با آنکه شدت نا امنی ها،اقتصاد کشور را تا اندازه ای متضرر ساخته است، اما بودجه ملی سال 1395 افزایش 6 درصدی را در مقایسه به سال 1394 نشان میدهد.
وزارت مالیه افغانستان می گوید، توازن در مصارف میان مدت و دراز مدت، اختصاص بودجه بر اساس تقاضا، تعهدات دونر ها در بودجه غیر اختیاری و تمرکز بیشتر بالای موثریت پول، سبب شده است که بودجه انکشافی سال 1395 در مقایسه به سال 1394 حدود 14.5 درصد افزایش داشته باشد.
اما به اساس معلومات این وزارت بودجه عادی سال 1395، یک درصد که معادل 163 میلیون افغانی است، در مقایسه به سال 1394 کاهش خواهد داشت.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز یکشنبه هنگام ارائه طرح بودجه سال 1395 برای اعضای مشرانو جرگه، گفت که این وزارت در طرح پیشنهادی بودجه سال آینده 461.8 ملیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دالر را اختصاص داده است:
" برای سال 1395 مبلغ مجموعاً 461.8 ملیارد افغانی معادل 7.3 ملیارد دالر که به تناسب بودجه سال 1394،حدود 25.7 ملیارد افغانی که 6 درصد افزایش را نشان میدهد تخمین شده است. "
در این طرح پیشنهادی وزارت مالیه برای سال 1395 از مجموع بودجه ملی،61 درصد آن که 283.3 ملیارد افغانی است، بودجه عادی را می سازد و 39 درصد آن را که برابر به 178.5 ملیارد افغانی میگردد، به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است.
در سال های گذشته بحث تایید و یا رد بودجه از سوی مشرانو جرگه و یا هم تصویب آن از سوی ولسی جرگه افغانستان جنجالی ترین مسئاله میان اعضای شورای مالی و وزارت مالیه افغانستان بوده است.
با این همه طرح پیشنهادی بودجه سال مالی آینده از سوی وزارت مالیه به اعضای مشرانو جرگه واگذار شد و قرار است اعضای این جرگه پس از بررسی های این طرح تا پانزده روز دیگر برای رد و یا تایید آن تصمیم بگیرند.
وزیر مالیه اما از اعضای مشرانو جرگه میخواهد تا در کمترین زمان تصمیم شان را در باره رد و یا تایید این طرح اعلام کنند.
اما شماری از کارشناسان سیاست اقتصادی افغانستان را ناکام میدانند و بر افزایش درصدی بودجه سال آینده چندان خوشبین نیستند.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان میگوید بودجه سالانه افغانستان باید از طریق تولیدات داخلی تامین گردد تا یک بودجه انقباضی نه بلکه بودجه انبساطی باشد:
" بودجه افغانستان بجای اینکه بودجه توسعه زا و از رشد و تولید تامین شده باشد از کمک های جامعه جهانی تامین شده است و یک بودجه انقباضی است تا یک بودجه انبساطی.
این همه بر میگردد به ناتوانی مدریت منابع، ناتوانی سیاسی و ناتوانی دستگاه ها که منجر به شکست افغانستان برپایه امنیت شده است و این شرم آور است که اکنون ادعا میکنندکه در بودجه سال آینده ما افزایش آمده است. "
برخی از کارشناسان میگویند که این بودجه بر اساس تولیدات داخلی نه بلکه بر کمک های جهانی، هزینه های اجتماعی مانند مالیه گیری از تماس های تلیفونی و کاهش حقوق ماهانه کارمندان دولتی استوار است.
آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید بودجه سالانه اش را از مالیه گمرکات، تولیدات داخلی و موارد مشابه آن تامین کند.
گزارشگر: نظیفه محبوبی
