شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید که حکومت و طالبان باید بر سر راه صلح به ویژه مذاکرات رو در رو مانع ایجاد نکنند.
فریدون خوزون، سخنگوی این شورا به روز شنبه(۲۱ سرطان) به رادیوی آزادی گفت که هر دو طرف باید هرچه زودتر روند رهایی زندانیان را به پایان برسانند.
او افزود: "انتظار ما این است که برای آغاز مذاکرات بینالافغانی هیچ طرفی مانع ایجاد نکند و طرفین باید زمینۀ آغاز این مذاکرات را فراهم کنند. یکی از این موارد رهایی ۱۰۰۰ زندانی از سوی طالبان و ۵۰۰۰ هزار زندانی از سوی حکومت افغانستان است تا ما بتوانیم به سوی مذاکرات بینالافغانی برویم."
تلاش کردیم دیدگاه شورای امنیت ملی را هم در بارۀ پیشرفتها در روند رهایی زندانیان داشته باشیم، اما این شورا تا به حال به پرسشهای خبرنگار رادیوی آزادی در این باره پاسخ نداده است.
گروه طالبان نیز میگوید که این گروه میخواهد که هر چه زودتر روند رهایی زندانیان به پایان برسد و زمینۀ آغاز مذاکرات رو در رو فراهم شود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه به رادیوی آزادی گفت که موضع این گروه تغییر نکرده و پنج هزار زندانی این گروه که فهرست آن به حکومت افغانستان داده شده، باید رها شوند.
دفتر ریاست جمهوری میگوید که حسن نیت خود را درباره صلح نشان داده و نیاز است که طالبان باید ارادهشان را نشان دهند.
دواخان مینهپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیوی آزادی گفت:
"پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان حکومت گامهای اساسی و ضروری را برداشته، طالبان بندی رها شدند، حکومت ارادهاش را برای صلح ثابت کرد. اکنون نوبت طالبان است که در این راستا اقدام کنند و ارادهشان را ثابت کنند."
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که از میان فهرست زندانیانی که داده شده است، ۵۹۲ تن آنان را رها نمیکند.
به گفتۀ حکومت افغانستان، این افراد پروندههای جرمی مختلفی دارند که بر اساس قانون کنونی افغانستان و سیستم عدلی و قضایی جواز رهایی آنان را ندارد.
بر اساس توافق صلح ۲۹ فبروری امریکا و طالبان، برای آغاز مذاکرات میان افغانان حکومت افغانستان باید ۵ هزار زندانی طالبان و را این گروه هزار زندانی حکومت را رها کند.
تا به حکومت افغانستان ۴۰۱۵ زندانی طالبان و این گروه ۷۶۹ زندانی حکومت را رها کرده که از این میان ۱۷ تن آنان امروز شنبه رها شدند.
اکنون که موضوع رهایی ۵۹۲ زندانی طالبان جنجالی شده است، کمیسیون حقوق بشر افغانستان راه حلی پیشنهاد میکند.
لعلگل لعل، رئیس سازمان غیردولتی حقوق بشر افغانستان به رادیوی آزادی میگوید هر دو طرف باید هیئتی تعیین کنند تا این موضوع روشن شود روند رهایی زندانیان ادامه یابد.
"پیشنهاد ما برای هر دو طرف این است که یک هیئت بیطرف متشکل از جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان سازمان ملل متحد بگمارند و این هیئت پرونده نزدیک به ۶۰۰ زندانی را بررسی کند تا مشخص شود که ادعای کدام طرف درست است. راه حل موضوع این است این هیئت بیطرف تشکیل شود و یا هم طالبان فهرست زندانیانشان را تغییر دهند."
آقای لعل تاکید میکند که در این روند باید عدالت در نظر گرفته شود و هر دو طرف برای آغاز مذاکرات میان افغانان از حوصله کار گیرند.
این در حالی است که کمیسیون حقوق بشر پیش از این گفته که در روند رهایی زندانیان باید با مجرمان جنگی محتاطانه برخورد صورت گیرد.