هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه گزارش خود در باره سقوط هلیکوپتر نظامی دولت در بهسود را به مجلس ارائه کرد.
این هلیکوپتر در ۲۷ حوت پارسال در اثر شلیک راکت در حصه اول بهسود سقوط کرد و به دنبال آن دولت نیروی نظامی به این منطقه فرستاد. پس از آن ولسی جرگه هم هیئتی به منطقه اعزام کرد تا این موضوع را بررسی کند.
در گزارش این هیئت که بخشی از آن روز دوشنبه (سوم جوزا) در جلسه عمومی مجلس خوانده شد و نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که مسئولان نظامی دولت گفته‌اند که آنها حدس می‌زنند که راکت شلیک شده به سوی هلیکوپتر می-۱۷ از نوع راکت هدایت‌شونده ضدتانک باشد. گزارش افزوده که این راکت مشابه به «کانکورس» روسی است که کشورهای چین، جاپان و ایران هم از آن نسخه‌برداری کرده‌اند.
نویسندگان گزارش براساس اطلاعات نهادهای استخباراتی افغانستان نوشته‌اند که قبلاً چنین راکت‌ها به سوی هلیکوپترهایی دولتی در هلمند هم شلیک شده بوده است که مخالفان دولت آنها را از ایران دریافت کرده بوده‌اند.
با این حال، مرسل نبی‌زاده، عضو هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت: "در این هیچ شکی نیست که راکت AGTM از سوی ایران داده شده بود، چون ایران پیش از این نیز به مخالفان این گونه راکت‌ها را داده بود که به وسیلۀ آن یک هلیکوپتر نیز در هلمند سقوط داده شد. اکنون هم از علیپور ایران حمایت می‌کند و این راکت را هم ایران داده است."
اما علی‌اکبر جمشیدی، دیگر عضو این هیئت نظر دیگری دارد. او می‌گوید این موضوع نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تری دارد.
"در پیوند به موضوع سقوط یک هلیکوپتر وزارت دفاع، که در آنجا شماری از پیلوت‌های ما شهید شدند، نیاز است که یک بررسی کاملاً تخنیکی و غیرسیاسی انجام شود تا روشن شود که این هلیکوپتر توسط چه وسیله‌ای سقوط داده شده و چرا دیگر طیاره‌ها که از این هلیکوپتر حمایت می‌کردند، اجازه دادند که این گونه راکت در ۱۱ شب شلیک شود و هلیکوپتر را سقوط دهد."
براساس گزارش هیئت، یک هلیکوپتر ای‌سی-۲۰۸ مجهیز با راکت هم در زمان سقوط هلیکوپتر می-۱۷ در محل بوده که اجازه شلیک نداشته، اما ساعتی بعد هفت "مسلح غیرمسئول" را کشت.
در همین حال، محمدحسین توانا که خودش را سخنگوی علیپور می‌خواند، ادعای خانم نبی‌زاده را رد کرد و آنرا "دسیسۀ حکومتی" دانست.
در بخشی از گزارش هیئت حقیقت‌یاب آمده که افراد مسلح عبدالغنی علیپور با نیروهای دولتی در منطقه درگیری داشته و با زکویک و بی‌ام یک و راکت ۸۲ میلی‌متری به سوی تأسیسات دولتی شلیک کرده بودند.
گزارش افزوده که این افراد مقداری سلاح و مهمات و تجهیزات نیروهای دولتی را با خود برده و برعکس نیروهای دولتی هم مقداری سلاح و مهمات آنها را گرفته بوده‌اند.
هیئت خواستار خلع سلاح و ادغام نیروهای آقای علیپور با نیروهای دولتی شده است.
نویسندگان گزارش همچنین توصیه کرده‌اند که مدیر امنیت ملی بهسود به دلیل این که از قبل گزارش‌های اطلاعاتی از منطقه نداده بوده، به نهادهای قضایی معرفی شود.
آنها همچنین خواستار محاکمه کسانی شده‌اند که افراد غیرنظامی را در جریان تظاهرات معترضان در حصه اول بهسود به قتل رساندند.
