رئیس اجرائیه افغانستان اعتراف می‌کند که حکومت در انجام وظایف‌اش کوتاه آمده است.
پس از گذشت سه سال از حکومت وحدت ملی، اکنون رئیس اجرائیه این حکومت به وضاحت، کوتاهی و ناتوانی‌شان را قبول می‌کند.
عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در مورد عدم تأمین امنیت مردم و ایجاد فاصله میان مردم و حکومت گفت:
"ما منحیث رهبران حکومت وحدت ملی باید معترف باشیم که در راستای خدمت به مردم و انجام وظیفه آن‌چه مردم مستحق بودند، نتوانستیم، در حکومتداری ما کوتاه آمدیم به‌صورت کل حکومت وحدت ملی."
پیش از این شماری از سیاسیون، احزاب سیاسی، فعالان مدنی و شهروندان کشور از بی‌کفایتی حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده‌اند.
به‌گفته آنان، وضعیت سیاسی، امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها به وخامت گراییده‌است.
در کنار آن افزایش نرخ تورم و بی‌کاری و در نتیجه ازدیاد فقر، فساد اداری و بالاخره بدتر شدن وضعیت امنیتی چالش‌های اند که سیاسیون آن را دستاورد حکومت وحدت ملی می‌خوانند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان، جبهه ملی نوین، شورای حراست و ثبات، شورای احزاب جهادی از جمله احزاب برجسته‌ای اند که مکرراً عملکرد حکومت را به باد انتقاد گرفته‌اند.
از سوی هم شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که سران حکومت با اعتراف ناتوانی‌شان می‌خواهند که اعتماد از دست رفته‌شان در نزد مردم را دوباره جلب کنند.
یونس فکور یکی از این کارشناسان در این مورد گفت:
"نتیجه ناکامی این‌ها اینست که هدف اصلی حکومت که طرح تأمین امنیت، پیشرفت و عدالت است کنار گذاشته شده و تنها روی گزینش افراد در پُست‌های دولتی توجه کرده‌اند."
آقای فکور می‌گوید که اعتراف ناتوانی از سوی سران حکومت راه حل مشکلات نیست.
وی تأکید دارد که باید به‌جای ابراز این‌گونه اظهارات، روی یک طرح اساسی پیشرفت و تأمین امنیت کار صورت گیرد تا رضایت مردم حاصل شود.
گزارش: نور الله شایان
