پس از آنکه یک مقام ایرانی از افزایش سرمایه گذاری های افغان ها در ایران سخن زده و آن را زمینه یی برای رشد اقتصادی ایران دانسته است٬ آگاهان امور اقتصادی افغانستان می گویند که فرار سرمایه از افغانستان می تواند زیانبار باشد.
آگاهان اقتصادی به این باور اند که ادامه تعزیرات بانکی و نبود پالیسی جوابگو در بخش اقتصاد در افغانستان باعث فرار سرمایهها از این کشور میشود.
تاج محمد تلاش، یکی از این آگاهان روز جمعه به رادیو آزادی گفت، اگر سلسله انتقال سرمایهها از سوی سرمایهگذاران از افغانستان ادامه یابد، این مسأله می تواند باعث آشفتگی قوی اقتصادی شود.
آقای تلاش تاکید کرد که باید برای حل این معضل، زمینه برای سرمایهگذاری تجاران افغان فراهم شود، امنیتشان تامین و به سکتور خصوصی صلاحیتهای مشخص داده شود.
"این مسایل در آینده باعث میشود که سرمایهگذاران افغان سرمایۀ خود را به بیرون از افغانستان انتقال بدهند که این موضوع باعث آشفتگی اقتصادی خواهد شد. پیشنهادات این است که اول زمینۀ بیمه مساعد شود، دوم امنیت کامل تأمین شود، سوم به سکتور خصوصی صلاحیتهای اقتصادی داده شود."
آگاهان: تعزیرات بانکی و نبود پالیسی مشخص برای پاسخگویی به نیاز های اقتصادی باعث فرار سرمایه از افغانستان شده است
اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید، زمینه برای سرمایهگذاری در این کشور در حال حاضر مساعد است.
عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت به رادیوآزادی گفت، سرمایه گزارانی که در ایران فعالیت دارند از سالها قبل در آن کشور زندگی میکردند و در بخش اقتصادی فعالیت داشتند.
"زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیایند در افغانستان بیایند سرمایه گذاری کنند ما تمام امکانات و نیازمندیها و سهولتها را برای آنان فراهم می کنیم."
حسن کاظمی قُمی، نمایندۀ ویژۀ ایران برای افغانستان به روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران در جلب سرمایه گذاری خارجی با مشکلات روبهرو است و باید از ظرفیت بالای افغانها به بهترین شکل استفاده کند.
آقای قمی گفته است، نیمی از سرمایهگذاریهای خارجی در ایران در سال جاری خورشیدی مربوط به سرمایهگذاران افغان است.
به اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، ۱۶۰۰ شرکت که از سوی سرمایهگذاران افغان رهبری میشوند، در شهر مشهد ایران جواز فعالیت اقتصادی به دست آورده است.
این خبرگزاری در ادامه گفته است که اندازۀ سرمایه این شرکتها تنها در شهر مرکزی مشهد یک میلیارد دالر تخمین شده است.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان، شکایتهای زیادی مبنی بر مشکلات در بخش سرمایه گذاری وصنعت وجود داشته است.
برخی از مسئولان شرکتهای تولید و سرمایهگذاران گفته اند که مشکلات و محدودیتها در سیستم بانکی و نبود بازار فروش از مشکلات عمدۀ آنان بوده است.
این در حالیست که دو ماه پیش بانک جهانی گفته بود، موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیتها در بخش اکمالات، فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبهرو کرده است.