اظهارات اخیر معین وزارت عدلیۀ حکومت طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.
عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیۀ حکومت طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا در افغانستان نیازی به قانون اساسی است یا نه گفت:
"کشورهای کفری به شدت به کارشان نیاز دارند، چون نظام الهی ندارند و اگر قانون اساسی نداشته باشند برای پیشبرد نظام و ادارۀ خود چه خواهند کرد؟ در کشورهای اسلامی، قرآن کریم، سنت رسول الله (ص) و فقه همان کشور به گونۀ کل و جز اساس و متن قانون اساسی‌اش است."
اظهارات آقای کریم انتقاداتی را برانگیخته است و حقوقدانان طالبان را متهم می‌کنند که می‌خواهند با ایدئولوژی خود بر مردم حکومت کنند.
سید خالد سادات، استاد حقوق و علوم سیاسی می‌گوید که طالبان وجود قانون اساسی را تهدیدی بزرگ برای بقای خود می‌دانند.
"اگر طالبان قانون اساسی را قبول نداشته باشد یا نیازی به قانون اساسی نباشد به این معناست که طالبان به سمت استبداد، دیکتاتوری و هرج و مرج می روند. اینجا مردمی نخواهند بود، انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد، حقوق اساسی شهروندان در این کشور محافظت نخواهد شد و طالب قادر به انجام هر کاری خواهد بود به همین خاطر آنها از قانون اساسی می‌ترسند زیرا قانون اساسی به استبداد شان پایان می‌دهد."
شهلا فرید، استاد سابق پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید، تمام کشورهای اسلامی در قرن ۲۱ قانون اساسی دارند.
به گفتۀ بانو فرید، اصولی که در قانون اساسی کشورهای اسلامی مطرح می‌شود، فرصت‌های بیشتری را برای تطبیق احکام دین فراهم می‌کند.
"وقتی این اصول را در قانون اساسی مطالعه می‌کنیم، هیچ مغایرتی با احکام اسلامی ندارد، بلکه برای تطبیق احکام اسلامی خودش یک راه بسیار اساسی بود. متاسفانه طالبان که درافغانستان حاکم هستند، اینها با جهان بینی قرن ۲۱ آراسته نیستند. اینها ضرورت قوانین را در جامعۀ اسلامی که نفع اسلام است درک کرده نمی‌توانند با قانون اساسی مردم راه خود را پیدا می‌کنند تمام مردم نمی‌توانند فقه را بدانند و تمام مردم نمی‌توانند احکام دین را مطالعه کنند، این بسیار مشکل است و مفسرین هم متاسفانه در افغانستان دین را به زعم خود تفسیر می‌کنند که این خود مشکلاتی را در تطبیق احکام دین به وجود می‌آورد."
در همین حال شبنم بهیر که یک وکیل مدافع است و در مورد قوانین افغانستان مطالعات گسترده دارد، می‌گوید که قانون اساسی یک سند ملی است و وجود آن برای سازماندهی امور ملی و بین المللی یک کشور و فراهم ساختن چارچوب آن ضروری است.
با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف معین وزارت عدلیۀ آنان عدم نیاز به قانون اساسی نیست.
"در افغانستان قانون شریعت وجود دارد و بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر بدون آن قانون، حکومت ما ادامه دارد. این بدان معنا نیست که نباید قانونی وجود داشته باشد، بلکه قانون وضع خواهد شد."
حکومت طالبان: در حال حاضر قانون شریعت در افغانستان نافذ است
چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وزارت عدلیه آنان گفته بود که آنها در حال حاضر امور حکومتی‌شان را بر اساس قوانین نظام شاهی پیش می‌برند.
اما چندی پیش ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در فرمانی دستور داد که همه تصمیمات بر اساس شریعت اسلام گرفته شود و قوانینی که توسط انسان‌ها اتخاذ می‌شود، اعمال نشود.
با این حال، سید ابوبکر متقی، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حکومت طالبان در گفت‌وگویی با رادیو آزادی به تاریخ ۱۳ ماه فبروری سال جاری گفته بود که قانون اساسی هنوز نافذ است و بدون یک مرجع معتبر کسی صلاحیت لغو آن را ندارد.
وی افزود، تنها چند مادۀ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس جمهور و شورای ملی را توضیح می‌دهد، به حالت تعلیق درآمده و دیگر بخش‌های قانون اساسی قابل تطبیق است.
طالبان بر تطبیق احکام شرعی در روند وضع و تطبیق قوانین تأکید دارند، در حالیکه در مادۀ سوم قانون اساسی افغانستان آمده است: "در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند که مخالف عقاید و احکام دین مقدس اسلام باشد."
قانون اساسی افغانستان در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده توسط لویه جرگه‌ای که از ۲۲ تا ۲۴ حوت ۱۳۸۲ در کابل برگزار شده بود، و بعدآ توسط رئیس جمهور کرزی توشیح شد.
