص بلند پایه حکومتی که در گذشته در دولت کار میکردند و فعلاً در افغانستان نیستند، اینها بخاطر محاکمه باید به افغانستان انتقال داده شوند. تا قوانین بالای شان تطبیق شوند. در برخی موارد دیگر در داخل کشور دوسیه های به لوی څارنوالی رسیده بالای آن اجراات صورت گرفته است مثال آقای اندرابی قوماندان امنیه سابق نیمروز به ده سال حبس محکوم شد و هم چنان دوسیه های دیگری هم داریم که اشخاص و مامورین دولتی اند که بالای دوسیه هایشان رسیده گی میشود. »
آقای عزیزی میگوید که در مورد صدیق چکری سرپرست سابق حج و اوقاف و قدیر فطرت رییس قبلی دافغانستان بانک با ارسال مکاتیب جداگانه به پولیس انترپول انگلستان و امریکا خواهان سپردن این افراد به حکومت افغانستان شدند. اما به گفتهء وی تا اکنون از سوی این کشور ها در زمینه همکاری صورت نگرفته است. عزیزی افزود که نبود امنیت، تذکره های الکترونیکی و آدرس مشخص در برخی ولایات سبب شده که آنان نتوانند به اسرع وقت به دوسیه های متهمین رسیده گی کنند.
خواستیم در مورد مقام های پیشین حکومتی که بخاطر فرار از تعقیب عدلی به خارج از کشور فرار کرده اند نظر پولیس انترپول در افغانستان را هم داشته باشیم اما باوجود تلاش های زیاد موفق به اینکار نشدیم. آگاهان امور انتقاد دارند که پس از ده سال تلاش های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در خصوص تقویت حکومت داری خوب، هنوزهم فساد به عنوان یک بیماری همه شمول در ادارات افغانستان از وجود دارد.
فریبا واحدی
محمد عبده منشی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهاد های عدلی و قضایی کشور بخاطر بررسی دوسیه های افراد مفسد بلند رتبه، تحت تاثیر و نفوذ حکومت و گروه های مافیایی قرار دارند:
« عامل آن بیشتر این بوده است که مسوولین دست اول حکومت کسانی که در واقع مسوولیت بزرگ اداره این کشور دارند، آنها چنین عزم را بخاطر پیگیری قضایای افراد فاسد نداشتند پس وقتی که آنها چنین تصمیم را نگرفته اند این افراد مفسد را کی باید محاکمه نماید. به همین دلیل این مقام های فاسد امروز هم در پست های بلند دولتی جا دارند وهم به فساد خود ادامه داده اند. »
در چند سال اخیر شماری از مقام های پیشین کابینه افغانستان و قومندانان پولیس از سوی نهاد های عدلی وقضایی به جرایم مختلف متهم شناخته شده اند. از این میان میتوان از صدیق چکری وزیر سابق حج و اوقاف، عبدالقدیر فطرت رییس پیشین دافغانستان بانک، نادر آتش رییس قبلی میدان هوایی کابل، یوسف ارجل، حکیم شجاعی، کمین گل و امیر گل قومندانان پولس و چندین مقام دیگر نام برد.
انتقاد های وجود دارند که در بسیاری موارد این مقام های حکومتی آلوده به فساد، هنگامی که از یک نهاد برکنار می شوند پس از مدت کوتاهی دوباره با همان گروه خود در نهاد دیگری گماشته می شوند. این تنها کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیست که حکومت را به عدم پی گیری قضایای مقام های بلند پایه پیشین حکومتی متهم می سازد بلکه تعدادی از آگاهان امور هم نظر مشابه دارند. به باور این آگاهان، چون حکومت در بسیاری موارد شریک افراد مفسد بلند رتبه حکومتی بوده پس نمیخواهد دوسیه های این افراد بررسی گردد.
جاوید کوهستانی یکی از آگاهان سیاسی میگوید که بخاطر بررسی عادلانهء چنین قضایا نیاز به یک نهاد ملی کاملاً بی طرف و عاری از فساد است:
« کسانی در قدرت سیاسی افغانستان هستند، نهاد های زورمند در ارگانهای امنیتی، عدلی و قضایی اند که از شبکه های مختلف تروریستی و اختطافیچی مستقیماً حمایت میکنند. این نظام سیاسی فاقد این توانایی است که مردم افغانستان را به عدالت برساند چون بیشتر نقض قانون توسط همین مقام ها صورت میگیرید. »
آقای کوهستانی میگوید، عدم باورمندی به عدالت، فرار از قانون، نقش زورمندان و حمایت حکومت از آنان همه دست به هم داده و مانع تطبیق عدالت در کشور شده اند. گفته میشود مبارزهء واقعی با فساد اداری تا اکنون در افغانستان از حد جنجال های رسانه یی و غوغاهای سیاسی در کشور فراتر نه رفته و مفسدین اصلی مجازات نشده اند. بحثی که مردم عام افغانستان را نیز شدیداً نگران ساخته است. آنان میگویند که برای به محاکمه کشانیدن افراد مفسد یک اداره قوی سیاسی در کشور وجود ندارد.
شفیق حکیمی و وحید دو باشنده کابل در مورد چنین نظر دارند:
« من فکر میکنم که یک اراده سیاسی لازم برای مجازات مقام های فاسد و به محاکمه کشاندن آنها وجود ندارد. یعنی هیچگاه دولت مردان ما نخواسته اند که این افراد محاکمه شوند. »
« هستند کسانی در حکومت که مانع مجازات فاسدین میشوند می بییند که افراد جرایم مشهود را مرتکب میشوند اما مجازات نمیشوند پنج روز در قید باقی نمی مانند، دوباره رهاء میشود. کسانیکه که غریب و بی واسطه اند طبعاً بخاطر اینکه کتمان جرایم افراد زورمند و با واسطه شوند، زندانی میشوند. »
برای پاسخ به این انتقادات ولسی جرگه، آگاهان و مردم، نهاد های عدلی و قضایی کشور چی چیز های برای گفتن دارند. مسوولان در لوی څارنوالی میگویند، که تمام دوسیه های که به این اداره مواصلت میکنند به آن رسیده گی میشود. اما به گفتهء آنان فرار برخی از مقام های بلند پایه پیشین به خارج از کشور و نبود شواهد کافی علیهء افراد متهم که در داخل کشور هستند، سبب شده تا آنها مورد بازپرس جدی قرار نگیرند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تعدادی از این دوسیه ها رسیده گی شده و شماری هم تحت کار قرار دارند:
« تمام دوسیه های که توسط ارگانهای کشفی به اداره لوی څارنوالی ارسال میشود مطابق قانون نافذه کشور بالای آن اجراات صورت میگیرید. بعضی از وزراء کابینه قبلی برخی اشخاص بلند پایه حکومتی که در گذشته در دولت کار میکردند و فعلاً در افغانستان نیستند، اینها بخاطر محاکمه باید به افغانستان انتقال داده شوند. تا قوانین بالای شان تطبیق شوند. در برخی موارد دیگر در داخل کشور دوسیه های به لوی څارنوالی رسیده بالای آن اجراات صورت گرفته است مثال آقای اندرابی قوماندان امنیه سابق نیمروز به ده سال حبس محکوم شد و هم چنان دوسیه های دیگری هم داریم که اشخاص و مامورین دولتی اند که بالای دوسیه هایشان رسیده گی میشود. »
آقای عزیزی میگوید که در مورد صدیق چکری سرپرست سابق حج و اوقاف و قدیر فطرت رییس قبلی دافغانستان بانک با ارسال مکاتیب جداگانه به پولیس انترپول انگلستان و امریکا خواهان سپردن این افراد به حکومت افغانستان شدند. اما به گفتهء وی تا اکنون از سوی این کشور ها در زمینه همکاری صورت نگرفته است. عزیزی افزود که نبود امنیت، تذکره های الکترونیکی و آدرس مشخص در برخی ولایات سبب شده که آنان نتوانند به اسرع وقت به دوسیه های متهمین رسیده گی کنند.
خواستیم در مورد مقام های پیشین حکومتی که بخاطر فرار از تعقیب عدلی به خارج از کشور فرار کرده اند نظر پولیس انترپول در افغانستان را هم داشته باشیم اما باوجود تلاش های زیاد موفق به اینکار نشدیم. آگاهان امور انتقاد دارند که پس از ده سال تلاش های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در خصوص تقویت حکومت داری خوب، هنوزهم فساد به عنوان یک بیماری همه شمول در ادارات افغانستان از وجود دارد.
فریبا واحدی
