ولسی جرگهء افغانستان طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را در 5 فصل و 29 ماده، با اکثریت آراء تصویب کرد.
در جلسهء عمومی این جرگه به روز چهارشنبه روی مادهء دهم این قانون اختلاف نظر ها وجود داشت که بعداً این ماده به رای گیری گذاشته شد.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس این جرگه در مورد چنین گفت:
" به استثنای 37 کارت سرخ با اکثریت مادهء 10 قانون جلوگیری از تمویل ترویزم به تصویب رسید."
در این طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم موضوعات چون منابع نامعلوم تمویل تروریزم، عواید غیر قانونی تروریستان، استفاده از این عواید در جنگ ها و مسائل دیگر گنجانیده شده است.
در متن اصلی مادهء دهم طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم آمده است، افراد و یا ارگان های دولتی و غیر دولتی که به تمویل تروریزم متهم ثابت شوند، جهت اجراآت به شورای امنیت ملی کشور معرفی گردند.
از سوی دیگر برخی از اعضای این جرگه تاکید کرده اند که این افراد و ارگان ها باید جهت اقدامات جدی به شورای وزیران معرفی شوند.
غلام محی الدین مهدی یک عضو ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
" شورای امنیت ملی در هیچ قانون افغانستان مخصوصاً در قانون اساسی تعریف نشده، پیشنهادی که ما داریم به جای شورای امنیت نوشته شود شورای وزیران، نهادیست نزد پارلمان مسوول جوابده، و در قانون افغانستان تعریف شده."
مقامات د افغانستان بانک در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند که در طرح این قانون باید معیار های بین المللی در نظر گرفته شوند.
به گفتهء مقامات این بانک، در این موضوعات تنها شورای امنیت ملی افغانستان نزد شورای امنیت سازمان ملل اعتبار دارند و اگر شواری وزیران در مورد بحث کند پس از آن به این شورا راجع گردد.
طرح قوانین مبارزه با تروریزم و منع تطهیر پول حدود یک ماه قبل برای تصویب به شواری ملی افغانستان ارسال شده بود.
در جلسهء عمومی این جرگه به روز چهارشنبه روی مادهء دهم این قانون اختلاف نظر ها وجود داشت که بعداً این ماده به رای گیری گذاشته شد.
عبدالرووف ابراهیمی رئیس این جرگه در مورد چنین گفت:
" به استثنای 37 کارت سرخ با اکثریت مادهء 10 قانون جلوگیری از تمویل ترویزم به تصویب رسید."
در این طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم موضوعات چون منابع نامعلوم تمویل تروریزم، عواید غیر قانونی تروریستان، استفاده از این عواید در جنگ ها و مسائل دیگر گنجانیده شده است.
در متن اصلی مادهء دهم طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریزم آمده است، افراد و یا ارگان های دولتی و غیر دولتی که به تمویل تروریزم متهم ثابت شوند، جهت اجراآت به شورای امنیت ملی کشور معرفی گردند.
از سوی دیگر برخی از اعضای این جرگه تاکید کرده اند که این افراد و ارگان ها باید جهت اقدامات جدی به شورای وزیران معرفی شوند.
غلام محی الدین مهدی یک عضو ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
" شورای امنیت ملی در هیچ قانون افغانستان مخصوصاً در قانون اساسی تعریف نشده، پیشنهادی که ما داریم به جای شورای امنیت نوشته شود شورای وزیران، نهادیست نزد پارلمان مسوول جوابده، و در قانون افغانستان تعریف شده."
مقامات د افغانستان بانک در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفتند که در طرح این قانون باید معیار های بین المللی در نظر گرفته شوند.
به گفتهء مقامات این بانک، در این موضوعات تنها شورای امنیت ملی افغانستان نزد شورای امنیت سازمان ملل اعتبار دارند و اگر شواری وزیران در مورد بحث کند پس از آن به این شورا راجع گردد.
طرح قوانین مبارزه با تروریزم و منع تطهیر پول حدود یک ماه قبل برای تصویب به شواری ملی افغانستان ارسال شده بود.
