به اساس بررسی تازهء دیده بان شفافیت افغانستان زورمندان در قسمت تعیین قیمت ها در بازار های این کشور کنترول کامل دارند.
یافته های این گزارش نشان میدهند که رقابت در سطح محدود آن قرار دارد و زورمندان بر بازار تسلط کامل داشته، قیمت اجناس، مواد نفتی و گاز مایع را تعیین می نمایند.
یما ترابی رئیس اجرائیوی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان حین نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل از حکومت خواست تا به این وضعیت خاتمه بخشیده و اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان بیرون کند.
آقای ترابی افزود که بیشتر قرار داد های ساختمانی و لوژستیکی نیز به افراد غیر واجد شرایط داده می شود:
« اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان و در انحصار کسانی قرار دارد که با زور و قدرت سیاسی در بازار حضور دارند، این زورمندان والیان، وکلا، وزیران، قوماندان های پولیس هستند مردم کشور ملیارد ها دالر از بابت انحصار صدمه می بینند، حکومت افغانستان باید به این وضعیت خاتمه بخشیده اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان بیرون کند. »
آقای ترابی افزود که قوانین انحصار باید به گونهء ساخته شوند که رقابت در بازار را تسهیل بخشیده و به نفع مصرف کننده گان بی انجامد.
به اساس این بررسی تازه، اسناد تجارتی مربوط زورمندان به نام این افراد ثبت و راجستر نشده و این مساله به دست آوردن شواهد در قسمت دخیل بودن مستقیم زورمندان در تجارت را عملاً غیر ممکن می سازد.
دیده بان شفافیت افغانستان پیشنهاد می کند تا جهت جلوگیری از این مساله، حکومت باید از ثبت دارایی ها به گونهء جدی نظارت کند.
تحقیق در این مورد از سوی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان ظرف یک سال به اساس مصاحبه با صد متخصص در بخش اقتصاد و تجارت در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان، و ننگرهار انجام شده است.
اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را بی اساس خوانده و می گوید که بازار اقتصادی افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقهء قرار ندارد.
وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت ارایه ثبوت در این زمینه ضروری می باشد:
« در حال حاضر ما از بازار اقتصاد پیروی می کنیم در بازار اقتصاد نقش سکتور خصوصی بارز است حکومت به استثنی مواد نفتی در سایر موارد مداخله نمی کند و سهم نیز ندارد.
هیچکسی نرخ را در بازار تعیین نمی کند و یا کسی انحصار گر نبوده و احتکار نیز نمی کنند، فکر می کنم این یک ادعا است و اگر ثبوتی در این خصوص وجود داشته باشد برای ما ارائه کنند. »
در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان از نیروهای بین المللی و سازمان های کمک کننده نیز انتقاد صورت گرفته که معیار های بازرسی داوطلبی خود را به دلیل وضعیت نامناسب امنیتی نادیده گرفته اند.
آنان می گویند که این کار سبب شده تا زورمندان از قرارداد های مربوط به پروژه های انکشافی در کشور نیز سود بیشتر ببرند.
سحر لیوال
یافته های این گزارش نشان میدهند که رقابت در سطح محدود آن قرار دارد و زورمندان بر بازار تسلط کامل داشته، قیمت اجناس، مواد نفتی و گاز مایع را تعیین می نمایند.
یما ترابی رئیس اجرائیوی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان حین نشر این گزارش به روز چهارشنبه در کابل از حکومت خواست تا به این وضعیت خاتمه بخشیده و اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان بیرون کند.
آقای ترابی افزود که بیشتر قرار داد های ساختمانی و لوژستیکی نیز به افراد غیر واجد شرایط داده می شود:
« اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان و در انحصار کسانی قرار دارد که با زور و قدرت سیاسی در بازار حضور دارند، این زورمندان والیان، وکلا، وزیران، قوماندان های پولیس هستند مردم کشور ملیارد ها دالر از بابت انحصار صدمه می بینند، حکومت افغانستان باید به این وضعیت خاتمه بخشیده اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان بیرون کند. »
آقای ترابی افزود که قوانین انحصار باید به گونهء ساخته شوند که رقابت در بازار را تسهیل بخشیده و به نفع مصرف کننده گان بی انجامد.
به اساس این بررسی تازه، اسناد تجارتی مربوط زورمندان به نام این افراد ثبت و راجستر نشده و این مساله به دست آوردن شواهد در قسمت دخیل بودن مستقیم زورمندان در تجارت را عملاً غیر ممکن می سازد.
دیده بان شفافیت افغانستان پیشنهاد می کند تا جهت جلوگیری از این مساله، حکومت باید از ثبت دارایی ها به گونهء جدی نظارت کند.
تحقیق در این مورد از سوی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان ظرف یک سال به اساس مصاحبه با صد متخصص در بخش اقتصاد و تجارت در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان، و ننگرهار انجام شده است.
اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان محتوای این گزارش را بی اساس خوانده و می گوید که بازار اقتصادی افغانستان در انحصار هیچ فرد و یا حلقهء قرار ندارد.
وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت ارایه ثبوت در این زمینه ضروری می باشد:
« در حال حاضر ما از بازار اقتصاد پیروی می کنیم در بازار اقتصاد نقش سکتور خصوصی بارز است حکومت به استثنی مواد نفتی در سایر موارد مداخله نمی کند و سهم نیز ندارد.
هیچکسی نرخ را در بازار تعیین نمی کند و یا کسی انحصار گر نبوده و احتکار نیز نمی کنند، فکر می کنم این یک ادعا است و اگر ثبوتی در این خصوص وجود داشته باشد برای ما ارائه کنند. »
در گزارش دیده بان شفافیت افغانستان از نیروهای بین المللی و سازمان های کمک کننده نیز انتقاد صورت گرفته که معیار های بازرسی داوطلبی خود را به دلیل وضعیت نامناسب امنیتی نادیده گرفته اند.
آنان می گویند که این کار سبب شده تا زورمندان از قرارداد های مربوط به پروژه های انکشافی در کشور نیز سود بیشتر ببرند.
سحر لیوال
