شبکهء جامعه مدنی نظارت از منابع طبیعی می گوید، اگر مسودهء قانون معادن در فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور کرزی نافذ شود به اقتصاد این کشور ضربه شدید وارد خواهد شد.
مسوولان در این شبکه از حکومت افغانستان خواسته اند تا مسوده قانون معادن کشور را که به گفتهء آنان دارای نواقص زیاد بوده و نیاز به اصلاحات دارد، نباید نافذ سازد.
ابراهیم جعفری یک عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این قانون باید در یک نشست با وزارت های معادن و عدلیه، اعضای شورای ملی و جامعه مدنی به بحث گرفته شود:
« در قسمت ساختار و وحدت رویه قانون دچار مشکل است وقتی ما می گویم قانون در یک مورد، باید یک رویه را از ابتدا تا آخر دنبال بکند اما این قانون از لحاظ محتوا مشکل دارد و حتی نام این قانون درست نیست.
به صورت کل مسوده قانون معادن هیچ گونه تطابق با شرایط افغانستان ندارد.»
اما آقای جعفری با جزییات نواقصی را که به گفتهء آنان در مسودهء قانون معادن افغانستان موجود اند، واضح نساخت.
وی در عین حال می گوید، همان طوری که مافیا، سکتور بازسازی را در افغانستان انحصار کرده حالا حلقات مافیایی در بخش معادن نیز راه پیدا کرده اند.
مسوده قانون جدید معادن افغانستان از مدت چهار ماه به این طرف جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است، اما اعضای این شورا پس از بحث های زیاد در این مورد به توافق نرسیدند و به رخصتی های زمستانی شان رفتند.
گزارش های وجود دارند که شماری از اعضای شورای ملی، وزارت معادن و مالکان شرکت های خصوصی تلاش دارند، رییس جمهور کرزی را وادار سازند تا قانون جدید معادن را در یک فرمان تقنینی نافذ سازد.
گفته می شود هم اکنون بسیاری از قرارداد های استخراج معادن افغانستان از جمله معدن آهن حاجی گک ولایت بامیان و چند معدن طلا به تصویب این قانون منتظر اند.
خواستیم در این مورد نظر وزارت معادن و پطرولیم و اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را داشته باشیم اما با وجود تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم.
در اواسط سال گذشتهء شمسی در نشست شورای وزیران که به ریاست حامد کرزی برگزار شده بود، پس از بررسی مسودهء قانون معادن فیصله شد تا بالای این مسوده کار بیشتر صورت گیرد.
افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی مثل آهن، طلا، مس و دیگر فلزات کمیاب است.
از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی نگران اند که در صورت موجودیت نواقص در قانون معادن افغانستان ممکن زمینهء سوء استفاده از منابع زیر زمینی این کشور فراهم گردد.
فریبا واحدی
مسوولان در این شبکه از حکومت افغانستان خواسته اند تا مسوده قانون معادن کشور را که به گفتهء آنان دارای نواقص زیاد بوده و نیاز به اصلاحات دارد، نباید نافذ سازد.
ابراهیم جعفری یک عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این قانون باید در یک نشست با وزارت های معادن و عدلیه، اعضای شورای ملی و جامعه مدنی به بحث گرفته شود:
« در قسمت ساختار و وحدت رویه قانون دچار مشکل است وقتی ما می گویم قانون در یک مورد، باید یک رویه را از ابتدا تا آخر دنبال بکند اما این قانون از لحاظ محتوا مشکل دارد و حتی نام این قانون درست نیست.
به صورت کل مسوده قانون معادن هیچ گونه تطابق با شرایط افغانستان ندارد.»
اما آقای جعفری با جزییات نواقصی را که به گفتهء آنان در مسودهء قانون معادن افغانستان موجود اند، واضح نساخت.
وی در عین حال می گوید، همان طوری که مافیا، سکتور بازسازی را در افغانستان انحصار کرده حالا حلقات مافیایی در بخش معادن نیز راه پیدا کرده اند.
مسوده قانون جدید معادن افغانستان از مدت چهار ماه به این طرف جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است، اما اعضای این شورا پس از بحث های زیاد در این مورد به توافق نرسیدند و به رخصتی های زمستانی شان رفتند.
گزارش های وجود دارند که شماری از اعضای شورای ملی، وزارت معادن و مالکان شرکت های خصوصی تلاش دارند، رییس جمهور کرزی را وادار سازند تا قانون جدید معادن را در یک فرمان تقنینی نافذ سازد.
گفته می شود هم اکنون بسیاری از قرارداد های استخراج معادن افغانستان از جمله معدن آهن حاجی گک ولایت بامیان و چند معدن طلا به تصویب این قانون منتظر اند.
خواستیم در این مورد نظر وزارت معادن و پطرولیم و اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را داشته باشیم اما با وجود تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم.
در اواسط سال گذشتهء شمسی در نشست شورای وزیران که به ریاست حامد کرزی برگزار شده بود، پس از بررسی مسودهء قانون معادن فیصله شد تا بالای این مسوده کار بیشتر صورت گیرد.
افغانستان دارای منابع سرشار طبیعی مثل آهن، طلا، مس و دیگر فلزات کمیاب است.
از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی نگران اند که در صورت موجودیت نواقص در قانون معادن افغانستان ممکن زمینهء سوء استفاده از منابع زیر زمینی این کشور فراهم گردد.
فریبا واحدی
