زمامداری امیر امان‌الله خان گرچه سلطنت بود، اما اساس دموکراسی را در افغانستان مطابق به خواست‌های آن زمان بنیان نهاد، تلاش‌های که بعداً در جریان قرن گذشته منبع الهام برای توسعه و گسترش آزادی‌های بیشتر، نه تنها در افغانستان، بلکه در تمام منطقه شد.
زمانیکه امیر امان‌الله خان در سال ۱۲۹۸ در افغانستان به سلطنت رسید، قرنی بود که در آن امپراتوری عثمانی ترکیه زوال یافته، نظام‌های دیکتاتوری در منطقه حکمروایی داشتند و ایران تنها کشور مستقل منطقه محسوب می‌شد که شاهی مشروطه داشت.
نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با مقایسه نظام امانی با سایر کشورهای منطقه می گوید: "اگر این دوران را با کشورهای همسایه ما مقایسه کنیم، در سال ۱۹۲۰ میلادی آسیای مرکزی تحت تسلط بلشویک‌های روسیه قرار می گیرد. آسیای جنوبی که امروز هند و پاکستان است، مستعمرۀ انگلیس بود. یگانه دولتی که در منطقه و همسایه‌های ما قابل مقایسه است، ایران بوده است. با وجود آنکه ایران از زمان قاجاری‌ها و بعداً دورۀ رضا شاه به اصطلاح حکومت شاهی مشروطه را تجربه می کرد، اما در حقیقت یک دولت استبدادی بود. عمده‌ترین فرق آن با دولت امانیه اینست که در افغانستان خود پادشاه اعلاحضرت امان الله خان به مشروطیت معتقد بود و خود همچو نظام را می خواست، در حالیکه پادشاه ایران این را نمی خواست و بر او تحمیل شده بود."
در دورۀ امان الله خان گام‌های برای تقویت دموکراسی در افغانستان برداشته شد.
شکریه بارکزیی، عضو سابق ولسی جرگۀ افغانستان و تحلیلگر مسایل سیاسی در مورد سیر دموکراسی در افغانستان و مقایسۀ دور امانی با دموکراسی‌های آنزمان می‌گوید: "تاریخ افغانستان با دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک از دو دهه قبل آشنا نیست، اگر به اوایل قران نزده و نظامیکه در افغانستان شکل گرفته بود، بنگریم، اولین نظامنامۀ افغانستان از کهن‌ترین نظام دموکراسی آنزمان یعنی بریتانیا دموکراتیک تر بوده است."
نصرالله ستانکزی می‌گوید: "این شاهزاده جوان از تلاش‌های پدرش امیر حبیب‌لله خان برای تحقق دموکراسی در دور کوتاه سلطنت‌اش الهام گرفته بود که با جنبش مشروطه به شکوفایی رسید: "دموکراسی افغانستان بیش از صد سال تجربه است. این تجربه از زمان سلطنت امیر حبیب‌الله خان زیر نام جنبش مشروطیت و اساساٌ تحت افکار علامه سید جمال‌الدین افغان و علامه محمود طرزی شکل گرفت که بعد در دور امان‌الله خان قانونیت پیدا کرد."
آقای استانکزی افزود: "خواست‌های جنبش مشروطیت بطور عموم این بود که حاکمیت قانون و تفکیک قوا به میان آمده، صلاحیت‌های پادشاه محدود ساخته شود، که عملاً با به قدرت رسیدن شاه امان‌الله خان و حصول استقلال افغانستان این چیزها در قانون اساسی که به‌نام نظامنامۀ اساسی دولت عالی افغانستان یاد می‌شد، به میان آمد. همچنان حدود صد قانون دیگر که به نام نظامنامه‌ها یاد می‌شد، در این دوره نافذ شد که این خود به سوی دموکراسی یک گام بزرگ بود."
او گفت: "نظامنامۀ اساسی دولت عالی افغانستان" یا نخستین قانون اساسی افغانستان در روزهای نخست قدرت امیر امان‌الله خان به تاریخ دهم حوت سال ۱۳۰۱ هجری شمسی به تصویب رسید.
ماده نهم این قانون، استقلال مردم افغانستان را از هرگونه تعرض محافظت می کرد. در مادۀ هفدهم این قانون گفته شده که به اساس قوانین شرعی، همه افغان‌ها از حقوق یکسان برخوردار هستند.
ماده ۲۰ منازل اتباع را از تعرض مصون خوانده، ماده ۲۴ شكنجه را ممنوع ساخته و در ماده ۳۹ ایجاد شوراهای دولتی در پایتخت، نائب الحکومه‌ها، در حکومت‌های عالی، درجه اول ، دوم، سوم و علاقه داری‌ها، تعهد شده بود.
با به قدت رسیدن حبیب‌الله کلکانی و تبعید شاه امان‌الله، همه تلاش‌ها برای تامین دموکراسی در افغانستان نقش بر آب شد و افغانستان برای سالیان متمادی در تاریکی استبداد باقی ماند.
محمد سرور محقق و کارشناس افغان مقیم لندن با اشاره به شماری از عوامل اساسی سقوط سلطنت امان‌الله خان می‌گوید: "دموکراسی در بستر جامعه رشد می‌کند که بدبختانه مانند رشد اقتصادی، تعلیمی، سیاسی و فرهنگی در جامعه نشو نما نکرده بود. در کنار آن از یکطرف دشمنان داخلی و خارجی افغانستان هم در برابر اصلاحات در یک صف قرار گرفتند، از جانب دیگر اصلاحات هم بسیار سریع بود، در دورۀ امانی اردوی قوی هم نبود تا همۀ مشکلات به وجود آمده را مهار می‌کرد."
بعد از فراز و فرود‌های زیاد، تلاش‌ها برای تحقق دموکراسی در دورۀ دیگر نسبتاً درخشان قرن گذشته، مشهور به "دهه دموکراسی" بین سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ در دور زمامداری محمد ظاهر شاه آغاز شد.
این دور با ختم سلطنت مطلقه و تصویب قانون اساسی جدید آغاز گردید که در آن تشکیل احزاب سیاسی، آزادی بیان و رسانه‌ها تضمین شده بود.
نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که قبل از آغاز دهۀ دموکراسی در افغانستان، بین سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۳ سلطنت ظاهر شاه گام‌های هم در عرصۀ دموکراسی برداشته شده بود.
او گفت: "دورۀ دیگر دموکراسی در عصر ظاهر شاه است که با قانون ۱۹۶۴ میلادی یا ۱۳۴۳ شمسی نهادینه می شود، اما قبل از آن بین سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۳ ما شاهد تحولات دموکراتیک در زمان صدرات شاه محمود خان هستیم که در این دوره هم احزاب سیاسی همچنان مطبوعات به وجود می آید و انتخابات صورت می گیرد. "
قانون اساسی دهۀ دموکراسی به تاریخ نهم میزان سال ۱۳۴۳ نافذ شد.
به اساس ماده ۳۱ این قانون اساسی، آزادی اندیشه و بیان در برابر تعرض مصون است و هر افغان حق دارد نظریات خود را از طریق گفتار، نوشتار، عکاسی و سایر روش‌ها در پرتو قانون بیان کند.در همین ماده گفته شده که هر افغان حق دارد مطابق به مفاد این قانون نظریات خودرا بدون ارائۀ قبلی به مقامات دولتی، نشر کند.
در ماده ۳۲ این قانون به اتباع افغانستان حق تشکیل اجتماعات صلح آمیز و ایجاد احزاب سیاسی داده شده بود.
نصرالله ستانکزی قانون اساسی سال ۱۳۴۳ را با درنظر داشت زمان و شرایط انفاذ آن یک قانون پیشرفته و دموکراتیک خوانده، می گوید: "قانون اساسی سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۲ را که به نام دهۀ دموکراسی می شناسیم، یک دورۀ درخشان است که در سطح آسیا و کشورهای اسلامی که اکثراً در آن زمان کشورهای استبدادی شاهی مطلقه بودند، به استثنای جاپان، در آسیا و افریقا هم افغانستان یک مدل برای تمام منطقه بود. دموکراسی نهادینه شد، قانون مطبوعات آزاد نافذ شد، تفکیک قوا و انتخابات به وجود آمد، حکومت در برابر پارلمان مسول شناخته شد، با آنکه قانون احزاب نافذ نشد، ولی احزاب بطور غیر رسمی فعالیت‌هایشان را آغاز کردند، این دورۀ دوم دموکراسی در افغانستان است."
شماری از مردم افغانستان هنوز هم آن زمان را به یاد دارند و از خاطرات‌شان قصه می‌کنند، محمد طارق یک باشندۀ شهر کابل با یادآوری آن دوران می‌گوید: "مردم بطور مسالمت آمیز مظاهره می‌کردند، می‌آمدند و حق‌شان را مطالبه می‌کردند، در یکجا جمع می‌شدند، زن و مرد یکجا شعار می‌دادند، مشکل‌شان را به دولت می‌گفتند. لت و کوب و خشونت نبود. اگر خواست‌هایشان قانونی می بود، دولت قبول می کرد و اگر غیر قانونی می بود، آن را نمی پذیرفت."
برخی‌ها نیز واقعیت آن دوران را که به شکل آوازه شنیده اند و یا خود دیده اند قصه می‌کنند. محمد گل یک باشنده دیگر کابل می‌گوید: "برادر دوران ظاهر شاه آرامی بود، یک تظاهرات شد، او(ظاهر شاه) آزادی اعلام کرد، که آزادی باشد و زنان آزاد هستند که روی‌هایشان را نپوشانند، ملا‌ها برپا خواستند که چرا آزادی اعلام کردی، اینجا حکومت اسلامیست و آزادی باید اعلام نکنی، آنها مظاهر کرده، سر سگ را کل کرده می گفتند ظاهر شاه است."
در سال ۱۳۵۲ سردار محمد دواوود خان که خود عضو خانوادۀ سلطنتی افغانستان بود، کودتا کرد. او با لغو رژیم شاهی، نظام جمهوریت را اعلام کرد.
اما آیا دهۀ دموکراسی باعث آن شد تا زمینه برای کودتا بر ضد محمد ظاهر شاه فراهم شود؟
محمد سرور محقق کارشناس افغان مقیم لندن با اشاره به یک نکته می گوید: "دواوود خان از مواد قانون اساسی زیاد خشنود نبود، ولی نظام هم با مشکلات جدی مواجه بود، فساد گسترده وجود داشت، پارلمان به کمیشن کاران تبدیل شده بود، احزاب چپی و راستی در قوای مسلح نفوذ کرده بودند و حامیان خارجی از آنها پشتیبانی می‌کردند، افوهات در مورد اغتشاش و کودتا شنیده می‌شد و دواوود خان با کودتای سفید رژیم شاهی را سقوط داد."
سردار محمد دواوود خان در کمتر از ۵ سال قدرت‌اش برای ایجاد جمهوری در افغانستان تلاش کرد، اما پارلمان را تشکیل نداد، قانون اساسی هم تصویب نشد و برای انتخاب زعیم کشور انتخابات را نیز برگزار نکرد.
آرزوهای محمد دواوود خان در مورد جمهوریت و ایجاد جامعه مرفه در افغانستان با کودتای هفتم ثور احزاب خلق و پرچم نقش بر آب شد.
تعهدات خلقی‌ها و بعد هم پرچمی‌ها، در گیرودار جنگ با مجاهدین و آرزوهای مجاهدین در جنگ با هم و خواست‌های طالبان که نظام خاص اسلامی می‌خواستند، نیز نا تمام باقی ماند. این احزاب و گروه‌ها به دموکراسی باور نداشتند.
احزاب خلق و پرچم ایدلوژی خودشان را اساس و تهداب حاکمیت پنداشته، دموکراسی را پدیدۀ وارداتی غربی و ناسازگار با ساختار جامعۀ افغانی خوانده، شماری زیاد از فعالان سیاسی و دگراندیشان جامعۀ افغانی را رهسپار زندان‌ها و جوخه‌های اعدام در پولیگون‌ها ساختند.
تنظیم‌ها گروه‌های اسلامی و بعد هم طالبان دموكراسی را در تضاد با اصول اسلامی دانسته، فعالان طرفدار دموکراسی را به شدت مورد سرکوب قراردادند.
قرن جدید میلادی در افغانستان، با پایان رژیم طالبان آغاز شد. ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا به افغانستان مداخله نظامی کرد و تلاش‌ها برای احیای دموکراسی در این کشور آغاز شد که تا حال نیز ادامه دارد.
نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با اشاره به گام‌های که برای تقویت دموکراسی در دو دهه گذشته در افغانستان برداشته شده می گوید، بعد از یک دورۀ طولانی جنگ‌های داخلی و استبداد رژیم طالبان، مردم افغانستان بیست سال قبل بسوی دموکراسی، مردم سالاری و ایجاد نظام جدید رو آوردند.
او می‌گوید: "مردم افغانستان از نظام جدید و مردمسالاری با گرمی استقبال کردند، حکومت موقت، حکومت انتقالی و بعد هم حکومت‌های منتخب تا امروز برخی اقدامات را برای تامین دموکراسی انجام داده اند."
به گفتۀ آقای ستانکزی با آنکه دموکراسی با آزمون‌های همراه بود، دستاورد‌های نیز داشت که قانون اساسی جدید مهمترین آنست.
او می‌گوید: "افغانستان دارای قانون اساسی جدید شد که در آن در پرنسیپ از ارزش‌های دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های مردم جداً حمایت صورت گرفته، در مورد حقوق بشر اقداماتی به عمل آمد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور نظارت و تطبیق حقوق بشری به میان آمد."
به اساس مادۀ چهارم قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد. در ماده ششم گفته شده، دولت به حراست از كرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر، تحقق دموكراسی، تامین وحدت ملی، برابری همه مردم و توسعۀ انکشاف متوازن و برمبنای عدالت اجتماعی به ایجاد یک جامعۀ مرفه و پیشرفته، مکلف است.
پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی و بعد از سقوط رژیم طالبان در پایان سال ۲۰۰۱ میلادی افغانستان نفس راحت کشید. مدارس دختران و پسران باز شد، تبعیض و محدویت‌ها علیه زنان ممنوع و نشرات تلویزیونی آغاز شد، رسانه‌ها آزاد شدند و سانسور سخنرانی‌ها و بیان لغو گردید.
اما باوصف آن در دو دهه گذشته، نه امنیت در افغانستان تامین شد و نه هم دموکراسی در جامعه ریشه گرفت.
علی احمد جلالی، وزیر داخله سابق افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن می گوید، هدف اصلی ایالات متحدۀ امریکا از سرنگونی رژیم طالبان آوردن دموکراسی به افغانستان نبود، بلکه تلاش هایی را برای ایجاد نهادهای دموکراتیک آغاز کرد که به گفتۀ آقای جلالی منفعت آن به مردم نه، بلکه به افراد رسید:
آقای جلالی می‌گوید: "ایالات متحدۀ امریکا برای پیاده ساختن دموکراسی به افغانستان نرفته بود، بلکه القاعده از افغانستان بر آن کشور حمله کرده بود، در پاسخ به این حمله در افغانستان مداخلۀ نظامی کرد. بعد از انجام این کار، به خاطر تامین ثبات، برای تقویت نهادهای دولتی سرمایه گذاری کرد، اما به جای تقویت و تکمیل نهادهای که دموکراسی بر آنها استوار است، اشخاص تقویت شدند، زیرا آنها با ایالات متحده در امر مبارزه با تروریزم کمک می‌کردند."
نصرالله ستانکزی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گویند، در دو دهه گذشته بر علاوۀ قانون اساسی، شماری از اقدامات دیگر هم برای تقویت دموکراسی مهم تلقی می شود.
به گفته آقای ستانکزی جامعۀ مدنی در افغانستان به سرعت رشد کرد و فرا گیر شد، اما به عقیدۀ او جامعۀ مدنی در افغانستان با دو مشکل اساسی مواجه شد.
او می‌گوید: "نخست اینکه گاهی با فعالیت‌های سیاسی توام و توسط خارجی‌ها تمویل شد، با رفتن خارجی‌ها در عمل دیده می‌شود که فعالیت جامعۀ مدنی اکثراً متوقف شده و علت آن واضح و روشن است، چون نتوانسته در جامعه برای خود پایگاه بسازد و حالت زیربنایی را بخود بگیرد. اشتباه دوم اینست که به جامعۀ مدنی عنعنوی افغانستان که در دهات، قریه ها، اطراف و اکناف افغانستان بود، اصلا توجه صورت نگرفت، در حالیکه جامعۀ مدنی اصلی ما در قریه‌ها مساجد، بزرگان و موسفیدان، جرگه‌ها، شورا‌ها و مرکه‌ها هستند که متاسفانه به آنها توجه صورت نگرفت و این موضوع باعث ایجاد فاصله شد."
سید اشرف سادات مسول مجتمع جامعۀ مدنی در زون غرب افغانستان هم می گوید، بیست سال است که افغانستان دموکراسی را تجربه می کند و بر محور مولفه‌های نظام مردمسالار می چرخد.
اما خلای بزرگ چی بود و چرا از دموکراسی به گونۀ درست استفاده نشد؟
سید اشرف سادات می‌گوید: "اکثر نیروهای تشکیل دهندۀ دولت افغانستان دموکرات نبودند و خودرا با قائده‌های دموکراسی برابر ساخته نتوانستند، بهتر بگویم مردم افغانستان دموکراسی را یک باور غیر دینی و غیر ارادی خود می دانستند، به نوعی بیگانگی با این ساختار در افغانستان احساس می‌شد. همین بود که متاسفانه بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، بسیاری از شاخص‌های دموکراسی مانند انتخابات و تفکیک قوا و غیره به آزمون کشیده شد. در حالیکه بدون شک دموکراسی نظام همه است و بستریست که همه خودرا در پرتو آن یافته می‌توانیم، اما متاسفانه ساختار‌های متناسب با دموکراسی در افغانستان پا نگرفت و همان ساختار‌ها و جریان‌های کهنه‌ای سلطه طلب قدیمی فرصت‌ها را از نیروهای نوگرا ربودند و افغانستان در بلاتکلیفی قرار گرفت."
به اساس مادۀ بیست و دوم قانون اساسی، مردم افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و مکلفیت‌های اساسی و مساوی برخوردار هستند.
ماده بیست و چهارم این قانون، دولت را به حراست و احترام به آزادی و کرامت انسانی مکلف ساخته. ماده سی و چهارم می‌گوید،آزادی بیان از تعرض مصئون است.
سهیلا عرفانی فعال جامعۀ مدنی در هرات، با اشاره به آزادی بیان و نقش زنان در بیست سال گذشته می‌گوید: او افزود: "اکثریت خانم‌ها خوب درخشیده و خوب کار کرده اند و باعث تغییرات و تحولات زیاد در جامعه شده اند، این یکی از مهمترین دستاورد‌های دموکراسی در دو دهۀ گذشته است. از جانب دیگر رسانه‌ها نیز از دستاورد‌های بیست سال گذشته بوده، آزادی بیان، رسانه‌ها و اطلاع رسانی شفاف و عادلانه، بخصوص حضور رسانه‌های خصوصی، آزاد و مستقل توانسته در افشای فساد در داخل دولت و نهادهای مختلف نقش و موثریت داشتند و توسط رسانه و خبرنگاران افشا شده است."
اما احسان‌الله یک باشندۀ شهر کابل با تاکید بر اینکه آزادی بیان و برابری در برابر قانون از ارکان اساسی دموکراسی است، می‌گوید: او افزود: "دموکراسی از نظر مردم آزادی بیان است، هر کس می‌تواند نظر خودرا داشته صدایش را بلند کند، اما در حکومت فعلی صدای بعضی افراد شنیده می شود و صدای برخی‌ها شنیده نشده، حق آنها پایمال می شود. این نکته باعث نفرت مردم از کلمۀ دموکراسی شده، بناً خواهش اینست که حکومت حقوق مساوی بین مردم را تامین کرده و صدای همه را بشنود."
انتخابات اساس و تهداب یک نظام دموکراتیک است. در ماده سی وسوم قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغان‌ها حق رایدهی و انتخاب شدن را دارند. قانون اساسی افغانستان، هفت نوع انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شورای ولسوالی‌ها و شاروالی‌ها را پیش بینی کرده است. اما به دلیل ناامنی‌ها، ادامه خشونت‌ها و دلایل دیگر صرف سه نوع انتخابات و آنهم با دشواری‌های زیاد دایر شده است.
اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) در گزارش خود که دوم فبروری نشر شد می‌گوید، جامعۀ جهانی از سال ۲۰۰۱ میلادی به اینسو حدود یک میلیارد و دو صد هزار دالر را نه تنها برای برگزاری هفت انتخابات در افغانستان بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور مصرف کرده که حداقل ۶۲۰ میلیون دالر آنرا ایالات متحدۀ امریکا پرداخته است.
به اساس این گزارش، حکومت امریکا از سرمایه گزاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف حاصل کرده، اما از انتخابات در این کشور درس‌هایی را نیز آموخته است.
ادارۀ سیگار رهبری ضعیف کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان، نواقص در روند ثبت نام برای انتخابات، تقلب در این پروسه، بی‌نظمی و مشکلات امنیتی را از درس‌های شمرده که می توان از روند انتخابات افغانستان آموخت و از تکرار آنها جلوگیری کرد.
به گفته سیگار ادارات مربوط به انتخابات افغانستان نتوانسته اند که برای انتخابات در این کشور آمادگی‌های قابل اعتماد را اتخاذ کرده، مدیریت کنند و آزمون‌ها در برابر این پروسه را حل کنند.
در ماده سی و پنجم قانون اساسی افغانستان گفته شده که افغان‌ها مطابق به احکام قانون حق تشکیل احزاب سیاسی را دارند.
به اساس ویب سایت وزارت عدلیۀ افغانستان، تعداد احزاب ثبت شده در این وزارت به ۷۲ حزب می رسد. طبق قانون اساسی افغانستان، ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی به اساس قومیت، منطقه، زبان و مذهب مجاز نیست.
اما احزاب سیاسی افغانستان چقدر با این معیارها سازگار هستند؟
شکریه بارکزی می گوید، از لحاظ شکلیات در افغانستان مشکلی وجود ندارد، در دو دهۀ گذشته پیشرفت‌های زیاد در افغانستان صورت گرفته، اما به گفتۀ او در صحنۀ عمل سیاسی، فقدان احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان باعث مشکلات فوق العاده جدی شده است.
او گفت: "هر عضو پارلمان افغانستان به عنوان یک حزب سیاسی است و این نه تنها صلابت پارلمان‌ها را صدمه می زند، بلکه بی‌ثباتی را در نظام سیاسی کشور ایجاد می کند. به این معنی که یکروز افراد می توانند در اثر توافق‌ها و منافع شخصی‌شان با حکومت بوده، روز دیگر بر عکس آن باشند."
اما تجربه دموکراسی در بیست سال گذشته برای افغان‌ها دشواری‌های خودش را هم داشت. گاهی بحث‌های داغ در پارلمان افغانستان به جدل‌های لفظی و برخورد‌های فزیکی انجامید.
وشماری از اعضای پارلمان از خانه ملت توسط نیروهای امنیتی بیرون ساخته شدند.
اما چرا در دو دهۀ گذشته افغانستان نتوانست پارلمانی بر مبنای احزاب سیاسی داشته باشد و چرا احزاب سیاسی در افغانستان نتوانستند از تعدد کاسته و بر مبنای افکار و اندیشۀ مشترک با هم یکجا شوند؟
به عقیدۀ شکریه بارکزی، افغانستان هنوز هم از نبود یک فکر معتدل سیاسی چه در ساختار احزاب سیاسی و چه هم در نظام سیاسی رنج می‌برد.
با آنکه دموکراسی با وصف آزمون‌های امنیتی در دو دهه گذشته، به رشد نسبی اقتصادی، گشودن درهای افغانستان بروی جهان، تامین حقوق زنان و پیشرفت در سایر عرصه‌ها منجر شده، اما افغان‌ها نظریات و برداشت‌های خودشان را از دموکراسی دارند.
حلیمه پوپلزی باشندۀ کابل که بیست و دو سال دارد می‌گوید: "دموکراسی داشتن آزادی، داشتن آزادی بیان، داشتن آزادی بلند کردن صدای خود و داشتن آزادی حق گرفتن است، با تمام آزمون‌های موجود در جامعۀ ما، می‌توان گفت که در بیست سال اخیر زنان افغانستان توانسته اند که جایگاه خودرا در مقام‌های دولتی، همچنان در جامعه پیدا کنند. مخصوصاً وقتی که امریکا به افغانستان آمد و در این راستا کار کرد و زحمت کشید، در کنار آن جوانان افغان و با همت و همچنان خانم‌های گرانمایۀ سرزمین ما کارهای موثر را در این زمینه انجام داده اند و توانسته اند تا حدی از دموکراسی و حقوق زنان دفاع کنند."
فقیر زاده یک باشندۀ دیگر کابل در مورد برداشت خود از دموکراسی می گوید: "دموکراسی از دید هر شخص فرق می‌کند، یا تفاوت‌های دارد. از دید من دموکراسی برای آنست که هرکس بتواند، خواست‌هایش را در جامعه بدست بیاورد، دولت و ملت با هم فاصلۀ کم داشته باشد، بتواند حرف‌های دل مردم به حکومت و حرف‌های حکومت به مردم انتقال پیدا کند. این دموکراسی آزادی در شهر است، آزادی که باعث ضرر برای دیگران نشود."
ظفر محمد یک باشندۀ دیگر کابل که بیست و پنج سال دارد می‌گوید: "ببینید از زمانیکه در افغانستان دموکراسی آمده، خصوصاً در چند سال اخیر، کارهای عجیب و غریبی در میدیا و رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های دیده و شنیده می‌شود، با اگر صحبتی شود که چرا چنین شد، می‌گویند دموکراسی است. ما و شما دختر خانم‌ها و بچه‌های را می بینیم کارهای می‌کنند که دین اسلام و جامعۀ افغانی آن را نمی‌پذیرد، قوانین افغانستان و اسلام هم آنرا نمی پذیرد، زمانیکه صحبت شود، می‌گویند دموکراسی است."
پایان جنگ دوم جهانی و ختم جنگ سرد، در بسیاری کشورهای جنگ زده جهان، راه را برای تامین صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی باز کرد.
در جوامع دموکراتیک رهبران کشورها در برابر کسانی که به آنها رأی داده اند، پاسخگو هستند، اما در افغانستان چرا این اتفاق نیفتاد؟
اندریو واتکینز، تحلیلگر مسایل افغانستان در گروۀ بین‌المللی بحران، معتقد است که طی دو دهه گذشته پس از سرازیر شدن کمک‌های بی‌حساب غرب به افغانستان، مقامات افغان بیش از رای دهندگان، خودرا مکلف به پاسخگویی در برابر کمک کنندگان بین‌المللی دانستند:
او گفت: "حکومت های منتخب صرف در صورتی می توانند موثر باشند که در برابر رأی دهندگان پاسخگو بوده به آنها حساب دهند. اما پول و ظرفیت‌های اقتصادی را که کشورهای غربی در ۲۰ سال گذشته به افغانستان آوردند، رهبران افغانستان را طوری تربیه کرده که به عوض رایدهندگان، آنها بیشتر به فکر حسابدهی به کشورهای کمک کننده هستند."
اندریو واتکینز به رادیو آزادی گفت که تهاجم نظامی غرب، مانع اصلی تحکیم دموکراسی در افغانستان بوده است.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز همین را می‌گوید. او در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در مورد چگونه گی تلاش‌ها برای تامین دموکراسی در افغانستان، با اشاره به تهاجم سال ۲۰۰۱ میلادی به رهبری امریکا بر افغانستان گفت: "از زمانیکه نیروهای خارجی به افغانستان آمدند و کشور را اشغال کردند، از همان روز اول، بر فضا و حریم کشور ما حاکم شدند. آنها پایگاه‌های بزرگ، بزرگ در کشور ما دارند. اساسی‌ترین حق انسان حق زندگی است. زمانیکه یک ملت از حق زندگی محروم باشد، بر عروسی ها، مراسم تشییع جنازه، شفاخانه‌ها و قریه‌ها بمباران شود، خانه‌ها مورد یورش قرار گیرد، پیر و جوان زندانی شوند ، چگونه می توانیم در مورد آزادی صحبت کنیم؟"
قرن چهاردهم شمسی که با استراد استقلال افغانستان و حکومت امیر امان الله خان آغاز شد، با همۀ فراز و فرود‌هایش پایان یافت.
حدود نیمه قرن گذشته پر از جنگ و ویرانی و نیمۀ دیگر هم مملو از خاطرات شیرین دوران صلح بود. اما آن روزگار شیرین را افراد بسیار کم به خاطر دارند، زیرا اکنون بیش از ۶۰ درصد نفوس افغانستان، جوان هستند.
با آنکه قرن چهاردهم شمسی به پایان رسید، ولی ابهام در گفتگوهای صلح بین افغان‌ها در شهر دوحه همچنان باقی است. این ابهام، افزایش جنگ، درگیری و خشونت‌ها باعث افزایش ترس و نگرانی از آینده از نخستین روزهای قرن پانزدهم هجری شمسی شده و ذهن افغان‌ها بخصوص نسل جوان این کشور را به خود مشغول ساخته است.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان که قانون اساسی جدید این کشور را به تاریخ ۱۴ قوس سال ۱۳۸۲ شمسی توشیح کرده، در سال ۲۰۰۴ میلادی هنگام سخنرانی در کانگرس ایالات متحده امریکا با اشاره به آزمون‌ها در برابر دموکراسی در افغانستان گفته بود:
"خانم ها و آقایان ، افغانستان از تاریک‌ترین دورۀ استبداد و وحشت سربلند کرده. ما و شما راه طولانی را با هم طی کرده ایم، اما هدف مشترک ما هنوز خیلی دور است، موانع زیاد وجود دارد، اما برای ایجاد یک افغانستان با ثبات، مرفه و دموکراتیک مراحل مهم هنوز باقی مانده است."
اینک با گذشت حدود پانزده سال از این اظهارات، هنوز هم به نظر می رسد که آزمون‌های در برابر دموکراسی در افغانستان نه تنها باقی مانده، بلکه به عقیدۀ شماری آگاهان از این آزمون‌ها عمیق تر هم شده است.
طالبان که مصروف گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر هستند یکی از خواست‌های اساسی‌شان لغو قانون اساسی افغانستان است. افغان‌های عادی هنوز در مورد روند صلح این کشور خوشبین هستند، اما دیده شود که قرن جدید برای دموکراسی در افغانستان، چی ارمغان خواهد داشت؟
