حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم می‌گوید، رهبران حکومت و برخی کشور های ذیدخل تلاش می‌کنند تا معاون اول رئیس جمهور به کشور برگردد.
به‌گفته بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان، اخیراً نشانه‌های دیده می‌شوند که نمایانگر این است که ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در تلاش این اند تا عبدالرشید دوستم به کشور بر گردد.
ته‌ینج که روز دوشنبه «۲۰ حمل ۱۳۹۷» با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت، عبدالرشید دوستم در انتخابات پیشرو برای به میان آوردن یک پارلمان قانونمند سهم خواهد گرفت.
به‌گفته وی، ممکن آقای دوستم در آینده نزدیک به کشور برگردد و کارش را به‌عنوان معاون اول رئیس جمهور ادامه دهد.
وی افزود:
"در این اواخر ریاست محترم اجرائیه، ریاست محترم جمهوری و کشور‌های ذیدخل در مسایل افغانستان به نحوی از نبود معاون صاحب «عبدالرشید دوستم» در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و در عین حال برای حضور شان و برای انسجام شخصیت‌های طراز اول کشور تأکید دارند."
یک روز پیش عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در جریان کنفرانس مشترک خبری با صدراعظم ترکیه در کابل گفت، وی در ملاقات با بن‌علی ییلدیریم صدراعظم ترکیه در باره معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده‌است.
هرچند از صدراعظم ترکیه در این باره سؤال مطرح شد، اما وی در این باره جواب نداد.
اما به‌گفته عبدالله، ترکیه حق دارد که در این راستا نظر خود را با حکومت افغانستان شریک کند.
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش به رهبری عبدالرشید دوستم این سخنان رئیس اجرائیه را مسئولانه خوانده و از آن استقبال کرده‌است.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان سال گذشته برای انجام معاینات صحی به ترکیه رفت و تا حال به کشور برنگشته است.
دوستم متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است.
آقای ایشچی در ماه قوس سال ۱۳۹۵ ادعا کرد که معاون اول رئیس جمهور او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و نیز لت‌وکوب کرده‌است.
هرچند برخی مقام‌های حکومت بار‌ها این قضیه را حقوقی خوانده و گفته‌اند از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی بررسی خواهد شد، اما یک محکمه ابتدائیه تنها شماری از نگهبانان وی را به حبس محکوم کرده‌است.
این‌که دوسیه مربوط به معاون اول رئیس جمهور آیا در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد یا نه؟ لوی سارنوالی و ستره محکمه از ابراز نظر در این باره خودداری می‌کنند.
در همین حال برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند، برگشت عبدالرشید دوستم به کشور مانع حقوقی ندارد.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق‌دانان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
"فعلاً معاون اول رئیس جمهور بنا بر ادعای که احمد ایشچی بالایش صورت گرفته و فعلاً در ترکیه به سر می‌برد اگر به کشور بر می‌گردد از لحاظ حقوقی مانع برای برگشت‌اش وجود ندارد و از لحاظ قانونی هم بررسی ادعای ایشچی مشکلی ندارد در چوکات قانون می‌تواند که پیگیری شود."
مدد زی هم‌چنان می‌گوید، نظر به امتیازات معاون اول رئیس جمهور، محکمه وی بر اساس قانون اساسی مانند محکمۀ که برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده، باید برگزار شود.
به‌گفته وی، این‌که یکی از ارکان لویه جرگه برای برگزاری چنین محکمه تکمیل نیست، محاکمه معاون اول رئیس جمهور تا زمان انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها مشکل به نظر می‌رسد.
گزارش: نصرت پارسا
