محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان میگوید جنگ کنونی طالبان با نیروهای افغان و افغانها به گفتۀ وی هیچ قابل توجیه نیست.
محمد حنیف اتمر میگوید طالبان باید خشونت را هرچه زودتر کاهش دهند و وارد گفتوگوی مستقیم با حکومت شوند.
او در مصاحبۀ دیروز خود با مرکز مطالعات هویر(Hoover) در پوهنتون ستانفورد امریکا گفت که آتشبس بشردوستانه، پلانهای مشترک آینده، قانون اساسی، چگونگی تنفیذ توافقنامه صلح و مسایل دیگر در مرحله اول گفتوگو با طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آقای اتمر گفت که جمهوریت، حفاظت از حقوق بشر و نهادهای تاسیس شده درهرگونه توافق با طالبان خطوط سرخ اند و جهانیان باید تنفیذ توافق را ضمانت کنند.
او افزود: "دست یافتن به توافق صلح با طالبان، توافقیکه باید جامعۀ جهانی آنرا حمایت، تائید و ضمانت کند، معلوم نیست که چگونه، ولی ما باید شورای امنیت ملل متحد و دوستان بینالمللی خود را دراین مسئله دخیل کنیم، این چیزی است که درمورد صلح ما آنرا درنظر داریم."
این مصاحبه با آقای اتمر توسط مک ماستر عضو ارشد مرکز مطالعات هویر و مشاور امنیت ملی سابق امریکا انجام شد.
آقای اتمر درمعرض پاسخ به این سوالها که چرا جنگ امریکا در افغانستان طولانی شد و چرا امریکا بیصبرانه میخواهد این کشور را ترک کند؟ به آنچه که اشتباهات سیاسی خواند اشاره کرد.
وی تاخیر در روآوردن به صلح و آشتی با طالبان، پناهگاههای تروریستان درخارج از افغانستان، فساد اداری درحکومت وضعف اجماع منطقهای و جهانی را از این اشتباهات برشمرد.
ولی آقای اتمر تاکید کرد که اکنون هم خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان باید مشروط باشد.
آقای اتمر افزود: "بسیار مهم است که نیروهای بینالمللی با درنظرداشت شرایط خارج شوند، باید اطمینان حاصل شود که همۀ جنگجویان خارجی از افغانستان خارج میشوند، هدف من این است که دور کردن جنگجویان خارجی باید یک پیششرط برای خارج شدن سربازان خارجی باشد، چون ما صرف با طالبان صلح نمیکنیم، گروهای دهشت افگن بینالمللی و پاکستانی باید از افغانستان خارج شوند و این امر باید در گفتوگوها منعکس شود."
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان این اظهارات را درحالی ابراز داشت که قرار است فردا (جمعه) نشستهای لویه جرگه مشورتی به ارتباط صلح ورها ساختن ۴۰۰ زندانی طالبان درکابل آغاز شود.
این اجلاس قرار است سه روز ادامه یابد و طی آن نظریات به حکومت ارائه شود.
ولی هم طالبان و هم رئیس ولسی جرگه در داخل حکومت این اجلاس را غیرقانونی خوانده اند.