طرح پیشنهادی اداره پناهندگان سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی آنان با واکنش های تند شماری از احزاب سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر روبه رو شده است.
آنان می گویند که اخراج بر اساس قومیت در تضاد با روحیه کنوانسیون های مهاجرت و حقوق بشر است.
به تاریخ ۴ می «Neue Zürcher Zeitung» نایه زوریخر، روزنامه جرمنی زبان سوئیس گزارش داد که ممکن است پناهجویان پشتون افغان به افغانستان فرستاده شوند.
این روزنامه نوشته که مسئولان بخش اخراج سوئیس به کارمندان بخش مهاجرت آن کشور گفته اند که با تغییر استراتژی سیاسی در بخش پناهندگی، گزینه هایی مانند اخراج بر اساس قومیت غور شده می تواند.
این روزنامه افزوده که این موضوع پس از یک سلسله حملات فردی در کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی که مظنونان بازداشت شده آن مهاجران افغان و اسلام‌گرایان بودند، مطرح می شود و می تواند زمینه را برای اخراج گسترده افغان ها هموار کند.
با آن که سوئیس، مرکز برخی از سازمان های مدافع و حمایت کننده حقوق بشری است، اما این روزنامه نوشته که مفکوره در عقب این نظریه این است که ممکن است پناهجویان پشتون به دلیل نزدیکی زبانی و قومی با طالبان در افغانستان، در کشور خودشان کمتر در معرض خطر قرار بگیرند.
نصیراحمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، با محکوم کردن این موضوع می گوید که آن را با مقامات مهاجرت سوئیس در میان گذاشته است.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم هیچ پالیسی رسمی در این مورد وجود ندارد، اگر طرحی وجود داشته باشد، فکر می کنم ممکن است فقط یک طرح باقی بماند، اما ما هنوز هم منتظر پاسخ رسمی در این مورد هستیم.»
سفارت افغانستان در سوئیس در بیانیه ای که در صفحه ایکس خود (سابق توییتر) منتشر کرده، گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سوئیس اخراج از این کشور را متوقف کرده و تنها در موارد مشخص مجرمین عملیه اخراج را اجرا می کند.
بسیاری دیگر از افغان ها و فعالان حقوق بشر نیز این طرح را غیرعادلانه خوانده گفته اند که پشتون های افغانستان نیز مانند دیگر اقوام قربانی تروریزم هستند.
شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین جمهوری، در صفحه ایکس (سابق توییتر) خود نوشته که این طرح پیشنهادی یک عمل تفکیک و تبعیض قومی است که با قوانین حقوق بشر در تضاد است و این عمل تصمیمات مبتنی بر شواهد مهاجرت را از بین می برد.
گر تصمیم سوئیس باشد که پناهجویان را بر اساس قومیت تفکیک کند، این نقض تمام حقوق بشر است.
بسم الله تابان، رییس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله در زمان حکومت جمهوری پیشین، و تحلیلگر در صفحه ایکس خود نوشته که جرم یک عمل شخصی است و قومی ساختن جنایات طالبان خلاف تمام ارزش های قانونی و انسانی است.
او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
«اگر تصمیم سوئیس باشد که پناهجویان را بر اساس قومیت تفکیک کند، این نقض تمام حقوق بشر است، اگر در افغانستان این دیدگاه وجود داشته باشد که همه پشتون ها طالب هستند، پس تمام طالبان پشتون نیستند. در بیست سال گذشته حکومت جمهوریت بخش بیشتر از نیروهای قوای مسلح دولت افغانستان را جوانان پشتون تشکیل می دادند و آن ها در جنگ علیه طالبان قربانی های بزرگی داده اند.»
فهیم کوهدامنی، فعال فرهنگی و سیاسی نیز به این طرح روزنامه مستقر در سوئیس واکنش تند نشان داده و در صفحه فیسبوک خود نوشته که نباید اجازه داده شود که افغان ها به نام قومیت از هم متفرق شوند.
شماری از احزاب سیاسی در داخل سوئیس از این موضوع حمایت کرده اند، اما احزاب معتدل و سوسیال دموکرات کاملاً با آن مخالفت کرده و گفته اند که معیار اصلی باید عوامل مهاجرت باشد نه قومیت.
آن ها تأکید کرده اند که افغان های بازگشت کننده با شکنجه و دیگر نقض جدی حقوق بشر روبه رو می شوند.
هرچند حکومت سوئیس تاکنون رسماً در مورد این طرح پیشنهادی ابراز نظر نکرده است، اما این کشور در ماه حمل امسال پالیسی جدیدی را برای بازگشت پناهجویان افغان اعلام کرد که بر اساس آن، پناهجویان مجرد و سالم افغان که درخواست پناهندگی شان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده در این کشور ندارند، ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند.
در اعلامیه ای که در این زمینه منتشر شده، آمده است که این تصمیم جدید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نسبت به زمانی که طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، اتخاذ شده است.
در سال ۲۰۲۴، این کشور پنج تبعه افغانستان را که به گفته اداره مهاجرین سوئیس، مجرم و تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند، به کشورشان بازگرداند.
