پس از آنکه مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت تعدادی از رسانه های تصویری اعلانات تجارتی که حاوی مسایل مرتبط به امضاء موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا است از آدرس نامعلوم را نشر می کنند.
حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید اگر اعلانات تجارتی که جنبه سیاسی دارند بدون ذکر منبع از سوی کدام رسانه به نشر می رسد نوعی تخطی از قانون رسانه ها است.
جلال نورانی مشاور این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسانه های که دست به نشر چنین اعلانات می زنند مورد پیگرد جدی قانون قرار خواهند گرفت:
« حالیکه ریاست جمهوری گفته است که برخی اعلانات تجارتی جنبه سیاسی دارند اذهان مردم را اغوا می کنند آنرا به لوی څارنوالی معرفی می شود طبعی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ این خواست رییس جمهور را جدی گرفته پیگیری خواهد کرد.
بدون اسناد اعلانات که نشر می شود واضح است که اینکار تخطی است. »
آقای نورانی افزود که این موضوع تاکنون به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی راجع نشده است.
مرکز اطلاعات رسانه های حکومت با نشر خبرنامه گفته است که در این اواخر شماری از رسانه های تصویری اعلانات تجارتی را از آدرس های نامعلوم نشر می کنند.
به گفتهء این ادارهء در این اعلانات مسایل چون تاکید بر امضای قرار داد امنیتی و دفاعی با امریکا گنجانیده شده است.
در اعلامیه آمده است که در این اعلانات نظریات شماری از افراد ناشناس مبنی بر تاکید روی امضای موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا به نشر می رسند که به هیچ صورت از خواسته های مردم افغانستان نماینده گی نمی کند.
صفت الله صحاف صافی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک ماه اخیر به شکل منظم بخاطر یک هدف خاص اینگونه اعلانات از سوی برخی رسانه های تصویری به نشر می رسند.
آقای صافی گفت که این موضوع را به لوی څارنوالی راجع ساخته اند تا آنرا مورد بررسی قرار دهد.
اما وی از کدام رسانه مشخص نام نبرد.
خواستیم در این مورد نظر لوی څارنوالی را داشته باشیم اما با وجود تماس های مکرر موفق به اینکار نشدیم.
اما "نی" یا ادارهء حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که هیچ نهاد حکومتی نمی تواند شکایت از رسانه یی را به شکل مستقیم به لوی څارنوالی بفرستد.
مجیب الله خلوتگر رییس اجرایویی این دفتر به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل اینکار مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت را خلاف قانون رسانه های کشور خواند:
« به اساس قانون هیچ نهادی حکومتی نمیتواند که به صورت مستقیم شکایات خود را دوسیه کدام رسانه به صورت مستقیم به لوی څارنوالی بفرستد.
مرکز رسانه های حکومت خلاف قضایا را به صورت مستقیم به لوی څارنوالی فرستاده که اینکار در مغایرت با قانون رسانه های میباشد. »
این بار نخست نیست که شماری از رسانه ها از سوی حکومت مورد انتقاد قرار می گیریند بلکه پیش از این رییس جمهور کرزی نیز گفته بود که برخی رسانه های خصوصی مسایل زبانی و قومی را دامن می زنند.
آقای کرزی گفته بود هر رسانه که دست به چنین عمل میزند با آن رسانه به گونه جدی ایستاده گی صورت خواهد گرفت.
اما نهاد های دفاع از خبرنگاران همواره گفته اند که حکومت با اینکار تلاش می کند بر رسانه ها محدویت وضع کند.
فریبا واحدی
حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید اگر اعلانات تجارتی که جنبه سیاسی دارند بدون ذکر منبع از سوی کدام رسانه به نشر می رسد نوعی تخطی از قانون رسانه ها است.
جلال نورانی مشاور این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رسانه های که دست به نشر چنین اعلانات می زنند مورد پیگرد جدی قانون قرار خواهند گرفت:
« حالیکه ریاست جمهوری گفته است که برخی اعلانات تجارتی جنبه سیاسی دارند اذهان مردم را اغوا می کنند آنرا به لوی څارنوالی معرفی می شود طبعی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ این خواست رییس جمهور را جدی گرفته پیگیری خواهد کرد.
بدون اسناد اعلانات که نشر می شود واضح است که اینکار تخطی است. »
آقای نورانی افزود که این موضوع تاکنون به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی راجع نشده است.
مرکز اطلاعات رسانه های حکومت با نشر خبرنامه گفته است که در این اواخر شماری از رسانه های تصویری اعلانات تجارتی را از آدرس های نامعلوم نشر می کنند.
به گفتهء این ادارهء در این اعلانات مسایل چون تاکید بر امضای قرار داد امنیتی و دفاعی با امریکا گنجانیده شده است.
در اعلامیه آمده است که در این اعلانات نظریات شماری از افراد ناشناس مبنی بر تاکید روی امضای موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا به نشر می رسند که به هیچ صورت از خواسته های مردم افغانستان نماینده گی نمی کند.
صفت الله صحاف صافی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک ماه اخیر به شکل منظم بخاطر یک هدف خاص اینگونه اعلانات از سوی برخی رسانه های تصویری به نشر می رسند.
آقای صافی گفت که این موضوع را به لوی څارنوالی راجع ساخته اند تا آنرا مورد بررسی قرار دهد.
اما وی از کدام رسانه مشخص نام نبرد.
خواستیم در این مورد نظر لوی څارنوالی را داشته باشیم اما با وجود تماس های مکرر موفق به اینکار نشدیم.
اما "نی" یا ادارهء حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که هیچ نهاد حکومتی نمی تواند شکایت از رسانه یی را به شکل مستقیم به لوی څارنوالی بفرستد.
مجیب الله خلوتگر رییس اجرایویی این دفتر به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل اینکار مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت را خلاف قانون رسانه های کشور خواند:
« به اساس قانون هیچ نهادی حکومتی نمیتواند که به صورت مستقیم شکایات خود را دوسیه کدام رسانه به صورت مستقیم به لوی څارنوالی بفرستد.
مرکز رسانه های حکومت خلاف قضایا را به صورت مستقیم به لوی څارنوالی فرستاده که اینکار در مغایرت با قانون رسانه های میباشد. »
این بار نخست نیست که شماری از رسانه ها از سوی حکومت مورد انتقاد قرار می گیریند بلکه پیش از این رییس جمهور کرزی نیز گفته بود که برخی رسانه های خصوصی مسایل زبانی و قومی را دامن می زنند.
آقای کرزی گفته بود هر رسانه که دست به چنین عمل میزند با آن رسانه به گونه جدی ایستاده گی صورت خواهد گرفت.
اما نهاد های دفاع از خبرنگاران همواره گفته اند که حکومت با اینکار تلاش می کند بر رسانه ها محدویت وضع کند.
فریبا واحدی
