دو شرکت تولید کمره های مدار بسته چینی، نفوذ خود را در کشور های اروپایی توسعه داده اند

بر اساس معلومات و گزارش های رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی، شرکت های هایک ویژن و داهوا دو شرکت چینی نیمه دولتی بر بازارهای کمره های مدار بسته نظارتی در اروپای مرکزی و شرقی تسلط دارند.

کمره های مداربسته برای نظارت بر محلات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نظر به محل کار بُرد آن، انواع مختلفی دارند.

سروی رادیو اروپا آزاد /رادیو آزادی از ۹ کشور اروپای مرکزی و شرقی نشان می دهد که میلیون ها کمره نظارتی ساخت چین در پنج سال گذشته در این کشور ها، خریداری شده اند.

همزمان اطلاعات رادیو اروپا آزاد/ رادیو آزادی نشان می دهد که استفاده روز افزون از کمره های ساخت چین در کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا و ناتو اند یا می خواهند به این نهاد ها بپیوندند، افزایش یافته است.

در ادامه آمده که این کشور ها که در خریداری می خواهند صرفه جویی کنند، به طور فزاینده به شرکت های چینی برخوردار از سبسایدی دولتی ، رو می آورند.

مرکز خبر رادیو آزادی در این گزارش می گوید که دیتابیس های ملی عامه در این کشور ها در مورد کمره های مدار بسته نظارتی وجود ندارد.

اما دریافت های رادیو آزادی نشان میدهد که داهوا و هایک‌ویژن - دو شرکت نیمه دولتی چینی در بازار های هنگری، صربستان ، رومانیا، ملداویا، اوکراین، بوسنیا هرزیگوینا ،کوسوو، بلغاریا و گرجستان، مسلط اند.

کانور هیلی، مدیر بخش تحقیقات حکومتی در شرکت( IPVM) که در امور نظارتی تحقیق می کند، به مرکز خبر رادیو آزادی گفت که امنیت، مربوط به برنامه ریزی در جهت تهدید های فرضی است و حکومت ها و ادارات امنیت ملی باید روی این موضوع تمرکز کنند.

گزارش های مرکز خبر رادیو آزادی همچنان نشان می دهد که علیرغم تشدید بررسی ها در پایتخت های کشور های غربی در مورد اتکای بیش از حد به تکنولوژی چینی در زیرساخت های مهم شان ،کمره های دو شرکت چینی داهوا و هایک ویژن در محلات حساس از جمله پایگاه های نظامی در رومانیا و مقر های پولیس ویژه در هنگری، استفاده شده اند.

کارشناسان می گویند که این مساله این کشور ها را در معرض خطر هکرها و دشمنان خارجی قرار می دهد.

گزارش می افزاید که کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا این دو شرکت را در فهرست سیاه قرار داده اند. اما چنین ممنوعیتی در اروپا موجود نیست.

کارشناس کانور هیلی می گوید که بحث های دوامدار در کشورهای مانند ایالات متحده منجر به ممنوعیت فعالیت این شرکت ها شده است.

اما به باور هیلی هنوز مشخص نیست که کشورهای اروپایی چه مسیری را خواهند پیمود.