برخی از شرکت های تجارتی: اگر پول های ما به موقع پرداخت نشود ورشکست می‌شویم

مسئولان اتحادیۀ شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند، به دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهای شان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگی از این سکتور با رکود مواجه شده است.

آنان روز یک‌شنبه در یک نشست خبری در کابل، از احتمال ورشکسته‌شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پول‌شان از سوی حکومت طالبان، در آینده نه چندان دور خبر دادند.

نورالله مبارز، رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید، اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود ۶۰ میلیارد افغانی به شرکت‌های ساختمانی و لوژستیکی بدهکار است که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت ۱۰ درصد آن را به عهده گرفته است.

او افزود که اما تاکنون به آنان هیچ پولی پرداخت نشده است:
"یعنی آن پولی ما که از جمهوریت بالای نظام مانده، چیزی کم ۶۰ میلیارد افغانی از تمام شرکت‌های ساختمانی و لوژیستیکی، از آن جمله ۱۰ فیصد آن را رهبری امارت اسلامی منظور کرده و تشکر از کمیسیون اقتصادی و هیئت مشترک که مصوبه در این مورد تعیین شده، افزون بر این خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدی داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند."

نورالله مبارز همچنان گفت، با توجه به حکم رهبر طالبان در صورت پرداخت نشدن به موقع این پول، میان آنان و حکومت طالبان فضای بی‌اعتمادی بوجود خواهد آمد.

اجمل صابری، یک تن از تجار نیز از مشکلی مشابهی شکایت دارد:
"اول یک مصوبه پاس کردند، باز یک میکانیزم جور کردند، باز ۱۰ فیصد را در نظر گرفتند، دو سال می‌شود، تا کنون به ما یک روپیه هم اجراآت نشده."

در قطعنامه ده ماده‌ای این شرکت‌ها و تاجران آمده است که مسئولان بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل قرضدار شدن مورد پیگرد عدلی قضایی قرار می‌گیرند و حتی زندانی می‌شوند.

در این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمان نپرداخت طلبات این شرکت‌ها، از توهین و تحقیر و بازداشت مسئولین شرکت‌ها بخاطر قرضداری جلوگیری شود.

در بخش دیگر این قطعنامه ادعا شده که به دستور بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان، تضمینات شرکت‌ها نزد بانک‌های خصوصی مسدود شده است و خواسته شده که باید اجازۀ دسترسی این شرکت‌ها به تضمینات بانکی‌شان داده شود.

در بارۀ این ادعاها و خواست‌‌ها از احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.

حقمل اما در ماه جوزای سال گذشته گفته بود که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد افغانی پول شرکت‌های خصوصی که با ارگان‌های مختلف دولتی قرارداد داشته اند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما این پول شرکت‌های خصوصی را در آینده پرداخت خواهند کرد.

او افزوده بود که برای دریافت پول‌های شرکت‌هایی که با نهادهاى بين‌المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشته اند نیز تلاش می‌کنند.

پیش از این هم مسئولان شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند، در گفت‌وگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که حکومت طالبان با گذشت بیش از ۲ سال پول‌های پروژه‌هایی را که تطبیق کرده اند، پرداخت نکرده است.