هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از ستره محکمه می‌خواهد تا در مسئله استیضاح مداخله نکرده و کشمکش‌ها را از این بیشتر نسازد.
ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت، مداخله ستره محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است.
آقای قدیر گفت:
" ارسال پروسه استیضاح وزرا به ستره محکمه به وضاحت می‌گویم که خلاف قانون است و ارزش‌های حقوقی ستره محکمه زیر سوال قرار می‌گیرد و ستره محکمه نباید خود را در این مسئله دخیل سازد و نگذارد که کشمکش‌ها از این بیشتر شود."
ظاهر قدیر همچنان استیضاح وزیران را حق قانونی این جرگه دانسته گفت که این مسئله خط سرخ است و هیچ کس حق مداخله در آن را ندارد.
این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که هفته گذشته ولسی جرگه ۱۶ وزیر را که کمتر از ۷۰ درصد بودجه های انکشافی وزارت های شانرا مصرف کرده بودند مورد استیضاح حضوری و غیابی قرار داده که در نتیجه ۷ تن از وزرا از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند.
پس از آن رئیس جمهور غنی مسئله استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به ستره محکمه فرستاد.
از سوی هم یک منبع ستره محکمه که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز قبل از وقت است که ستره محکمه در این مورد ابراز نظر نماید.
در این میان شماری از کاشناسان حقوقی بدین باور اند که به اساس بند اخیر ماده ۹۲ قانون اساسی مداخله قوه قضاییه در مورد استیضاح وزیران قانونی می‌باشد.
به اساس بند آخر ماده ۹۲ قانون اساسی رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.
کبیر رنجبر یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" به این مناسبت مداخله قوه قضاییه کاملاً قانونی است و اگر ولسی جرگه فکر می‌کند مداخله ستره محکمه بی‌مورد است به نظر من این مسئله موجه نیست."
کبیر رنجبر همچنان گفت که اگر فیصله ستره محکمه با در نظر داشت دلایل طرفین و شفاف باشد هیچ نوع مشکل را ببار نمی آورد و به گفته آقای رنجبر در صورتیکه ستره محکمه بدون در نظر داشت دلایل قاتونی و به اساس ملحوظات سیاسی فیصله نماید، مشکلات را در کشور بیشتر می‌سازد.
فرشته ندا
