اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در گزارش روز دوشنبه خود گفته است که در ماه فبروری سال ۲۰۲۳ روند امداد رسانی در افغانستان با موانع رو به رو شد.
اوچا می‌گوید که در دو هفته اخیر این ماه ۳۷ برنامه کمک های بشری در اثر این موانع برای مدتی به تاخیر افتادند. گزارش می افزاید که ۹۰ فیصد این موانع از سوی زمامداران طالبان و افراد مسلح آنها ایجاد شده بود.
اوچا می گوید که هرچند این موانع نسبت به ماه های گذشته ۲۸ فیصد و در مقایسه به عین زمان سال گذشته (۲۰۲۲) ۱۴ فیصد کاهش داشت ولی محدودیتی که از سوی طالبان برکار زنان در موسسات غیردولتی وضع شده عملیات امداد رسانی را در کل کند ساخته است.
اوچا در گزارش خود می گوید که با منع کار زنان در موسسات غیردولتی امداد رسانی به خصوص به زنان و اطفال دشوار شده است.
این اداره ملل متحد می گوید اگرچه طالبان برای آموزش و کار زنان در بخش خدمات صحی استثنآتی را پذیرفته اند ولی باز هم نقش زنان در موسسات خیریه و امداد رسانی کمرنگ است.
طالبان جلو کار زنان در نهاد های امداد رسان به شمول دفاتر سازمان ملل متحد را منع کرده اند و این مسئله منجر به افزایش مشکلات شده است.
اوچا در گزارش خود یادآور می شود که طالبان و نظامیان آنها در کل در ۶۷ فیصد موانع در برابر امداد رسانی دخیل اند.
اوچا می گوید این مداخلات در هنگام گزینش افراد مستحق کمک و استخدام افراد برای وظایف صورت می گیرد.
گزارش می افزاید که چنین مداخلات روند رساندن کمک به ولایت های غور و دایکندی را تاخیر کرد.
اوچا در عین حال می گوید که واقعات خشونت در برابر کارمندان نهاد های امداد رسان در ده ماه گذشته ۱۵ فیصد افزایش یافته است.
گزارش از بازداشت ۹ کارمند نهاد های خیریه، خشونت در برابر ۴ کارمند دیگر، زخمی شدن دو تن و یک مورد سرقت از تاسیسات اوچا یادآور می شود.
هرچند حکومت طالبان در بارۀ این اتهامات تازه اوچا هنوز تبصره نکرده، ولی قبل از این ادعای مداخله در امور کمک رسانی را به شدت تکذیب کرده است.
اما دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش اخیر خود گفت که طالبان از کمک های این کشور با افغانستان بهره برداری قابل ملاحظۀ دارند.
یافته های گزارش به اساس مصاحبه با ۳۹ تن به شمول کارمندان سابق ملل متحد و نهاد های داخلی و خارجی امداد رسان تهیه شده و تقریباً همه گفتند که طالبان کمک های امریکا را یا برای خود می گیرند و یا در نحوه توزیع آن مداخله می کنند.
با توجه به کاهش کمک ها و دست اندازی طالبان در برنامه های امداد رسانی، میزان فقر در افغانستان افزایش یافته است.
کارشناسان به این باور اند که زمامداران نه تنها اینکه به تامین امنیت نهاد های خیریه مکلف اند بلکه جلوگیری مداخله افراد و گروه ها در امور این نهاد را نیز باید اطمینان بخش سازند.
عبدالحسیب لطیفی کارمند سابق ملل متحد در افغانستان به این باور است که مسئولیت متوجه هر دو جناح می شود و در مورد چنین توضیحات می دهد:
" به نظر من موانع در تطبیق پروژه های حیاتی عام المنفعه متوجه هر دو جناح ملل متحد و امارت اسلامی می باشد که هر دو جناح باید مکلفیت های شانرا درک کنند و تطبیق پروژه ها را جامه عمل بپوشانند. در قدم اول ملل متحد در رابطه به مسائل مالی و تخنیکی پروژه ها مکلفیت دارد تا آن را به وقت و زمان تطبیق نماید. همچنان ملل متحد باید برای رشد ظرفیت پرسنل حکومت به هدف حکومتداری خوب عمل نماید تا جلو فساد اداری و مزاحمت ها در تطبیق پروژه ها گرفته شود."
گزارش اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد می افزاید که عملیات امداد رسانی در برخی موارد در اثر حوادث طبیعی مانند، بارندگی، سیلاب و برف کوچ ها نیز مختل شده است.
