کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان می گوید، کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام صلاحیت های محدود دارد و بر اساس قانون نمی تواند در مورد رهایی افراد از زندان تصمیم بگیرد.
حاجی محمد عبدو منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت: کمیته ها و کمیسیون های موظف شده، تنها می توانند بررسی های خود را انجام دهند و سپس با دریافت ها و شواهد از سوی نهاد های امنیتی کشور، تنها محاکم و لوی څارنوالی افغانستان می توانند در باره رهایی و یا در زندان نگهداشتن افراد تصمیم بگیرند:
« این کمیسیون هیچگونه صراحتی در هیچ یک از قوانین نافذه افغانستان ندارد، این کمیسیون و یا امثال این کمیسیون در مورد زندانیان تصمیم بگیرند تا آنها را آزاد کنند و یا در زندان بگذارند. اینها فقط از لحاظ مسایل حقوقی این صلاحیت را می توانند داشته باشند که تحقیقات ابتدایی را انجام بدهند، افراد را شناسایی کنند، لست بگیرند و بعد دوسیه و اوراق آنها را با گزارش خود به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کنند، و از طرف دیگر، بخاطر تصمیم گیری نهایی در مورد سرنوشت آنها، حتماً باید ارگان های عدلی و قضایی افغانستان که لوی څارنوالی و محکمه افغانستان اند، صلاحیت تصمیم گیری را دارند.»
تلاش کردیم در این مورد نظر کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام را هم داشته باشیم اما مسوولین این کمیته به تماس های پیهم ما پاسخ ندادند.
در جلسه عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری، با شرکت رییس جمهور، لوی څارنوال، وزیر عدلیه، قاضی القضات و شماری دیگر از مقام های افغان، تصمیم گرفته شد تا هفتاد و دو تن از زندان بگرام رها شوند.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در همان روز به رادیو آزادی گفت: کمیته بررسی زندانیان بگرام موظف شده تا این هفتاد و دو تن را از زندان رها کند.
« این افراد باید هر چی زود تر آزاد شوند، اینکه دقیقاً چی وقت آزاد می شوند، این تصمیم و فیصله را کمیته موظف خواهد گرفت که امیدواریم هر چی زودتر این کار صورت گیرد.»
در این میان ایالات متحده امریکا نگرانی اش را از رهایی شماری از زندانیان بگرام ابراز کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه تاکید کرد که شماری از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد، تروریستان خطرناک استند.
جین ساکی سخنگوی این وزارت گفته که ایالات متحده نگرانی اش را در این مورد با حکومت افغانستان شریک ساخته است.
اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی در ارگ ریاست جمهوری گفته بود: در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که در باره 45 زندانی بگرام، هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد، در مورد بیست و هفت تن دیگر، تنها اطلاعات عادی به دست آمده و شانزده تن دیگر کسانی اند که در باره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند.
تا حالا در مورد تاریخ رهایی این زندانیان، چیزی گفته نشده اما آنچه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید، کمیته بررسی زندانیان بگرام، چنین صلاحیت ندارد تا افراد را زندانی و یا رها کند.
حاجی محمد عبدو منشی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت: کمیته ها و کمیسیون های موظف شده، تنها می توانند بررسی های خود را انجام دهند و سپس با دریافت ها و شواهد از سوی نهاد های امنیتی کشور، تنها محاکم و لوی څارنوالی افغانستان می توانند در باره رهایی و یا در زندان نگهداشتن افراد تصمیم بگیرند:
« این کمیسیون هیچگونه صراحتی در هیچ یک از قوانین نافذه افغانستان ندارد، این کمیسیون و یا امثال این کمیسیون در مورد زندانیان تصمیم بگیرند تا آنها را آزاد کنند و یا در زندان بگذارند. اینها فقط از لحاظ مسایل حقوقی این صلاحیت را می توانند داشته باشند که تحقیقات ابتدایی را انجام بدهند، افراد را شناسایی کنند، لست بگیرند و بعد دوسیه و اوراق آنها را با گزارش خود به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کنند، و از طرف دیگر، بخاطر تصمیم گیری نهایی در مورد سرنوشت آنها، حتماً باید ارگان های عدلی و قضایی افغانستان که لوی څارنوالی و محکمه افغانستان اند، صلاحیت تصمیم گیری را دارند.»
تلاش کردیم در این مورد نظر کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام را هم داشته باشیم اما مسوولین این کمیته به تماس های پیهم ما پاسخ ندادند.
در جلسه عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری، با شرکت رییس جمهور، لوی څارنوال، وزیر عدلیه، قاضی القضات و شماری دیگر از مقام های افغان، تصمیم گرفته شد تا هفتاد و دو تن از زندان بگرام رها شوند.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در همان روز به رادیو آزادی گفت: کمیته بررسی زندانیان بگرام موظف شده تا این هفتاد و دو تن را از زندان رها کند.
« این افراد باید هر چی زود تر آزاد شوند، اینکه دقیقاً چی وقت آزاد می شوند، این تصمیم و فیصله را کمیته موظف خواهد گرفت که امیدواریم هر چی زودتر این کار صورت گیرد.»
در این میان ایالات متحده امریکا نگرانی اش را از رهایی شماری از زندانیان بگرام ابراز کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه تاکید کرد که شماری از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد، تروریستان خطرناک استند.
جین ساکی سخنگوی این وزارت گفته که ایالات متحده نگرانی اش را در این مورد با حکومت افغانستان شریک ساخته است.
اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی در ارگ ریاست جمهوری گفته بود: در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که در باره 45 زندانی بگرام، هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد، در مورد بیست و هفت تن دیگر، تنها اطلاعات عادی به دست آمده و شانزده تن دیگر کسانی اند که در باره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند.
تا حالا در مورد تاریخ رهایی این زندانیان، چیزی گفته نشده اما آنچه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گوید، کمیته بررسی زندانیان بگرام، چنین صلاحیت ندارد تا افراد را زندانی و یا رها کند.
