کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، حکومت به خصوص نهادهای عدلی و قضایی را در پیگیری فهرست ۱۸ هزار و ۸۰۰ غاصب زمین معرفی شده از سوی اداره مستقل اراضی به این نهادها را ناتوان می‌داند.
محمد سرور عثمانی فراهی یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه «۲۷ سنبله ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت که غاصبین زمین اکثراً افراد زورمند بوده و با گروه‌های مافیایی ارتباط دارند و حکومت آن‌ها را به محاکمه کشانده نمی‌تواند.
وی افزود:
"اداره اراضی منحیث وظیفه این مسئله را بررسی کرده، اما باید بگویم که نهادهای عدلی و قضایی خود در فساد غرق اند و ما هیچ امیدواری نداریم که آن‌ها را محاکمه کند و یا قانون را بالای‌شان تطبیق نماید."
اداره مستقل اراضی افغانستان به تازه‌گی با نشر خبرنامۀ گفته‌است که در شش ماه گذشته بیش از ۱.۲ میلیون جریب زمین دولتی را در ۲۸ ولایت کشور سروی کرده‌است.
این اداره هم‌چنان گفته‌است که فهرست ۱۸ هزار و ۸۰۰ غاصب زمین را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده که آن‌ها ۱.۶ میلیون جریب زمین دولتی را در سراسر افغانستان غصب کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی در هشتم ماه حمل سال جاری سروی و ثبت رقم دقیق زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه را در ۲۸ ولایت کشور آغاز کرد.
پیش از این اداره مستقل اراضی افغانستان گفته بود که یک میلیون و شش صد هزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان و مردم عادی در این کشور غصب شده که از آن میان حدود ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی را در سه سال گذشته از نزد غاصبان پس گرفته‌است.
در این حال لوی سارنوالی افغانستان در مورد فهرست اداره مستقل اراضی به گونه مشخص چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌کند که قضایای که به این اداره مواصلت می‌کند به آن‌ها به گونه جدی رسیده‌گی می‌شوند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
"قضایای غصب از طرف این اداره به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده‌اند که سارنوالی جزا نهاد عدلی است و بناءً سلسله نهاد عدلی و قضایی یک سلسله زنجیره‌یی است که شامل ارگان‌های امنیتی کشفی، لوی سارنوالی و مقام ستره محکمه می‌شود به وضاحت می‌توانم بگویم قضایایی‌که عنوانی سارنوالی آمده باشد چه از اداره محترم اراضی و چه هم از اداره‌های امنیتی و کشفی به این قضایا به جدیت و قاطعیت رسیده‌گی شده‌است."
وی هم‌چنان انتقاد‌های را رد کرد که نهادهای عدلی و قضایی در برابر قضایای فساد مبارزه جدی نکرده‌اند.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان می‌گویند که برای به محاکمه کشاندن غاصبین زمین باید محکمه خاص ایجاد گردد.
خالد سادات یکی از این کارشناسان سپردن فهرست غاصبین زمین را مرحله ابتدایی خوانده و می‌گوید برای بررسی و پروسه عدلی و قضایی باید محکمه خاص ایجاد شده و در کنار آن پس از حکم نهایی ارگان‌های عدلی و قضایی باید حکومت یا قوه اجرائیه این حکم را تطبیق کند.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
