دفتر هیئت معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان یا یوناما می‌گوید، با آن که قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان در ۲۰۰۹ نافذ شد، اما دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم بسنده نیست.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌اش که امروز نشر شد به این پرداخته که میانجیگری و مداخله در قضایای جرمی خشونت علیه زنان چگونه زنان را از دسترسی به عدالت در افغانستان محروم می‌کند و مانع آن‌ها از درک حقوق بنیادی شان می‌شود.
در قضایای جرمی خشونت علیه زنان، یافته‌های یوناما نشان می‌دهد با آن‌که قانون مجازات افغانستان اجازه نمی‌دهد که قضایای جنایی از طریق میانجیگری حل شوند اما به بیشتر قضایای مربوط به خشونت علیه زنان در افغانستان به وسیله روش های سنتی برای حل اختلافات رسیده‌گی شده است.
در این گزارش که به تجارب فردی زنان و نجات یافته‌گان از خشونت به ۲۳۷ قضیه از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میلادی در سراسر افغانستان پرداخته شده گفته که ۱۴۵ از این قضایا توسط میانجیگری به فیصله رسیده‌اند.
در گزارش گفته شده که اکثریت قضایای جرمی خشونت علیه زنان از سوی نهادهای قانونی نادیده گرفته شده و به میانجیگری و یا همان جرگه های خانوادگی و قومی راجع شده اند.
در این گزارش به نقل از تدامیچی یاماموتو نماینده ملل‌متحد برای افغانستان گفته شده که استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی نه‌تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان شده، بلکه اعتماد به سیستم عدلی جرمی را نیز تضعیف می‌کند.
حمیرا ثاقب یکی از مدافعین حقوق زن در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، بزرگترین قربانی در بحث میانجیگری زنان اند، زیرا خود آن‌ها در این میانجیگری حضور نمی‌داشته باشند.
خانم ثاقب به برخی از مواردی پرداخت که در آن سرنوشت زنان بر اساس میانجیگری رقم می‌خورد.
او افزود:
"بد دادن دختران یکی از نمونه‌های میانجیگری است که زنان قربانی آن می‌شوند و یا در قضیۀ تجاوز بالای زن به‌جای تأمین عدالت بر اساس میانجیگری دختران مجبور می‌شوند با متجاوزین‌شان ازدواج کنند و در سایر مسایل اگر پای میانجیگری باز شود، زن قربانی می‌شود. بحث بعدی عدم تطبیق قانون است، قانون منع آزار و اذیت جنسی داریم، اما تطبیق نمی‌شود و حتی قاضی‌ها تلاش می‌کنند بیشتر به قانون جزا مراجعه کنند."
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفته است که حکومت افغانستان گام‌های جدی را برای تأمین حقوق زنان برداشته، اما با آن هم خشونت علیه زنان ادامه دارد.
زمانی‌که خواستم در این مورد نظر لوی سارنوالی افغانستان را داشته باشیم، مسئولان از گفتگو خودداری کردند.
دنیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته است:
"بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آن‌ها مصاحبه شده، گفته اند که آن‌ها بنابر فشار شکایت رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده‌اند، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده‌است."
به‌گفته خانم بیل:
"میانجیگری حوادث بی‌رحمانه خشونت علیه زنان، اساساً اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می‌کند، این میانجیگری‌ها مستقیماً معنی و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می‌کند."
در این گزارش تأکید شده که میانجیگری نباید برای حل جرایم جنایی علیه زنان به‌شمول قتل، قتل‌های ناموسی و جرایمی دیگری که در قانون محو خشونت علیه زنان گنجانیده شده، استفاده شود.
