حکومت طالبان که در بیش از دو سال گذشته امور حکومتداری‌اش را بدون داشتن یک چهارچوب قانون رسمی پیش برده، از جریان کار تهیۀ قانون اساسی خبر داده است.
عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه و قاضی‌القضات حکومت طالبان این موضوع را در حساب ایکس خود یا توییتر سابق تأیید کرده است.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نیز گزارش داده که در حال حاضر کار روی تهیۀ قانون اساسی تحت رهنمایی رئیس ستره محکمۀ حکومت طالبان جریان دارد.
جزئیات در مورد چگونگی طرزالعمل و محتوای قانون اساسی طالبان هنوز با مردم و رسانه‌ها به اشتراک گذاشته نشده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان هم چندی پیش به طلوع نیوز گفته بود که کار روی قانون اساسی حکومت‌شان ادامه دارد و پس از نهایی شدن آن و ایجاد برخی شورا ها، کابینه حکومت آنان رسمی خواهد شد.
اما مراحل تهیۀ قانون اساسی، تصویب و محتوای آن نیازمند کدام شرایط است؟
سیدعبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میگوید، ساخت و تصویب قانون اساسی به ایجاد کمیسیون بزرگ ملی افغانستان شمول و به رای مردم در یک همه‌پرسی یا برگزاری لویه جرگه ضرورت دارد.
او به رادیو آزادی گفت، محتوای قانون اساسی باید حقوق اساسی و آزادی‌های مردم را تعریف، اساسات دولت را مشخص و التزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی الحاق شده را تضمین کند:
"برای ساختن قانون اساسی باید یک کمیسیون کلان ملی افغانستان شمول ایجاد شود، چگونگی تصویب آن باید به رای مردم یا در ریفرندوم گذاشته شود یا در لویه جرگۀ انتخابی به تصویب برسد، محتوای قانون اساسی باید حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را تعریف، اساسات دولت و چگونگی تفکیک قوای ثلاثه را مشخص بسازد."
گفتنیست که طالبان در دور اول حاکمیت‌شان بر افغانستان در دهۀ ۱۹۹۰، بدون داشتن قانون اساسی حکومت می‌کردند.
عتیق الرحمن حبیب، قاضی در سترۀ محکمه نظام جمهوری پیشین افغانستان و از آگاهان امور حقوقی میگوید، از لحاظ مشروعیت سیاسی، جهان هنوز با حکومت طالبان تعامل ندارد و آنان کاری را بخاطر ساختار یک نظام دیموکراتیک انجام نداده اند.
او به رادیو آزادی گفت، بعید به نظر می‌رسد که ابعاد گسترده، خوب و دیمواتیک یک جامعه مردم سالار در این قانون رعایت شود و اگر طرفداران طالبان با یک ایدلوژی مشابه در لویه جرگه برای تصویب قانون اساسی به آن مشروعیت بدهند، نسخه‌ای نخواهد بود که جهان طالبان را با آن رویکرد به رسمیت بشناسد:
"از لحاظ دیموکراتیک، جامعه‌شناسی سیاسی، فرهنگی، انسان شناسی؛ محیط زیستی، اقتصادی و سایر عوامل ممکن در این قانون گنجانیده نشود و همه با یک پسوند و پیشوند کلمۀ مقدس اسلام اگر گره بخورد، جوابگوی نیازمندی‌های یک جامعۀ دیموکراتیک و مردم سالار و همچنان نسخه‌ای نخواهد بود که تا دنیا طالبان را با آن رویکرد به رسمیت بشناسد."
هنوز مشخص نیست که کدام مقررات خاص در قانون اساسی طالبان گنجانده خواهد شد، اما یکسال قبل عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیۀ حکومت طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و امور کشور می‌تواند تنها بر بنیاد قرآن و با کارگیری از قوانین اسلامی حل شود.
او افزوده بود که مشکلات مردم در حال حاضر بر اساس فقه حنفی حل می‌شود و اگر رهبرشان برای ایجاد قانون هدایت بدهد، قانونی جامع بر مبنای قرآن و فقه حنفی ساخته خواهد شد.
حکومت طالبان در عدم قانون اساسی از داخل و خارج افغانستان به سیاست‌های سرکوبگرایانه در برابر شهروندان و به ویژه زنان متهم شده و با ادعاهای مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه، سوء مدیریت اداری و بدرفتاری روبه‌رو است.
آنچه که طالبان نپذیرفته و همواره مدعی شده اند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به خاطر این اتهامات و نداشتن یک حکومت همه‌شمول به رسمیت نشناخته است.
قانون اساسی جمهوری مخلوع افغانستان دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده بود که در اواخر سال ۱۳۸۲ با برگزاری لویه جرگه بررسی و تصویب شد. در این قانون در کنار دیگر مسایل مربوط به دولتداری به دیموکراسی، حقوق فردی و انتخابات توجه شده است.
پر خواننده‌ترین‌ها
۱
