لوی څارنوالی افغانستان می گوید که تحقیقات را در ارتباط به تعداد رسانه های که اعلانات تجارتی را بدون ذکر منبع نشر می کنند، آغاز کرده است.
مسوولان در لوی څارنوالی افغانستان می گویند، که در خصوص نشر اعلانات تجارتی که از سوی برخی رسانه ها در این اواخر به نشر رسیده اند اسناد و شواهد بدست آورده و تحقیقات جدی در زمینه را نیز آغاز کرده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت هر اعلان که منبع آن معلوم نباشد، آگاهی کاذب خوانده می شود و اینکار در قانون حکم خاص دارد:
« قسمیکه می فهمید، موضوعات تحقیق، موضوعات اشد محرم است. ما در زمینه تحقیقات را شروع کردیم، اگر آدرس های این ها دقیق نباشد، یعنی اطلاع کاذب است. اطلاع کاذب مطابق قوانین نافذه کشور جرم است. ما می توانیم دوسیه های شان را الی محکمهء ثلاثه تعقیب کنیم.»
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان به تازه گی از لوی څارنوالی افغانستان خواست در خصوص رسانه های که اعلانات حاوی مسایل مرتبط به امضاء موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا را از آدرس نامعلوم نشر می کنند تحقیق کند.
مسوولین در این مرکز می گویند آنها در موارد مختلف بار ها از رسانه ها خواسته اند که در نشرات شان قانون و اصل بیطرفی را مراعات کنند.
آنان می گویند، مسایل سیاسی چون نشر اعلانات در خصوص امضای توافقنامهء امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از آدرس های نامعلوم آنها را وادار می سازد تا این مساله را به ارگان های عدلی و قضایی راجع بسازند.
با آنکه مرکز رسانه های حکومت از رسانهء مشخص در این خصوص نام نبرد اما می گوید که نشر چنین برنامه ها به امنیت روانی اجتماع صدمه می زند و به گفتهء آنان این کار خلاف قانون است.
صفت الله صحاف صافی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان از موجودیت دست های خارجی در عقب این گونه اعلانات نگران اند.
« اگر کدام حزب یا چهره سیاسی و یا وکیل شورا در این باره نظر می دهند دولت با آن هیچ مشکل ندارد
مشکل اینست که یک اعلان که آدرس آن معلوم نیست، این اعلان تحت کدام عنوان به نشر می رسد سوال اینجاست که ما هراس داریم این گونه اعلانات از خارج کشور و به یک هدف مشخص و مرموز که او هم با سیاست خارجی ما ارتباط دارد این سیاست خارجی ما نباید به اعلانات تجارتی مبدل شود.»
این موضوع عکس العمل نی یا موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد را به همراه داشته است.
این موسسه این اقدام حکومت را خلاف قانون رسانه های کشور خوانده و گفته است که این موضوع به معنی وارد کردن محدودیت و فشار بر رسانه ها است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته است که هر نوع اعلان تجارتی که جنبه سیاسی داشته باشد و بدون ذکر منبع از سوی رسانه یی به نشر برسد، آن رسانه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
این بار نخست نیست که شماری از رسانه ها از سوی حکومت افغانستان مورد انتقاد قرار می گیرند بلکه پیش از این رییس جمهور کرزی برخی رسانه های خصوصی را به نشر برنامه های ضد وحدت ملی متهم کرده است.
فریبا واحدی
مسوولان در لوی څارنوالی افغانستان می گویند، که در خصوص نشر اعلانات تجارتی که از سوی برخی رسانه ها در این اواخر به نشر رسیده اند اسناد و شواهد بدست آورده و تحقیقات جدی در زمینه را نیز آغاز کرده اند.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت هر اعلان که منبع آن معلوم نباشد، آگاهی کاذب خوانده می شود و اینکار در قانون حکم خاص دارد:
« قسمیکه می فهمید، موضوعات تحقیق، موضوعات اشد محرم است. ما در زمینه تحقیقات را شروع کردیم، اگر آدرس های این ها دقیق نباشد، یعنی اطلاع کاذب است. اطلاع کاذب مطابق قوانین نافذه کشور جرم است. ما می توانیم دوسیه های شان را الی محکمهء ثلاثه تعقیب کنیم.»
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان به تازه گی از لوی څارنوالی افغانستان خواست در خصوص رسانه های که اعلانات حاوی مسایل مرتبط به امضاء موافقت نامه امنیتی و دفاعی با امریکا را از آدرس نامعلوم نشر می کنند تحقیق کند.
مسوولین در این مرکز می گویند آنها در موارد مختلف بار ها از رسانه ها خواسته اند که در نشرات شان قانون و اصل بیطرفی را مراعات کنند.
آنان می گویند، مسایل سیاسی چون نشر اعلانات در خصوص امضای توافقنامهء امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از آدرس های نامعلوم آنها را وادار می سازد تا این مساله را به ارگان های عدلی و قضایی راجع بسازند.
با آنکه مرکز رسانه های حکومت از رسانهء مشخص در این خصوص نام نبرد اما می گوید که نشر چنین برنامه ها به امنیت روانی اجتماع صدمه می زند و به گفتهء آنان این کار خلاف قانون است.
صفت الله صحاف صافی رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان از موجودیت دست های خارجی در عقب این گونه اعلانات نگران اند.
« اگر کدام حزب یا چهره سیاسی و یا وکیل شورا در این باره نظر می دهند دولت با آن هیچ مشکل ندارد
مشکل اینست که یک اعلان که آدرس آن معلوم نیست، این اعلان تحت کدام عنوان به نشر می رسد سوال اینجاست که ما هراس داریم این گونه اعلانات از خارج کشور و به یک هدف مشخص و مرموز که او هم با سیاست خارجی ما ارتباط دارد این سیاست خارجی ما نباید به اعلانات تجارتی مبدل شود.»
این موضوع عکس العمل نی یا موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد را به همراه داشته است.
این موسسه این اقدام حکومت را خلاف قانون رسانه های کشور خوانده و گفته است که این موضوع به معنی وارد کردن محدودیت و فشار بر رسانه ها است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفته است که هر نوع اعلان تجارتی که جنبه سیاسی داشته باشد و بدون ذکر منبع از سوی رسانه یی به نشر برسد، آن رسانه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.
این بار نخست نیست که شماری از رسانه ها از سوی حکومت افغانستان مورد انتقاد قرار می گیرند بلکه پیش از این رییس جمهور کرزی برخی رسانه های خصوصی را به نشر برنامه های ضد وحدت ملی متهم کرده است.
فریبا واحدی
