وزارت امور زنان می‌گوید، با وجود فرمان حکومت و کمپاین‌ها، معاینه پرده بکارت دختران و خانم‌ها در مراکز صحی و عدلی هنوز هم ادامه دارد و یک عامل جدی خشونت در خانواده‌ها است.
نبیله مصلح معین این وزارت می‌گوید، بررسی‌های آنان نشان می‌دهند خانم هایی‌که با خشونت در خانواده‌ها روبه‌رو اند بیشتر مورد این چنین معاینه قرار می‌گیرند.
مصلح روز یک‌شنبه «۱۹قوس۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت، در هر بار برگزاری سمپوزیم که از سوی این وزارت در بخش‌های مختلف کشور به‌خاطر توانمند سازی زنان برگزار شده‌است، بیشتر زنان در همین مورد نگرانی‌‌های شانرا مطرح کرده‌اند.
وی افزود:
"در شماری از بخش‌های دور دست، این معاینه انجام می‌شود، یا این‌که خانواده‌ها از این فرمان رئیس جمهور آگاهی ندارند و یا هم پروای این قانون را ندارند، این خود یک نوع خشونت است و این در برابر دخترانی بیشتر انجام می‌شود که در تلاش پیدا کردن یک جای مصون بیرون از خانه برای خودشان استند."
وی می‌گوید، از این کار زمانی جلوگیری شده می‌تواند که بر اساس فرمان رئیس جمهور، هیچ نهاد نتواند بدون اجازه طب عدلی پرده بکارت را معاینه کند.
در این میان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معاینه پرده بکارت خانم‌ها را یک عمل خلاف قوانین ملی و بین‌المللی می‌خواند.
قدریه یزدان پرست کمیشنر این کمیسیون می‌گوید،هر چند در شهرها برای جلوگیری از این چنین برخورد خانواده‌ها با یک دختر و یا خانم، جلوگیری شده‌است؛ اما باز هم معاینه اجباری زنان و دختران در شماری از بخش‌های کشور وجود دارد.
وی گفت:
"برای تغییر این‌گونه معانیه اجباری تلاش جدی می‌شود، در حالی‌که مسئولان می‌دانند این یک جنایت است؛ اما باز هم نشانه آن دیده می‌شود؛ اما به اندازه کافی از این گونه معاینات جلوگیری شده‌است."
سازمان‌های بین‌المللی قبلاً گفته‌اند که معاینه پرده بکارت خانم‌ها و یا دختران علمی نیست و نمی‌تواند ثابت بسازد که آیا یک خانم یا یک دختر عمل جنسی انجام داده‌است یا نه.
معاینه پرده بکارت دختران و خانم‌ها در مراکز صحی و عدلی هنوز هم ادامه دارد و یک عامل جدی خشونت در خانواده‌ها است.
موسسه خدمات علوم عدلی افغانستان نیز گفته‌است که معاینه پرده بکارت در دختران و زنان اساس علمی ندارد.
از سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان و سازمان‌های صحی جهان نیز معاینه پرده بکارت را نقض تکان دهنده حقوق بشری خوانده و به جلوگیری جدی آن تأکید کرده‌اند.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید، شکایت‌ها و انتقادهای در این زمینه برای آنان رسیده‌است.
عبدالقدیر قدیر معاون پالیسی و برنامه‌های این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید، اگر شواهدی در این باره بدست آورند، با کسانی‌که از قانون در این زمینه سر باز می‌زنند، برخورد جدی قانونی خواهد شد.
وی گفت:
"هر کسی‌که با استفاده از سیستم صحی سبب خشونت در خانواده‌ها می‌شود بر اساس قانون مجازات خواهد شد و اما بودن شواهد در این زمینه ضروری است."
با این همه، قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معاینه پرده بکارت دختران و یا خانم‌ها را نوعی از آزار جنسی می‌خواند.
وی می‌گوید، این چنین معاینات خلاف رضایت خانم‌ها و دختران متضرر بگونه غیر مسلکی انجام می‌شود که باید به گونه جدی منع قرار داده شود.
