سازمان عفو بین الملل می گوید که حکومت طالبان می خواهد از طریق بازداشت های خودسرانه و گرفتن اعتراف های اجباری، صدای خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را خاموش سازد.
این سازمان روز شنبه، ۴ اکتوبر در بیانیه ای با اشاره به بازداشت مهدی انصاری خبرنگار زندانی و گرفتن اعتراف اجباری از او، نوشته است که این خبرنگار پس از یک محاکمهٔ غیر عادلانه زندانی شده است.
سازمان عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است تا این خبرنگار افغان را هرچه زودتر آزاد بسازند.
مهدی انصاری، خبرنگار افغان، به تاریخ چهارم میزان سال گذشته خورشیدی از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و بعدا، محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه آنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.
به تازگی، رسانه های نزدیک به طالبان ویدیوی «اعتراف» او را نشر کرده اند که در آن، وی به همکاری با رسانه های تبعیدی اعتراف می کند.
طالبان به سرکوب و اعتراف‌گیری اجباری متهم شدند
مرکز خبرنگاران افغانستان در دوم اکتوبر با نشر اعلامیه ای، این اعتراف را «اجباری» خواند و آن را نقض اصول محاکمه عادلانه و حقوق خبرنگاران دانسته است.
شماری از خبرنگاران افغان که هم اکنون در افغانستان فعالیت می کنند می گویند که سیاست های سرکوبگرانه طالبان در برابر خبرنگاران، ترس شدید ایجاد کرده و بر کار آنان تأثیر منفی گذاشته است.
یک خبرنگار در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است
"وضعیت کنونی برای خبرنگاران افغان بسیار سخت است، زیرا ما به تعهد خود برای پوشش اخبار واقعی پایبندیم، اما فشار های حکومت حاکم چیزی است که همه ما از آن شدیداً ترسیده ایم و بر کار رسانه ای ما تأثیر زیادی گذاشته است."
او از طالبان خواست تا به خبرنگاران افغان حق بیان داده شود تا آنان بتوانند رسالت حرفه ای خود را به طور درست انجام دهند.
سازمان عفو بین الملل همچنان در تازه ترین بیانیهٔ خود هشدار داده است که طالبان در بیش از چهار سال گذشته، نظام عدلی و قضایی را به ابزاری برای سرکوب خبرنگاران و منتقدان حکومت مبدل کرده اند.
شماری از کارشناسان امور عدلی و قضایی نیز می گویند برای برگزاری یک محاکمهٔ عادلانه، ضروری است تا به فرد متهم حق دفاع از خود داده شود.
قاضی اسد الله ذکی، رئیس پیشین محکمهٔ استیناف ولایت پکتیا در نظام جمهوری مخلوع، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
"در نظام قضایی، اصل اساسی این است که همهٔ مردم باید به محاکمهٔ عادلانه دسترسی داشته باشند، این امر زمانی ممکن است که اصول محاکمه در نظام قضایی رعایت شود، در غیر آن، حقوق متهم زیر پا می شود و نمی توان آن را یک محاکمهٔ عادلانه نامید."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش رادیو آزادی در مورد این انتقاد ها و اتهامات پاسخی نداد.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های زیادی بر رسانه ها و خبرنگاران اعمال شده است.
اگرچه حکومت طالبان گفته است که به آزادی بیان بر اساس شریعت متعهد است، خبرنگاران افغان می گویند که طالبان اجازه انتشار مطالبی را نمی دهند که با سیاست های سختگیرانه آنان در تضاد باشد.
خبرنگاران افغان می گویند که دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان سخت تر از هر زمان دیگر شده و هر خبرنگاری که خبر انتقادی سالم علیه حکومت منتشر کند، با تهدید مواجه می شود.
مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت کنونی در کشور را بسیار نگران کننده خوانده گفته است که در کابل، غزنی و پروان، حداقل شش خبرنگار افغان به اتهامات نامعلوم نزد طالبان زندانی هستند که باید هرچه زودتر آزاد شوند.
