رییس اجرایی حکومت افغانستان می گوید، دوسیه های مقامات حکومتی که در زمان حکومت قبلی کشته شده اند تا هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و باید حکومت جدید آنرا پیگیری نماید.
عبدالله عبدالله روز جمعه در یک نشست با اشاره به حادثه بغلان که در آن شماری از اعضای ولسی جرگه کشته شده بودند گفت، تا کنون در مورد آن دوسیه و دوسیه های مشابه آن تحقیقات صورت نگرفته است.
آقای عبدالله همچنان گفت، این مساله وظیفه حکومت وحدت ملی است تا چنین دوسیه ها را بررسی نماید:
" این پرونده مانند سایر پرونده ها بررسی نشده وظیفه حکومت وحدت ملی اینست پرونده ها را باز کنیم و تحقیقات جدی در این رابطه صورت گیرد."
در 15 عقرب سال 1386 به شمول سید مصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه با 5 عضو دیگر آن، حدود هشتاد تن افراد ملکی هنگام افتتاح فابریکه قند بغلان در یک انفجار کشته شدند و نزدیک به صد تن دیگر در آن رویداد زخمی گردیدند.
در میان کشته و زخمی شده ها شاگردان مکتب نیز شامل بودند.
پس از آن رویداد برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح، ارسلا جمال والی لوگر و شماری دیگر از مقامات بلند رتبه دولتی در رویداد های مختلف کشته شدند.
با آنکه حکومت قبلی گفته بود که دوسیه های افراد کشته شده را بررسی می کنند اما تا کنون کدام نتیجه نداشته است.
اکنون رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید، دوسیه های آن افراد به گونه جدی مورد بررسی قرار می گیرد.
سوال اینجاست که آیا حکومت وحدت ملی تا چه حد می تواند در مورد این دوسیه ها تحقیق نماید؟ زبیر شفیقی کارشناس مسایل سیاسی در این مورد چنین می گوید:
" حکومت افغانستان همواره در مورد حملات انتحاری در کشور، پاکستان را متهم کرده و از مقامات آن کشور در زمینه تحقیقات نیز خواسته اما نتیجه نداده است، در برخی موارد طالبان نیز مسوولیت چنین حملات را بدوش گرفته اند، به نظر من بررسی دوسیه ها وقت ضایع کردن است من فکر نمی کنم که این مسأله نتیجه داشته باشد حکومت باید به این نکته توجه نماید تا در آینده علل و عوامل آنرا از میان بردارد که این یک کار بزرگ خواهد بود."
آقای شفیقی می گوید، در قتل مقامات بلند رتبه دولتی بیشتر حلقات استخبارات منطقه دست دارند و ناممکن است که افراد دخیل در چنین رویداد ها بازداشت شوند.
فرشته ندا
