بررسی‌های ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله نشان می‌دهد که در سال گذشته خورشیدی در بخش تدارکات، اعاشه، قراردادها، لوجستیک و نیز در پرداخت معاشات نیروهای امنیتی، فساد گستردۀ صورت گرفته‌است.
محمد وحید حمیدی رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری این وزارت روز چهارشنبه در هنگام نشر گزارش کارکرد‌های سال ۱۳۹۵ خورشیدی گفت، در این سال ۱۰۵ دوسیه در پیوند به این موارد را به لوی سارنوالی فرستاده‌اند که شماری از مقامات بلند پایه نیز در آن دخیل دانسته شده‌اند.
وی افزود:
"در نتیجه ۱۰۵ دوسیه را به مظنونیت ۲۶۲ تن افسر، ساتنمن و سرباز و ۱۵ مقام عالی رتبه را در پیوند به جرایم مختلف چون، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت‌ها، غفلت وظیفوی، باقی‌داری اسلحه و کتمان با دوسیههای شان به اداره لوی سارنوالی فرستادیم."
وی از مقامات بلند پایه وزارت داخله که به اتهام فساد دوسیه‌های‌شان به لوی سارنوالی فرستاده شده نام نبرد اما می‌گوید که بیش از یک میلیارد افغانی تنها در بخش کوپراتیف حیف و میل شده است.
فساد در قراردادهای حفظ و مراقبت و مرکز تربیوی در ولایت میدان وردک به ارزش ۵۱۱ میلیون افغانی از موارد دیگر است که رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله از آن یاد می‌کند.
به‌گفته وی بیشتر از ۵۰۹ میلیون افغانی در ۹ قرارداد اعاشه و ریاست لوجستیک، اختلاس بیشتر از ۱۸۹ میلیون افغانی در بخش‌های خریداری، حیف و میل بیش از یک میلیون دالر از سوی مسئولین قوماندانی‌ها، قطعات و جز و تام‌های نیروهای پولیس در ولایات نیز از مواردی است که به لوی سارنوالی محول شده‌اند.
در این میان، نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت می‌گوید، در جریان چند روز اخیر نیز بیشتر از ده دوسیه فساد اداری را برای بررسی به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده‌اند.
اما سخنگوی لوی سارنوالی در باره اینکه چه اقداماتی در مورد دوسیههای محول شده از سوی وزارت داخله به این اداره صورت گرفته‌است حاضر به گفت‌وگو نشد.
با این همه، صالح محمد صالح یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از لوی سارنوالی افغانستان می‌خواهد که دوسیههای فرستاده شده فساد و اختلاس در وزارت داخله را با شفافیت بررسی کند.
وی افزود:
"اگر سارنوالی واقعاً این دوسیه‌ها را مطابق با قانون بررسی کند و به مجرم جزا داده شود نه‌تنها که در بخش نظامی، حتی بر بخش ملکی تأثیر گذار خواهد بود، اما اگر در آن‌جا هم فساد صورت گیرد و مجرمین آزاد گردند، جرأت بیشتر برای انجام فساد می‌یابند."
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله افغانستان می‌گوید که ننگرهار، ارزگان، هلمند، غور، بادغیس و هرات ولایاتی استند که در آن‌ها در قراردادها و معاشات نیروهای پولیس بیشتر فساد شده‌است.
صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تأکید می‌کند که تأمین عدالت در دوسیههای محول شده به لوی سارنوالی می‌تواند ۵۰ درصد جلو فساد را در وزارت داخله بگیرد و در این وزارت شفافیت را بوجود آورد.
گزارش: نظیفه محبوبی
