برنامه توسعۀ سازمان ملل متحد یا یو.ان.دی.پی آیندۀ رشد اقتصادی افغانستان را تیره و تار دانسته است. این سازمان با انتشار گزارش سالیانۀ وضعیت اقتصادی افغانستان با عنوان "عبور از مشکلات کوتاه مدت و دست‌یابی به اهداف درازمدت در افغانستان" به عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور اشاره کرده است.
براساس این گزارش، اگرچه فرصت‌های زیادی پیش روی افغانستان قرار دارد، اما پیش‌شرط اصلی رسیدن به این فرصت‌ها دست‌یابی به صلح است.
به نظر نویسنده گزارش، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خشکسالی‌های مکرر، سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تاثیر می‌گذارد.
گزارش افزوده که با شیوع کووید ۱۹، چالش‌ها بیشتر شد و ممکن است دستاوردهای گذشته هم به خطر بیفتد، پیشرفت متوقف شود و چشم‌انداز آینده را تاریک‌تر کند.
با این همه، برنامۀ توسعه سازمان ملل متحد تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای ۴ سال آینده، تولید ناخالص ملی افغانستان ۷ درصد افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تأمین بودجه برای برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر، این گزارش با نگرانی از عدم پیشرفت روند صلح و حکومتداری خوب در ۱۰ سال گذشته گفته که با توجه به میزان رشد سریع جمعیت و رشد ضعیف اقتصادی، درآمد سرانۀ افغانستان در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۱۹ ده درصد کمتر خواهد بود و در نتیجه، میزان فقر به ۷۰ درصد خواهد رسید.
گزارش می‌افزاید که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، شمار افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند تا پایان ۲۰۲۱ به ۱۸ میلیون تن خواهد رسید.
زفیریس تزاناتوس، نویسندۀ این گزارش می‌گوید که ناامنی یکی از عوامل گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی در افغانستان است: "در زمینۀ دولت‌سازی در افغانستان، چالش‌های بسیاری مانع حکومتداری خوب شده است. این امر به میزان زیادی وابسته به کمک‌های خارجی است. بخشی از کمک‌های خارجی مشخص شده که از کشور بیرون شده است. همچنین در داخل کشور هم به شیوۀ مناسبی به مصرف نمی‌رسد. متأسفانه، افغانستان در زمینۀ خدمات عمومی در پایین‌ترین سطح رده‌بندی جهانی قرار دارد. بنابراین، چالش‌های زیادی در این‌جا وجود دارد. همه این‌ها باعث شده که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. رشد جمعیت در افغانستان هم نسبتاً سریع است."
نویسنده گزارش تخمین می‌زند که اگر بهبود فضای تجاری و سرمایه‌گذاری، دسترسی به قرضه، کاهش مصارف فعالیت‌های تجاری، بهبود زراعت و تقویت حکومتداری به طور همزمان اتفاق بیفتند، تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰ درصد در مقایسه با حالت عادی افزایش یابد.
گزارش افزوده که اگر صلح به زودی تحقق یابد، افغانستان می‌تواند با خوش‌بینی به سوی آینده حرکت کند و با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در چهارراه آسیای میانه، شبه‌قاره هند، خاورمیانه و شرق آسیا و ثروت منابع معدنی دست‌نخورده‌اش بهره ببرد.
با این حال، این گزارش گفته که پیشنهادهای برنامه توسعۀ ملل متحد با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان و با اهداف توسعه پایدار مرتبط هستند که دولت و شرکای بین‌المللی آن برای آنها اولویت‌ها تعیین کرده‌اند و روی روش‌های اجرایی‌اش کار کرده‌اند.
برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد می‌افزاید که این سازمان به حمایت از انتقال افغانستان از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح متعهد است.