رادیو تلویزیون دولتی سویس (SRF) روز جمعه ۲۲ اگست در گزارشی به نقل از اداره دولتی مهاجرت سوئیس، نوشته که گفته اند این اقدام "حساس اما ضروری" است.
هرچند در گزارش، زمان دقیق این سفر ذکر نشده، اما آمده است که مأموریت این دیپلومات های طالبان، شناسایی ۱۱ فرد محکوم به جرایم و دو فردی بوده که می خواهند به افغانستان بازگردند.
در گزارش به نقل از دنییل باخ رئیس روابط عامه اداره مهاجرت سوئیس آمده است که این اقدام به منظور تهیه اسناد سفر برای این افراد لازم بود، زیرا طالبان فقط اسنادی را می پذیرند که توسط خودشان صادر شده باشد.
او گفته است که «همه می دانند که در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود و این باعث شده که موضوع کمی حساس شود، از سوی دیگر، منافع عمومی سوئیس ایجاب می کند که از مردم در برابر مجرمان محکوم شده محافظت شود و آنان دریافته اند که حفاظت از مردم اهمیت بیشتری دارد.»
مقامات سوئیسی گفته اند که این هیئت چهار نفره طالبان در دو روز اقامت شان از میدان هوایی ژنیو خارج نشده اند و فقط مسئولیت شناسایی را انجام داده اند
اما در گزارش ذکر نشده است که آیا این هیئت به افغانستان بازگشته یا هنوز در سوئیس است.
به گفته مقامات، روند شناسایی این افراد موفق بوده و آمادگی برای بازگرداندن شان آغاز شده است.
اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده که در حال حاضر حدود ۲۰ تبعه افغان که محکوم به ارتکاب جرم شده اند، در صف اخراج هستند و در مورد قضایای دیگر به بررسی های بیشتر لازم است.
در این میان، برخی افغان های مقیم سوئیس که هنوز اسناد قانونی دریافت نکرده اند، از این خبر به شدت نگران شده اند.
آنان می گویند می ترسند که در صورت رد شدن پرونده های شان، به افغانستان بازگردانده شوند.
یکی از پناهجویان افغان مقیم ژنیو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
"متأسفانه موضوع دیپورت افغان ها از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی، روی سوئیس هم تأثیر گذاشته است. به خصوص حالا که دیپلمات های طالبان هم به این کشور آمده اند. ما بسیار نگران هستیم. طبق قانون پناهندگی سوئیس، مدارک موقت نباید پس از تغییر کشور مبدا فرد تمدید شوند. این موضوع نگرانی زیادی را در بین همه پناهندگان ایجاد کرده است.»
از سوی هم برخی فعالان حقوق بشر می گویند که سوئیس برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود، با ناقضان حقوق بشر تعامل می کند.
ترنم سیدی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
کشورهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند و مهاجر می‌پذیرند، اما برای نظم مهاجرتی خود با ناقضان حقوق بشر معامله می کنند
"در واقع اصول حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. ما زن ها که قربانیان اصلی این سیاست های دوگانه هستیم، سکوت نخواهیم کرد. ما این پیام را به جهان می رسانیم که معامله با طالبان، معامله با خشونت، بی عدالتی و سانسور است. ما می بینیم که وعده ها و ادعاهای این کشورها در مورد تامین حقوق بشر، دروغین بوده اند."
این در حالی است که دولت سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی، سیاست جدیدی برای بازگرداندن مهاجران افغان اعلام کرد. بر اساس این سیاست، پناهجویان مرد، مجرد و سالم که درخواست پناهندگی شان رد شده و در سوئیس خانواده ندارند، ممکن است در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند.
در این بیانیه آمده است که این تصمیم به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان در مقایسه با زمانی که طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ دوباره قدرت را به دست گرفتند، گرفته شده است
سوئیس در سال ۲۰۲۴، پنج شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می شدند، به افغانستان باز گرداند.
همچنین در ماه جولای سال جاری، جرمنی دو دیپلمات طالبان را به هدف همکاری فنی برای شناسایی و بازگرداندن مهاجران افغان متهم به ارتکاب جرایم در کشور خود پذیرفت، اما حکومت سوئیس گفته است که هیچ برنامه ای برای اقامت دائمی اعضای طالبان در خاک این کشور ندارد.
