کارمندان بخش اطلاعات مشرانو جرگه نظام پیشین شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از حکومت طالبان، تا هنوز بیسرنوشت هستند و حقوق ماهوار شان را هم دریافت نکرده اند.
اینها از بیسرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند.
آنان که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهند نام های شان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند، با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان آنان هیچ حقوقی دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند:
"معاش وجود ندارد، دفاتر بسته است، یک سال و دو ماه شد که منتظر استیم که ما را یک جای بست بدهد، هر کدام ما بین بیست تا سی سال وظیفه اجرا کردیم."
یک کارمند حکومت مخلوع افغانستا: هیچ تصمیم در مورد سرنوشت ما گرفته نمیشود
"هیچ تصمیم در مورد سرنوشت ما گرفته نمیشود، ما میخواهیم که به این مسئله توجه شود تا از یک طرف مشکلات اقتصادی ما رفع شود و از سوی دیگر مصدر خدمت به کشور شویم."
این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبهرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابهی دارند.
فریبا، یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید: "ما تنها معاش برج اسد سال قبل را گرفتیم و بس و دیگر تا هنوز هیچ نوع معاش به ما پرداخت نشده و زمینۀ کار هم برای خانمها وجود ندارد."
میرباز شهیدزی، کارمند برنامۀ میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد: "پس از تحول و متوقف شدن پروژههای بانک جهانی تمام همکاران ما و پروژهها بیسرنوشت مانده است و همکاران ما در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند."
اینها از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند.
سخنگویان حکومت طالبان دستیاب نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی در این مورد جواب دهند.
پس از حاکمیت طالبان در ماه اسد سال گذشته، شمار زیادی از کارمندان تنقیص و هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بیسرنوشت مانده اند.
حکومت طالبان همچنان بیشتر کارمندان زن ادارههای دولتی را خانهنشین کرده و گفته بود که به کارمندان زن ادارههای دولتی که خانهنشین شده اند، تا فراهم شدن فضای کاری برای شان، معاش پرداخت خواهد کرد.
این نگرانیها در حالی صورت میگیرد که به اساس گزارشها، بهای مواد خوراکه و سوخت در بازارهای افغانستان در چند ماه گذشته دو برابر شده و بیشتر مردم به ویژه کارمندان بیسرنوشت ادارات دولتی میگویند، به دلیل نداشتن درآمد، توان فراهم کردن نیازهای روزمرۀ شان را ندارند.