لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیقات از هفت محافظ جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و کوششها برای بازداشت دو محافظ دیگر در خصوص قضیه احمد ایشچی ادامه دارد.
این نهاد تحقیق را یک پروسه مغلق دانسته و میگوید تلاشها جریان دارد تا بررسیها از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم با دقت و بیطرفی کامل انجام شده و دو تن دیگر از محافظین نیز بازداشت گردند.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش میشود تا این قضیه به صورت همهجانبه و با دقت کامل بررسی شده و در مورد آن فیصله گردد.
رسولی گفت که در بررسی این چنین قضایا در کنار سرعت دقت نیز بسیار مهم بوده و آنان تلاش میکنند تا قضیه را بر بنیاد اسناد و شواهد بررسی دقیق کنند.
او افزود:
"تلاش ما همین است که واقعیت یا همان حقایق اصلی روشن شود اجراأت از طرف سارنوالی در روشنایی احکام قانون قدم به قدم با بسیار دقت با قاطعیت و جدیت انجام یافته و اخرین مرحله که مرحله تصمیمگیری هیئت به پیش میاید، آنها با در نظرداشت شواهد و مدارک تصمیم اتخاذ میکنند."
آقای رسولی میگوید که در این قضیه همانند دیگر قضایا بر تأمین عدالت و تطبیق قانون متعهد استند و در این خصوص بررسیهای شان را با جدیت کامل به پیش میبرند.
این در حالیست که پیش از این وزارت داخله افغانستان گفته بود هفت محافظ جنرال عبدالرشید دوستم چهارشنبه هفته گذشته به تحقیق حاضر شدهاند اما پس از آن عبدالله قرلق یکی از سخنگویان معاون اول رئیس جمهور این ادعا را بیاساس خوانده بود.
اما سخنگوی لوی سارنوالی در برابر این اظهارات آقای قرلق به رادیو آزادی گفت که هفت تن متهمین این قضیه تحت تحقیق قرار داشته و تلاشها برای بازداشت دو تن دیگر آنان نیز جریان دارد.
از سوی دیگر ریاست اجرائیه حکومت نیز پیش ازین حاضر شدن هفت محافظ جنرال عبدالرشید دوستم را به تحقیق یک پیشرفت خوب خوانده و از آغاز تحقیقات آنان سخن گفته بود.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از انجام تحقیقات از محافظین معاون اول رئیس جمهور ستایش کردهاست.
احمد خان ایشچی والی پیشین جوزجان هر چند حاضر شدن هفت محافظ جنرال عبدالرشید دوستم را برای تحقیق گام مثبت میداند اما تأکید دارد که باید معاون اول رئیس جمهور نیز به تحقیق حاضر ساخته شود.
وی افزود:
"قسمیکه ما اطلاع داریم همین هفت تن از محافظیناش را تسلیم محکمه کردهاست از آنها تحقیق جریان دارد اما از نظر ما خود دوستم به محکمه حاضر شود و وظیفهاش هرچه زودتر به تعلیق برود تا زمانیکه خودش به محکمه حاضر نشود حاضر شدن محافظیناش یک گام مثبت است اما این قناعت مرا حاصل نمیکند."
با این همه کارشناسان حقوقی افغان میگویند که بر اساس ماده ۶۹ قانون اساسی معاون اول رئیس جمهور همراه با محافظیناش یکجا از سوی یک محکمه خاص مورد محاکمه قرار گیرند اما آنان تأکید میکنند که در شرایط فعلی تشکیل محکمه که بتواند معاون اول رئیس جمهور را محاکمه کند ممکن نیست.
گزارش: جاوید حسنزاده