کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت دهم دسمبر روز تصویب اعلامیه حقوق بشر و یاد بود از قربانیان جنگ افغانستان یکبار دیگر از وضعیت حقوق بشری در کشور اظهار نگرانی می کند.
مسوولان این کمیسیون به همین هدف روز چهارشنبه در کابل طی نشستی از کاندیدان ریاست انتخابات جمهوری خواستند تا برای تامین حقوق بشر و عدالت اجتماعی به مردم تعهد نمایند.
در این نشست سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از کاندیدان ریاست انتخابات جمهوری انتخابات سال آینده تقاضا نمود تا در مورد برنامه های مشخص شان، برای بهبودی وضعیت حقوق بشر در کشور به مردم توضیح دهند.
خانم سمر، در حالی که روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید دارد گفت که این بار کاندیدان باید با برنامه های مشخص وارد میدان شوند:
« این کنفرانس به صورت مشخص به آینده نگاه می کند و تعهد کاندیدان را در رابطه به حمایت و انکشاف حقوق بشر برای آینده می خواهیم داشته باشیم بخاطری که گذشته افراد مربوط خود شان است و مربوط مردم افغانستان است، بازهم امیدوار هستم که نظرات مشخص شانرا در رابطه به حقوق زنان و حقوق بشر بگویند. »
با آن که دستاورد های 12 سال گذشته از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چشمگیر است ما این کمیسیون هنوزهم از مشکلات موجود در راستای تامین حقوق اتباع این کشور نگران است.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در جریان شش ماه نخست امسال بیش از 4000 مورد قضایای خشونت علیه زنان در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده که به تناسب سال گذشته 24 درصد افزایش را نشان میدهد.
در عین حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی ها در مورد افزایش تلفات افراد ملکی، انواع خشونت در برابر زنان و اطفال نقض حقوق زندانیان و ده ها مورد دیگر را با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز شریک ساخت:
« متاسفانه که قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی یکی از جرایم بسیار زیاد قبیح علیه کرامت انسانی است، 52 درصد اطفال در افغانستان مجبور به کارهای شاقه و طاقت فرسا می شوند، هنوزهم زندانیان افغانستان در معرض شکنجه قرار می گیرند. هنوزهم نهاد های تنفیذ قانون ما متاسفانه بعضاً خود باعث تخطی های حقوق بشر می شوند. »
شماری از کاندیدان ریاست جمهوری در این نشست حمایت از حقوق بشری را جز از مکلفیت های شان خوانده و بیشتر روی تطبیق برنامه های عملی در راستای تامین امنیت و حاکمیت قانون در کشور تاکید نمودند.
نقض حقوق بشر و محروم ساختن اقشار مختلف جامعه از حقوق شان، بعنوان بزرگترین معضل در بیش از سه دهه اخیر در افغانستان خوانده شده است.
اکنون شماری از نهاد های جامعه مدنی و مردم از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پس از سال 2014 از کشور نگرانی داشته و می گویند که با این کار ممکن وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر گردد.
ویدا بره کی
مسوولان این کمیسیون به همین هدف روز چهارشنبه در کابل طی نشستی از کاندیدان ریاست انتخابات جمهوری خواستند تا برای تامین حقوق بشر و عدالت اجتماعی به مردم تعهد نمایند.
در این نشست سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از کاندیدان ریاست انتخابات جمهوری انتخابات سال آینده تقاضا نمود تا در مورد برنامه های مشخص شان، برای بهبودی وضعیت حقوق بشر در کشور به مردم توضیح دهند.
خانم سمر، در حالی که روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید دارد گفت که این بار کاندیدان باید با برنامه های مشخص وارد میدان شوند:
« این کنفرانس به صورت مشخص به آینده نگاه می کند و تعهد کاندیدان را در رابطه به حمایت و انکشاف حقوق بشر برای آینده می خواهیم داشته باشیم بخاطری که گذشته افراد مربوط خود شان است و مربوط مردم افغانستان است، بازهم امیدوار هستم که نظرات مشخص شانرا در رابطه به حقوق زنان و حقوق بشر بگویند. »
با آن که دستاورد های 12 سال گذشته از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چشمگیر است ما این کمیسیون هنوزهم از مشکلات موجود در راستای تامین حقوق اتباع این کشور نگران است.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در جریان شش ماه نخست امسال بیش از 4000 مورد قضایای خشونت علیه زنان در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده که به تناسب سال گذشته 24 درصد افزایش را نشان میدهد.
در عین حال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی ها در مورد افزایش تلفات افراد ملکی، انواع خشونت در برابر زنان و اطفال نقض حقوق زندانیان و ده ها مورد دیگر را با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز شریک ساخت:
« متاسفانه که قتل های ناموسی و تجاوزات جنسی یکی از جرایم بسیار زیاد قبیح علیه کرامت انسانی است، 52 درصد اطفال در افغانستان مجبور به کارهای شاقه و طاقت فرسا می شوند، هنوزهم زندانیان افغانستان در معرض شکنجه قرار می گیرند. هنوزهم نهاد های تنفیذ قانون ما متاسفانه بعضاً خود باعث تخطی های حقوق بشر می شوند. »
شماری از کاندیدان ریاست جمهوری در این نشست حمایت از حقوق بشری را جز از مکلفیت های شان خوانده و بیشتر روی تطبیق برنامه های عملی در راستای تامین امنیت و حاکمیت قانون در کشور تاکید نمودند.
نقض حقوق بشر و محروم ساختن اقشار مختلف جامعه از حقوق شان، بعنوان بزرگترین معضل در بیش از سه دهه اخیر در افغانستان خوانده شده است.
اکنون شماری از نهاد های جامعه مدنی و مردم از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان پس از سال 2014 از کشور نگرانی داشته و می گویند که با این کار ممکن وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر گردد.
ویدا بره کی
