بیش از صد عضو ولسی جرگه‌ی افغانستان با جمع آوری امضأ، خواهان برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس این جرگه شده‌اند.
اوراق که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که ۱۰۲ عضو ولسی جرگه در پای یک ورق امضا کرده‌اند که بر اساس آن تقاضا شده تا انتخابات مجدد برای تعیین رئیس ولسی جرگه برگزار شود.
مریم سما در کنار برخی از نماینده‌گان دیگر از جمله کسانی است که این امضا‌ها را جمع آوری کرده‌است.
او می‌گوید، انتخابات سری و یا علنی در باره یک رای مورد منازعه غیر قانونی است و باید بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، انتخابات دور بعدی میان چهره‌های جدید برگزار شود.
او افزود: "هیچ راه حلی به غیر از این که به انتخابات بعدی با نامزدان جدید برویم نداریم، به این دلیل خواستیم این موضوع را طی یک طرح مطرح کنیم و امضا کسانی را که با ما همراه هستند جمع آوری کنیم، تقریباً ۱۰۲ نفر تا حال امضا کرده‌اند و شاید تا فردا به تعداد این امضا‌ها افزوده شود."
پس از برگزاری انتخابات جنجالی دور دوم نوبت اول که میان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی برگزار شد، شمار زیادی اعضای مجلس به دو دسته تقسیم شده‌اند.
هرچند حدود چهل روز پیش پس از برگزاری انتخابات تعیین رئیس ولسی جرگه، رئیس موقت میر رحمان رحمانی را برنده اعلان کرد اماکمال ناصر اصولی و طرفدارانش میگویند، رحمانی ۱۲۳ رای آورده و به این اساس پنجاه درصد بر علاوه یک رای را که ۱۲۴ رای می‌شود، به دست نیاورده‌است.
این اختلاف‌ها چهار شنبه هفته گذشته به درگیری‌های فزیکی میان نماینده‌گان انجامید که در این رویداد، میز و چوکی رئیس از سوی برخی نماینده‌گان شکستانده شد.
کمال ناصر اصولی روز شنبه به خبرنگاران گفت، از این که او و میر رحمان رحمانی پنجاه درصد بر علاوه یک رای را به دست نیاورده‌اند باید انتخابات باطل اعلان شود.
اما میر رحمان رحمانی کسی که پس از انتخابات دور دوم نوبت اول از سوی رئیس موقت به عنوان برنده اعلان شد، از چهل روز به این‌سو به دفتر ریاست ولسی جرگه میرود.
طرفداران او میگویند، رحمانی برنده‌است و به برگزاری انتخابات مجدد نیاز نیست.
خان آغا رضایی عضو ولسی جرگه و طرفدار میر رحمان رحمانی می‌گوید، تا حال برای برگزاری انتخابات مجدد، تصمیم جمعی گرفته نشده‌است.
او افزود: "نخیر هیچ فیصله‌ی جمعی توسط نماینده‌گان گرفته صورت نگرفته و به انتخابات مجدد ضرورت نیست، امیدوار هستیم که فردا بتوانیم یک تصمیم بگیریم."
از سوی هم به دنبال برخورد‌های فزیکی روز چهار شنبه نماینده‌گان، روز شنبه نیروهای امنیتی جاده‌های متصل به شورای ملی را تحت کنترول گرفتند و به اعضای ولسی جرگه اجازه نمی‌دادند تا بیشتر از چهار محافظ با خود حمل کنند.
آنچه خبرنگار رادیو آزادی از محل به چشم دیده این است که نیروهای امنیتی مانع ورود محافظان مسلح نماینده‌گان به محوطه شورای ملی شدند.
نهاد‌های امنیتی تا حال در این باره ابراز نظر نکرده اند اما برخی اعضای ولسی جرگه از جمله حبیب رحمان وردگ به رادیو آزادی می‌گوید، این کار به درخواست شماری از نماینده‌گان صورت گرفته‌است.
