بر بنیاد گزارش اخیر هیئت بررسی تحریم‌های سازمان ملل که به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، با وجود امضای توافق صلح میان واشنگتن و طالبان، بخش بزرگ جنگ جاری افغانستان از اقتصاد جرمی تمویل می‌شود و کاروبار مواد مخدر بیشترین بخش این اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
وزارت دولت در امور صلح در این روزها سرگرم مشوره با اقشار مختلف در افغانستان است، تا مسایل مورد بحث در مذاکرات بین‌الافغانی صلح با طالبان را مشخص سازد.
ناجیه انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، بحث روی اقتصاد جرمی از مسایل مهم در جریان مذاکرات با طالبان است.
او افزود: "بحث اقتصاد جرمی یکی از مسایل تاثیر گذار بر صلح رفاه و ثبات در افغانستان است که در جریان روند صلح به آن پرداخته خواهد شد."
یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرایی قانون امریکا نشان می‌دهد که بیشترین کشت و تولید مواد مخدر در ساحات تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد، اما در توافق صلح میان واشنگتن و طالبان هیچ توافقی روی مبارزه با مواد مخدر به دست نیامد.
در گزارش تازه دولت افغانستان آمده است که برخی دلایل سبب شده که در سال گذشته میلادی میزان کشت کوکنار در افغانستان کاهش یابد، اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که هم زمان با کاهش کشت کوکنار، در برخی مناطق افغانستان طالبان به تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و تابلیت‌های نشه آور رو آورده اند.
محمد اشرف ناصری تحلیلگر سیاسی می‌گوید، سطح تهدیدِ ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات افغانستان بیشتر از تروریزم است.
او گفت: "کوکنار همانند تروریزم تهدید برای افغانستان است. طالبان نمی‌توانند به میزان کوکنار از دیگر محصولان زراعتی عواید به دست آرند، زیرا آنان در بدل کشت کوکنار از دهاقین عُشر جمع آوری می‌کنند. از همین روز مافیایی مواد مخدر و طالبان بگونه مشترک دهاقین را به کشت کوکنار تشویق می‌کنند. زیرا منفعت آنان در کشت کوکنار نهفته است."
پیش از این سخنگوی طالبان در پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفته که این گروه مخالف کشت و تولید مواد مخدر است، اما بررسی‌های وزارت داخله افغانستان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز ۸۵ فیصد کوکنار افغانستان در ساحات تحت نفوذ طالبان کشت شده بود.
