کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به‌کشتار ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی می‌گوید که دولت استرالیا به خواست خانواده‌های قربانیان گوش دهد و در زمینۀ جبران خسارت نیز اقدام شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار پیگیری بیشتر قضیه بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان شده و می‌گوید که این کمیسیون شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه با دولت استرالیا شریک خواهد کرد.
در گزارش اردوی استرالیا آمده که شواهد کافی وجود دارد که نیروهای این کشور در افغانستان ۳۹ زندانی،غیرنظامی و دهقان را کشته اند.
ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در زمینۀ پاسخ‌دهی و جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان اقداماتی روی دست گرفته شود.
آقای فرهنگ افزود: "دولت استرالیا به خواست‌های قربانیان برای حقیقت‌یابی و تامین عدالت باید گوش بدهد. دفتر بررسی ویژه باید تمام امکانات یک بخش قربانیان را به منظور کار مستقیم با قربانیان تامین نماید. مسئله دیگر جبران خسارت است. جبران خسارت باید به صورت کافی و بدون تاخیر از طریق نهاد جداً از دفتر بررسی ویژه تامین شود تا از برخورد منافع جلوگیری شود."
گزارش اردوی استرالیا در بارۀ اتهام‌های جرایم جنگی سربازان آن کشور در افغانستان، بربنیاد یافته‌های پاول بریرتون قاضی استرالیایی تهیه شده است.
به دنبال نشر این گزارش تاج محمد یک باشندۀ ولایت ارزگان ادعا کرد که نیروهای استرالیایی برادرش را در سال ۲۰۱۲ کشتند.
او به رادیو آزادی گفت که عاملان این قتل باید به عدالت کشانده شوند.
او افزود: "پیام ما به رهبران استرالیا این است که قاتلین ما بازداشت و مجازات شوند. فریاد ما را بشنوند، برادرم چرا کشته شد؟ چه‌گناه کرده بود،گناهش به اثبات برسد. برادرم بی‌گناه بود. مجرمین بازداشت و جزا داده شوند."
عبداللطیف یک باشندۀ دیگر ولایت ارزگان ادعا می‌کند که سربازان استرالیایی هشت سال پیش بر خانۀ آن‌ها هجوم بردند و پدرش را کشتند و خانه را به آتش کشیدند.
انگس کِمپبل فرماندۀ نیروهای دفاعی استرالیا رفتار نیروهای کشورش را در افغانسان شرم‌آور خوانده و از افغان‌ها پوزش خواسته است.
اسکات موریسن صدراعظم استرالیا پیش از آنکه نتیجۀ بررسی‌ها در بارۀ اتهام‌های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان اعلام شود در گفتگوی تیلفونی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبۀ این قضیه و تامین عدالت در زمینه اطمینان داد.
دواخان مینه پال معاون سحنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که جنایت‌های جنگی باید بررسی شود و مرتکبین بر مبنای قانون مجازات شوند.